16 منظمة تخاطب المفوض السامي حول حالة حقوق الإنسان بمصر

أرسلت 16 منظمة حقوقية مصرية مساء الأربعاء، خطابا للمفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة زيد رعد، حول حالة حقوق الإنسان في مصر وتوصياتها بشأن وقف تدهورها المستمر. جاء ذلك قبيل ساعات من كلمة المفوض السامي المقرر أن يلقيها ضمن فعاليات الجلسة الـ31 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف، الخميس.

الخطاب تضمن عرضا لأهم المستجدات في سبعة ملفات أساسية شملت: القتل خارج نطاق القضاء وعنف الشرطة، والسجن والتعذيب وإساءة المعاملة، وحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع، وقمع الحريات الإعلامية والفنية واتخاذ إجراءات صارمة ضد الأماكن الثقافية والأكاديميين، والعدالة الاقتصادية والاجتماعية، وحقوق المرأة، والحريات الدينية.. وذلك بعد مرور عام ونصف على قبول مصر لمجموعة من التوصيات الدولية حول تلك الملفات، خلال دورة الاستعراض الدوري لملفها الحقوقي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2014.

المنظمات الموقعة على الخطاب حددت مجموعة من التوصيات، وطالبت المفوض السامي بدعمها خلال الدورة الـ31 لمجلس الأمم المتحدة. وقد تضمنت التوصيات: تمكين منظمات المجتمع المدني في مصر من العمل بحرية في ظل إطار تشريعي يمتثل للمعايير الدولية ويحافظ على أواصر التواصل مع المنظمات والجهات الدولية حول حالة حقوق الإنسان في مصر دون التعرض لتدابير انتقامية أو لمخاطر القصاص، والحفظ الفوري لملف قضية التمويل الأجنبي التي وصفوها بـ"المسيسة وسيئة السمعة" التي تحمل رقم 173 لسنة 2011، وضمان بيئة آمنة ومواتية لتعزيز المجال العام وحماية المراكز الثقافية بما يتيح لها تنفيذ فعالياتها..

يضاف إلى ما سبق، المطالبة بتعديل قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013 –من خلال البرلمان– على نحو يتوافق مع الدستور المصري والتزامات مصر الدولية، والتوصيات المقدمة في هذا الصدد ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل. وكذا تعديل تعريف التعذيب بالمادة 126 من قانون العقوبات المصري، لكي يتسق مع التعريف الأشمل الوارد باتفاقية مناهضة التعذيب. وتعديل المادة 102 من القانون رقم 109 لسنة 1971 لكي يتسق مع المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين الصادرة عن الأمم المتحدة، وإلغاء الحكومة المصرية والبرلمان المنتخب حديثا المادة 98 (و) من قانون العقوبات والمتعلقة بازدراء الأديان.

وأوصت المنظمات بضرورة مراعاة الحكومة المصرية لاستحقاقاتها الدستورية، في ما يتعلق بالإنفاق على التعليم والصحة، وألا تسمح لسياسات التقشف المالي بتقويض هذه الاستحقاقات.

وكانت المنظمات الموقعة قد أعربت أيضا في الخطاب عن قلقها البالغ إزاء ارتفاع وتيرة انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات المصرية حاليا على نحو عنيف وصادم، إذ تستخدم الحرب على الإرهاب كذريعة للانتهاكات، في ظل حالة من الطوارئ غير المعلنة، وبدعم من السلطة القضائية التي تعاني من تسيّس واضح، بحسب البيان.

جدير بالذكر أن المنظمات الموقعة على الخطاب هي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز الأرض لحقوق الإنسان، والمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية،و مصريون ضد التمييز الديني، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ومؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ونظرة للدراسات النسوية.