لماذا اختيار علي عبد العال رئيسا للبرلمان بمصر؟

لم يكن أنسب لنظام السيسي من الدكتور علي عبد العال الذي شارك في المؤتمر الدولي لوضع النصوص الأولى للدستور الأثيوبي سنة 1993؛ لتولي رئاسة البرلمان المصري غير الشرعي، الذي سيُعرض عليه اتفاق المبادئ على بناء سد النهضة، بعد أن وقع عليه السيسي للجانب الأثيوبي للموافقة عليه، بالمخالفة للمادة 151 من دستور النظام الحالي، التي تلزم الدولة باستفتاء الشعب على ذلك الاتفاق، بحسبان أنه يتعلق بحقوق السيادة المصرية على نهر النيل، التي سيتسبب سد النهضة الأثيوبي في انتهاكها على نحو جسيم، بالانتقاص الكبير في حصة مصر من مياهه، بما يعد تنازلا عن حقوقها التاريخية في مياه النيل.

إن المعيار الجديد لاختيار رجال الدولة في مصر لم يعد قاصرا على رضاء أمريكا وإسرائيل عنهم، فحسب بل يجب أن ترضى عنهم أثيوبيا أيضا، وربما - في تلك الأيام - تُقدَّم مباركة أثيوبيا لهم على رضاء أمريكا وإسرائيل، لسبب بسيط، ألا وهو تمرير اتفاق مبادئ سد النهضة الأثيوبي.

فعلى من يرغب في تولي الوظائف العليا في الدولة المصرية أن يبارك بناء ذلك السد، ليكسب رضاء الجانب الأثيوبي عنه، وهو ما يعني رضاء السيسي بالتبعية. وعلى من يرغب في إلحاق أبنائه بكلية الشرطة أو بإحدى الكليات العسكرية أو بالقضاء والنيابة العامة، أن يبحث عن أثيوبي يتوسط له عند نظام السيسي. وهكذا صارت مصر لأول مرة فى التاريخ تابعة لإمبراطورية الحبشة (أثيوبيا حاليا).