محكمة مصرية ترفض استئناف الحكومة ضد تيران وصنافير

ذكر موقع "ميدل إيست آي" أن محكمة إدارية في القاهرة قررت اليوم رفض استئناف تقدمت به الحكومة المصرية ضد قرار سابق يلغي عملية نقل ملكية جزيرتي صنافير وتيران في البحر الأحمر للحكومة السعودية.

ويورد التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، نقلا عن موقع "الشروق" الإخباري المصري، قوله إن المحكمة غرمت كلا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء شريف إسماعيل مبلغ  800 جنيه مصري، "45 دولارا أمريكيا".

ويشير الموقع إلى أن الحكومة المصرية أثارت الجدل في أنحاء البلاد كلها، عندما أعلنت في نيسان/ أبريل، أن مصر والسعودية قررتا إعادة رسم الحدود البحرية، ومنح ملكية الجزيرتين المتنازع عليهما للحكومة السعودية.

ويفيد التقرير بأنه بناء على بيان حكومي، صدر في حينه، فقد تم التوصل إلى الاتفاق بعد ستة أعوام من التفاوض بين البلدين، وهو ما دفع الكثيرين للتعبير عن قلقهم من أن المفاوضات المهمة جرت دون علم الرأي العام المصري.

ويلفت الموقع إلى أن الاتفاق أدى إلى اندلاع سلسلة من التظاهرات، واتهم نقاد الحكومة "ببيع" الجزيرتين مقابل الحصول على الدعم السعودي، خاصة أن الإعلان ظهر بعد فترة قصيرة من زيارة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، وتوقيعه تعهدا بمنح مصر 21.5 مليار دولار، على شكل قروض واستثمارات في البلاد.

وينوه التقرير إلى أن مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة إدارية في مصر، ألغى اتفاق ترسيم الحدود الجديد، ومنع أي تغيير في وضعية الجزيرتين، بأي شكل من الأشكال، أو استفادة دولة أخرى منهما، مستدركا بأن الحكومة المصرية استأنفت ضد القرار بعد صدوره بساعات.

وبحسب الموقع، فإن المرشح الرئاسي السابق المحامي خالد علي تقدم بشكوى قضائية، وجمع عددا من التواقيع على عريضة، لافتا إلى أن السلطات اعتقلت عددا من المتظاهرين ضد القرار، وسجنت 152 شخصا، حيث حكم عليهم بالسجن لفترات تتراوح ما بين عامين إلى خمسة أعوام. 

ويختم "ميدل إيست آي" تقريره بالإشارة إلى أن السلطات اتهمت الذين شاركوا في الاحتجاجات بالتحريض على التظاهر دون إذن، الأمر الذي يعد خرقا لقوانين التجمع في الأماكن العامة، دون إذن مسبق من السلطات، وبرأت محكمة مصرية 22 محتجا ضد نقل ملكية الجزيرتين، ممن اتهموا بالتظاهر بطريقة غير قانونية.