اقتصاد عربي

غضب في مصر بسبب "جمرك الهواتف" وتداول واسع لوسم #الضرايب_الباهظة

اعتبر نائب وزير المالية للسياسات الضريبية في مصر أن 95 بالمئة من واردات الهواتف يتم تهريبها- CC0
تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي في مصر وسم "#الضرايب_الباهظه" بشكل واسع خلال الساعات الأخيرة، بعد حلول موعد تطبيق الضرائب على الهواتف المستوردة، التي شملت في كثير من الحالات هواتف قديمة بقيمة ضريبة وصلت أكثر من ثلث قيمة الهاتف.



وفي وقت سابق، اعتبر نائب وزير المالية للسياسات الضريبية في مصر، شريف الكيلاني، أن 95 بالمئة من واردات الهواتف إلى مصر يتم تهريبها، بينما لا تدفع إلا 5 بالمئة الرسوم الجمركية المقررة.

وأضاف أن هذا الأمر "يضر بالخزانة العامة للدولة، كما يؤثر سلبًا على السوق المصري"، مبينًا أنه يتم تهريب هواتف محمولة إلى مصر بقيمة 5 مليارات جنيه شهريًا، أي 60 مليار جنيه سنويًا (1.1 مليار دولار)، وفقا لصحيفة "المصري اليوم".

وأوضح أن الوزارة صممت تطبيقًا على الهاتف المحمول يسمح للقادمين من الخارج، سواء في الموانئ أو المطارات، بتسجيل هواتفهم الشخصية عن طريق التطبيق بمجرد دخولهم إلى البلاد، دون أي جمارك أو رسوم إضافية.


وأشار إلى أنه سيتم إرسال رسالة نصية للهواتف المهربة غير المسجلة على التطبيق، تنص على المطالبة بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يومًا، وحال عدم الدفع يتم وقف تشغيل الهواتف المهربة غير المسددة للرسوم.

وأطلقت مصلحة الجمارك المصرية بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تطبيق "تليفوني - Telephony" لأجهزة "آيفون" و"أندرويد"، لتسجيل الهواتف المحمولة القادمة من الخارج.


ويستهدف التطبيق تسجيل بيانات الأجهزة المحمولة المستوردة للاستعمال الشخصي، للحصول على الإعفاء من الرسوم فور تسجيلها على التطبيق.

وفي حال تسجيل أكثر من هاتف يتم فرض الرسوم الجمركية عليها، وفي حال عدم تسجيل تلك الهواتف يتم إيقافها بعد 90 يوما من تشغيلها داخل مصر أو سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها.

ويحق للمستخدم هاتف واحد للاستخدام الشخصي، فيما يتم فرض الرسوم الجمركية على أي هاتف آخر.



وانتشرت حالة من الغضب بين أوساط المصريين عقب هذا القرار، فقد تصل الضريبة لـ 20 ألف جنيه على الهاتف الواحد، بينما وجد آخرون من داخل مصر عبر التطبيق أنه يوجد عليهم ضريبة تليفون من 2000 لـ 5000 جنيه على الرغم من أن هذه الأجهزة تم شراؤها من داخل مصر ومنذ فترات طويلة.


وكتبت إحدى مستخدمات منصة "إكس" (تويتر سابقا): "طول عمري من وانا صغيرة بكتب سبب سقوط أي دولة ضعف الحكام وفرض الضرائب الباهظة بس اول مره اشوفها قدامي".


وكتب حساب آخر يدعى أحمد أن هاتفا من نوع "أيفون 12" فرض عليه مبارع 7 آلاف جنيه (130 دولارا)، و13 ألف جنيه (255 دولارا) على نوع "أيفون 13" وهي أجهزة قيمة من المفترض أن القرار لا يشملها.


وكشف مستخدم آخر أنه حصل على غرامة تصل إلى أكثر من 20 ألف جنيه (400 دولار) على هاتف من نوع "سامسونغ إس 24 ألترا"، وهي آخر غرامة تسجل حتى الآن.


أما حساب يحمل اسم "اسكندراني" فعبر عن غضبه بطريقة ساخرة قائلا: "أنا مش فاهم أنتم زعلانين ليه من الضرائب_الباهظه؟ ده كامل الوزيرين طلع وقال ان السيسي بيحبكم!".


ومن ناحية أخرى دعا البعض إلى إطلاق حملة من أجل خفض تقييم التطبيق بهدف حذفه من المتاجر الرسمية: "خشوا قيموا التطبيق بنجمه واحده وانه تطبيق ضار عشان يتحذف من المتجر".