17 منظمة مصرية: المدافعون عن حقوق الإنسان يتعرضون لانتهاكات

قدمت 17 منظمة حقوقية مصرية مداخلة شفهية، في إطار الجلسة الحادية والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

وأعربت المنظمات 17 في مداخلتها صباح الجمعة عن قلقها من الانتهاكات التي تمارس بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، والتي تتراوح بين "المنع من السفر، والتهديد بالاعتداءات الجسدية، وصولا إلى الملاحقة القانونية والسجن"، لافتة إلى أنه منذ بداية 2015، فإن 13 ناشطا حقوقيا على الأقل قد تم منعهم من السفر، من بينهم حسام بهجت، جمال عيد، وإسراء عبد الفتاح.

ونددت المنظمات، في بيان لها الجمعة، باستخدام الحبس الاحتياطي كوسيلة للتنكيل بالنشطاء، مستعرضة حالة آية حجازي، المحبوسة احتياطيا، بالإضافة لسبعة آخرين، لمدة تقارب العامين، بالإضافة إلى هشام جعفر، والذي تجاوزت فترة حبسه الأربعة أشهر.

وأشارت إلى أن الكثير من النشطاء من بينهم ماهينور المصري، وجميلة أحمد سري، وشيماء أحمد سعد، وعبير مصطفى، وعلاء عبد الفتاح، وأحمد ماهر، وأحمد دومة، وآخرون يواجهون أحكاما بالسجن كنتيجة "لممارستهم الحق في التجمع السلمي".

وطالبت المنظمات بالإفراج عن كافة المحتجزين على خلفية ممارستهم حقهم في حرية الرأي والتعبير، موجهة تساؤلا للمقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان "إذا ما كان قد طلب زيارة رسمية إلى مصر؟ ولماذا لم تتم الزيارة إذن؟ وكيف سيتعامل مع ملف حقوق الإنسان في مصر، خاصة فيما يتعلق بالمدافعين، حال تم منعه من الزيارة؟".

ووقع على البيان كل من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز المصري لدراسات السياسات العامة، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز عدالة للحقوق والحريات، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة ضحايا الاختفاء القسري، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ونظرة للدراسات النسوية، ومصريون ضد التمييز الديني، ومؤسسة الحقانية للحقوق والحريات.