"الحرية مقابل اعتزال السياسة".. أسر المعتقلين بمصر تعلق آمالها على مبادرة جديدة

بعد 11 عاما من حبس آلاف المعارضين السياسيين وفشل كل الجهود و تلاشي الآمال في الإفراج عنهم، أطلق أهالي المسجونين مبادرة موجهة للسلطات، بدعم من شخصيات سياسية وحقوقية، تُشكل شعاع أمل لعشرات الآلاف من العائلات في مصر.

تهدف المبادرة، التي دشنت قبل أيام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى إنهاء معاناة الأهالي من خلال الإفراج عن ذويهم بشروط وضوابط تُرضي الدولة، ما يمثل خطوة جديدة نحو معالجة الأزمة المستمرة للحبس السياسي في البلاد.


مناشدة عبر الحوار الوطني
اتخذت المبادرة خطوة هامة بإرسال مناشدة رسمية إلى صفحة "الحوار الوطني" على مواقع التواصل الاجتماعي، طالبين من خلالها تبني مناشدتهم بشكل رسمي، وتوصيل أصواتهم إلى الجهات المعنية.

جاءت مناشدة أهالي المسجونين تزامنا مع جلسة الحوار الوطني التي ناقشت ملف الحبس الاحتياطي، حيث يعاني عشرات الآلاف من المسجونين في مصر من هذا النوع من الحبس. ومن المقرر أن تستكمل جلسات الحوار الوطني نقاشها حول هذا الملف يوم السبت المقبل.

تفاعل ودعم سياسي وحقوقي
حظيت مبادرة أهالي المسجونين بتفاعل واسع، حيث وصل عدد الموقعين على استمارة المبادرة إلى 5000 توقيع خلال 3 أيام فقط من فتحها.

أظهرت المبادرة تضامنا كبيرا من قبل شخصيات سياسية وحقوقية، حيث انضم ودعم المناشدة النائب عبد المنعم إمام عضو البرلمان، والمحامي طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، والوزير الأسبق كمال أبو عيطة، عضو لجنة العفو الرئاسي.



أوجاع عائلات المحبوسين
شاركت عينة صغيرة من أوجاع عائلات المسجونين مع المجتمع عبر منصات التواصل الاجتماعي، مبرزة حجم المعاناة التي يعيشونها بسبب غياب ذويهم.

تُمثل هذه المبادرة خطوة هامة في طريق إنهاء معاناة آلاف العائلات، وتُؤكد على أهمية العمل الجماعي والدعم من مختلف الجهات لإيجاد حلول عادلة لقضية الحبس الاحتياطي.



الحياد من المبادرة
تباينت ردود فعل حول المبادرة ما بين مؤيد ومعارض ومحايد، رغم أنها تدعو لإغلاق واحد من أهم الملفات الحقوقية المهدرة في مصر من أجل إعادة التئام شمل آلاف الأسر، إلا أنها تهدر حقوق كرامة آلاف المعتقلين غير المذنبين وتضعهم تحت ضغوط وشروط غير مبررة.

زوجة أحد المحبوسين احتياطيا لسنوات أعربت عن حيادها من المبادرة بدعوى "أن النظام لا تعنيه مثل تلك المبادرات التي سبقتها دعوات ومناشدات ومبادرات كثيرة، ولا يكترث لحياة آلاف المحبوسين ولا يهتم بظروف حبسهم البائسة رغم حدوث الكثير من الوفيات بسبب الإهمال وقلة الرعاية الطبية، ويتعمد إذلالهم وإضعافهم".

وأضافت الزوجة التي طلبت عدم ذكر اسمها، لـ"عربي21": "إذا كنا نخشى الحديث عن المعتقلين هل نتوقع أن يستمع لنا النظام، أرى أنها مجرد وسيلة لإذلال الأهالي، كل ما أتمناه هو خروج زوجي عزيز النفس مرفوع الرأس دون فضل أو منة من أحد، كما خرج من قبل".

مبادرة دون آذان صاغية
في المقابل، قالت إحدى زوجات المحبوسين والصادر بحقه حكما بالمؤبد، إنها "مع أي مبادرة أو حل أيا كان لخروج الناس من السجن، حتى لو كان الشرط هو البعد عن السياسة؛ لأنه لا يوجد مناخ صحي للسياسة في مصر، وأعمار الشباب والنساء والناس داخل السجن أهم 100 مرة من ممارسة السياسة خصوصا أن هناك ألوفا داخل السجن ليس ليهم اي علاقة بالسياسة أصلا".

ولكنها استبعدت في تصريحات لـ"عربي21"، والتي طلبت عدم ذكر اسمها، أن "تلقى الدعوة صدى لدى النظام الحالي وسوف تلقى مصير سابقاتها من المبادرات والدعوات، إذا كان النظام مرعوبا وخائفا من أي مواطن يكتب رأيه على مواقع التواصل ويقبضوا عليه هل تتوقع منه أن يتبنى مبادرة للإفراج عن المحبوسين ـ هو كل يوم يعتقل المزيد".

وأعربت عن شكوكها حيال استجابة النظام مؤكدة أن "النظام حتى هذه اللحظة في حالة عدواة مع أي خصم سياسي حتى إن كان خصما نظيفا، لذلك لا أعتقد أن يفرج بكل سهول عن آلاف المحبوسين، هي مجرد زوبعة في فنجان سوف تأخذ وقتهاعلى المنصات ووتذهلب لحالها، ولكن ليس أمامنا سوى الأخذ بالأسباب وطرق كل الأبواب والتعلق بأهداب الأمل المفقود".

عودة الاعتقالات بحق المفرج عنهم
سياسيا، يقول القيادي بحزب الحرية والعدالة سابقا التابع لجماعة الإخوان المسلمين، محمد سودان: "لم تصلني حتى الآن معلومة و اضحة عن هذه المبادرة، لكن من خلال تواصلي مع مصر هناك ضغط شديد واعتقالات مكثفة للأسف الشديد تحدث في هذه الآونة وخاصة مع المفرج عنهم و قضوا فترة في السجون بل إن منهم مجموعة أتموا فترة الحبس طبقاً للأحكام التي صدرت في حقهم ظلماً و افتراءً و رغم ذلك تم اعتقالهم مرة أخرى خلال الأيام الفائتة".

مضيفا لـ"عربي21": "أما عن رأيي الشخصي عن هذه المبادرة، فأنا لا أقلل من أي جهد يُبذل من أي شخص أو مجموعة أو مؤسسة للإفراج عن ذويهم وبالطبع كل إنسان إن كان ينتمي للجماعة أو أي تنظيم أو حزب آخر له الحق في اتخاذ قراره فيما يختص بحريته أو مزاولة عمل سياسي من عدمه".

وأعرب عن شكوكه حيال قبول النظام بأي مبادرة، قائلا: "لكن في نفس الوقت أنا لا أثق في أي وعد أو قول يمكن أن يطلقه عبدالفتاح السيسي أو أي شخص تابع له أو تابع لنظامه، فهم جميعاً لا يحترمون وعودهم أو يحترمون قوانين الدولة أو حتى ميثاقها الذين كتبوه بأقلامهم و كذلك لا يحترمون أي قوانين دولية وخاصة ما يخص حقوق الإنسان".

الكرة في ملعب النظام
حقوقيا، كشف الناشط الحقوقي، أحمد العطار: "الحقيقة وصلت لنا نص المبادرة من بعض الأهالي و الزملاء الحقوقيين، المبادرة في مجملها جيدة وأتمنى أن يتم الأخذ بما جاء بها وأن يقوم النظام المصري بدراستها وتنفيذها خاصة أنها جاءت متوافقة مع بعض الأطروحات التي أطلقها  النظام من خلال طرحه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في 2021 والمبادرات والمناقشات التي دارت لأشهر في الحوار الوطني دون تحقيق أهداف حقيقة من ورائها ومن العمل على إنهاء ملف المعتقلين المحبوسين لسنوات".

على المستوى الشخصي أوضح لـ"عربي21": "شخصيا أرى أنها فرصة ذهبية للنظام لتخفيف الضغط عليه وخاصة لو وضعنا في الحسبان بأن هناك قرابة الـ20000 محبوس احتياطيا وتجاوز الكثيرون منهم الحد الأقصى لفترات الحبس الاحتياطي، وبالتالي فقد تحقق توازن في المصالح بين الطرفين وإن كانت مصلحة النظام أكثر وخاصة في ظل تصاعد الغضب الشعبي من الأداء الاقتصادي المريع".

أما بالنسبة للمحكوم عليهم بأحكام كبيرة أو قيادات جماعة الإخوان المسلمين أو السياسيين والنشطاء البارين، أعرب العطار عن توقعه بأن النظام لن يشملهم في أي مبادرة، ولن يطلق سراحهم لأسباب كثيرة".