10 سنوات من ترويج السيسي لإنجازاته.. ما مصير مشاريعه العملاقة؟

سلط فيديو اليوتيوبر المصري المعارض عبدالله الشريف، عن تعثر أحد مشاريع عبد الفتاح السيسي، الضوء على المشاريع العملاقة التي لم تكتمل، أو فشلت بعد الترويج لها لسنوات.

الشريف، نشر تسريبا يكشف فشل مشروع الصوب الزراعية الذي دشنه السيسي عام 2019، بمساحة 16 ألف فدان، وبتكلفة بلغت نحو 16 مليار جنيه مصري بقاعدة "محمد نجيب العسكرية" (شمال غرب)، برعاية الجيش وباستخدام المجندين كأيد عاملة.

وحين الافتتاح تحدث السيسي عن طفرة زراعية واكتفاء ذاتي وتوفير للغذاء وتقليل باستهلاك المياه، لكن المقطع المسرب يؤكد تدمير المشروع، وإهمال المزروعات وتلف بعض أجهزته، وسرقة محتوياته، بحسب المقطع المسرب.

"أسباب الفشل"
وفي رؤيته لأسباب انهيار مشروع الصوب الزراعي بقاعدة محمد نجيب العسكرية بعد 4 سنوات من افتتاحه، رصد رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام " تكامل مصر" الباحث مصطفى خضري، في حديثه لـ"عربي21"، خمسة أسباب لهذا الانهيار.

ذكر خضري أن "غياب التخطيط"، أول الأسباب، موضحا أن "هذا المشروع تم سلقه للبروباغندا الإعلامية بدون دراسة وافية أو تخطيط المكان المناسب لتنفيذه، وطريقة التنفيذ المثلى، والمحاصيل التي يمكن زراعتها بتلك المناطق".

السبب الثاني، رأى خضري فيه أنه "غياب الكفاءات القادرة على التنفيذ"، مبينا أن "مشروعا مثل هذا يحتاج إلى خبراء بالزراعة لديهم خبرات سابقة بمشاريع مشابهة للإشراف على تنفيذه".

ووفق الباحث المصري فإن السبب الثالث، هو "غياب الأيدي العاملة المدربة"، مؤكدا أن "مشاريع الزراعات المحمية تحتاج لعمالة ماهرة تختلف عن الزراعة التقليدية".

ولفت إلى أن السبب الرابع يتمثل "في غياب الكفاءات التسويقية القادرة على فتح أسواق جديدة لهذه المنتجات"، موضحا أن "الزراعات المحمية تكلف أكثر من التقليدية لكنها تعطي منتجات صالحة لتصدير السوق المفترض لتلك المنتجات، وهو ما لم يحدث".

السبب الخامس، وفق خضري، هو "غياب منظومة الرقابة والمحاسبة كأي مشروع تم تنفيذه وفقا للجدوى الاقتصادية، وذلك لعدم وجود دراسة جدوى من الأساس تحدد العائد على رأس المال والتدفقات النقدية للمشروع وتحاسب القائمين عليه وفق ذلك".

اقرأ أيضا: "معادلة معقدة" أمام السيسي.. لماذا بدأت أحلامه الاقتصادية بالانهيار؟

"ماذا عن مشروعاته الأخرى؟"
صحيفة لوموند الفرنسية وفي 26 آذار/ مارس الماضي، تحدثت عن انهيار مشروعات السيسي العملاقة مثل العاصمة الجديدة، مشيرة لتداعي أحلامه في العظمة والتشبه بممالك الخليج، قائلة: "لقد انتهى عصر الإنفاق المتهور".

لكن، وفي ظل حالة انعدام الشفافية وغياب الأرقام الرسمية عن أوضاع تلك المشروعات حاولت "عربي21"، رصد مصير بعض أهم مشاريع السيسي، بعد تكلفتها المليارية عبر الاستدانة من الخارج وبيع أصول البلاد وأراضيها، وكذلك العوائد التي سوق لها النظام، وواقع تلك المشروعات الآن، والخسائر الإجمالية لها.

"قناة السويس"
وأعلن السيسي عن حفر "تفريعة قناة السويس" التي كان مقررا العمل فيها عام 2014، وحتى 2017، ولكنه قلص مدة العمل إلى عام واحد وافتتحها في 6 آب/ أغسطس 2015، ما ضاعف التكلفة التي بلغت حينها نحو 8 مليارات دولار، أو 64 مليار جنيه من أموال المودعين بالبنوك المحلية.

مع وعود بزيادة إيرادات القناة من نحو 5.5 مليار دولار إلى 100 مليار دولار سنويا، لكنه بعد 8 سنوات من شق التفريعة، تقول الأرقام إن أعلى إيرادات للقناة هي 9.4 مليار دولار في العام المالي 2022-2023 المنتهي في حزيران/ يونيو الماضي.

صحيفة "نيويورك تايمز"، الأمريكية قالت في 21 حزيران/ يونيو الماضي: "لقد دفع المصريون العاديون، الذين يعانون من ضغوط بسبب ارتفاع الأسعار وانخفاض مستويات المعيشة، تكاليف مشروعات السيسي الطموحة من قبل".

وأضافت: "عام 2015، سارع بتمديد قناة السويس بقيمة 8 مليارات دولار والتي بشرت بأنها ولادة جديدة لمصر، لكنها فشلت في تحقيق المكاسب المفاجئة الموعودة"، بحسب التقرير.

قناة السويس حققت إيرادات بقيمة 6.3 مليار دولار العام الماضي، وهو المبلغ الأقل بكثير من التوقعات الحكومية الأصلية البالغة 13 مليار دولار بحلول عام 2023.

ورغم حفر التفريعة، إلا أن حوادث جنوح السفن في عرض مجرى القناة تكررت بشكل مثير للمخاوف مؤخرا والتي كان أشهرها واقعة سفينة الحاويات "إيفرغيفن" في 23 آذار/ مارس 2021.

وهي الحوادث التي كان آخرها 5 آب/ أغسطس الجاري بغرق قاطرة تابعة لقناة السويس ووفاة عامل عليها، في تصادم مع ناقلة ترفع علم هونغ كونغ.

وتواجه قناة السويس ما تواجهه مصر من أزمة ديون كارثية، وعلى سبيل المثال في 30 تموز/ يوليو 2022، طالبت هيئة القناة بنوكا محلية بمضاعفة قيمة قرض طلبته سابقا ليصبح 20 مليار جنيه، لتنفيذ مشروعات بمنطقتي "السخنة" و"شرق بورسعيد" الصناعيتين.

وهي القروض التي تلتزم وزارة المالية المصرية، بسدادها حين عجز الهيئة، وهو ما حديث في أيار/ مايو 2019، إثر تعثر قناة السويس ثلاث مرات في تسديد قروض الحفر دفعت الحكومة 600 مليون دولار لبنوك محلية وأجنبية.

بل إن الموقف بسحب مراقبين، يشير إلى تأزم كبير، حيث جرى الحديث عن بيع أصول وشركات هيئة قناة السويس، ففي أيلول/ سبتمبر 2022، أعلن رئيس الهيئة أسامة ربيع أنهم بصدد طرح أولى شركات القناة بالبورصة المصرية، على أن يلي ذلك طرح شركتين أخريين لاحقا.

"العاصمة الإدارية"
بينما كانت مصر تكافح لتوفير حاجة مواطنيها الأساسية، أعلن السيسي في آذار/ مارس 2015، عن مشروع بناء عاصمة جديدة بالصحراء على بعد 60 كم شرق القاهرة، على حوالي 170 ألف فدان.

هي أكبر وأهم مشروعات السيسي بمشاركة الجيش المصري، والتي تقام بمساحة أربعة أضعاف العاصمة الأمريكية واشنطن، وتبلغ تكلفة مرحلتها الأولى نحو 58 مليار دولار، وذلك بحسب تقرير مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (POMED)، 7 حزيران/ يونيو الماضي، بعنوان "فقاعة السيسي في الصحراء".

"بوميد"، الذي يعمل من واشنطن، أكد أنه "كان متصورا في الأصل تنفيذ مطور عقاري إماراتي للمشروع بالكامل وبتمويل مستثمرين خليجيين، ومع ذلك، فلم تتحقق هذه الخطة، وبدلا من ذلك، جاء معظم التمويل من الموارد العامة في مصر"، مؤكدا أن أعمال المدينة "تفتقر إلى الشفافية والمساءلة".

وقال التقرير: "رغم إصرار السيسي المتكرر على أن الدولة لن تدفع فلسا واحدا، فإن معظم الأموال التي أنفقت أتت من الخزينة العامة في شكل مخصصات موازنة، أو بيع الأراضي المملوكة للدولة، أو القروض، أو الدين الحكومي"، مشيرا إلى أن "الأجيال القادمة من المصريين ستضطر إلى سداد هذه الديون لعقود قادمة".

وأكد أنه "حتى في أفضل السيناريوهات، فمن غير المرجح أن ترى الدولة عائدا إيجابيا على الاستثمار من الموارد العامة الهائلة التي يتم ضخها في العاصمة".

ورغم أن العاصمة الجديدة تحتوي على مقرات جديدة لجميع الوزارات والهيئات الحكومية ورغم استحواذ الصندوق السيادي المصري على مقرات الوزارات بالقاهرة، إلا أن الحكومة ستدفع للعاصمة الإدارية 203 ملايين دولار سنويا قيمة استئجار مبان الوزارات.

وعلى نفس المنوال فقد دشن السيسي، سلسلة من المدن الجديدة الكبرى منها: العلمين، وتوشكى، والفرافرة، وبورسعيد، وسوهاج، وأسيوط، ودمياط. فيما غلب على مدينة العلمين حالة البذخ الرهيب في بناء القصور الرئاسية والمقرات الحكومية، رغم بناء قصور رئاسية جديدة ووزارات جديدة بالعاصمة الإدارية.

الغاز والكهرباء والطاقة
لم ينقطع الترويج الإعلامي لمشروعات تنمية حقول البترول والغاز، في مصر، والحديث عن اكتفاء ذاتي، وتصدير للفائض من الغاز والكهرباء عبر مشروعات ربط كهربائي مع دول مجاورة وعربية وتصدير الغاز عبر محطتي إسالة دمياط وإدكو، ما دفع السيسي لإعلان تحول مصر لمركز إقليمي لتصدير الطاقة.

كان حقل "ظهر"، الذي حفرته شركة "إيني"، الإيطالية، بمياه البحر المتوسط وافتتحه السيسي، 31 كانون الثاني/ يناير 2018، بمعدلات إنتاج تصل 3 مليار قدم مكعب غاز يوميا، وبتكلفة استثمارية إجمالية حوالي 15.6 مليار دولار، صاحب النصيب الأكثر من الدعاية ودفع الحكومة لإعلان الاكتفاء الذاتي من الغاز في أيلول/ سبتمبر 2018.

تبع ذلك اكتشاف حقل "نورس"، الذي يضيف حوالي 1.1 مليار قدم مكعب غاز يوميا بتكلفة 290 مليون دولار، وحقل "أتول" بشمال دمياط بإنتاج 350 مليون قدم مكعب غاز يوميا، بتكلفة 855 مليون دولار، وحقول شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل والتي تقدر بحوالي 5 تريليونات قدم مكعب من الغازات بتكلفة 10.5 مليار دولار.

ورغم اكتشاف احتياطيات ضخمة تقدر بنحو 2.1 تريليون متر مكعب، أدخلت مصر نادي الدول المنتجة والمصدرة للغاز، ووضعتها بالمرتبة السادسة عربيا، إلا أن إنتاج الغاز انخفض لأدنى مستوى له في 3 سنوات بالأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بحسب أرقام مبادرة بيانات المنظمات المشتركة "جودي".

وفي 19 حزيران/ يونيو الماضي اعترف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بوجود أزمة نقص في إمدادات الغاز إلى الشبكات الموصلة لمحطات الكهرباء، ما تسبب في عجز في إنتاج الكهرباء ما دفع الحكومة لقطع التيار الكهربائي عن ملايين المصريين.

وكانت حكومة السيسي، قد أوكلت شركة "سيمنز" الألمانية ببناء 3 محطات كهرباء عملاقة في "بني سويف" جنوب، وبالعاصمة الإدارية الجديدة، و"البرلس" (شمال)، بقروض بلغت 6.4 مليار دولار، من 3 بنوك ألمانية وأخرى محلية، لإنتاج طاقة كهربائية تبلغ (14.4 غيغاوات).

وبرغم ذلك فإن البلاد تواجه للصيف الثاني على التوالي (2022 و2023) عجزا في إنتاج الكهرباء، وانقطاع للتيار الكهربائي، بل وصل الأمر حد الإعلان عن توجه شركتي "أكتيس" البريطانية، و"إدرا باور هولدنغز" الماليزية، شراء إحدى المحطات والتي دشنتها "سيمنز" ببني سويف منتصف عام 2018.

"مشروعات زراعية"
وبرز دور الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في زراعة مديرية التحرير غرب الدلتا، ومن بعده مشروع الرئيس أنور السادات بمنطقة الصالحية شرق القاهرة، ومشروع توشكى في عهد حسني مبارك بجنوب البلاد، أعلن السيسي عام 2014، عن مشروع زراعة 4.5 مليون فدان.

لكن الجنرال، قلص المشروع إلى مليون ونصف فدان في 8 محافظات بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل، وهو الأمر الذي أوكله إلى الجيش في 30 كانون الأول/ ديسمبر 2015.

حينها نقلت وكالة أنباء "الشرق الأوسط"، الرسمية عن وزير الزراعة عصام فايد، قوله إن مصر تسعى لتغطية 80 بالمئة من احتياجاتها من القمح ذاتيا بحلول عام 2018، وهو ما لم يتحقق رغم تدشين المشروع قبل 8 سنوات، فمازالت مصر تستورد نحو نصف حاجتها من سلعة القمح الاستراتيجية.

وفي مشروع جديد وصفه الإعلام المصري بالعملاق أعلن السيسي، في آذار/ مارس 2021، عن مشروع زراعي كبير أيضا بالتعاون مع الجيش، بمسمى "الدلتا الجديدة" وعلى مساحة مليون فدان، قرب منطقة محور الضبعة الشهير بالساحل الشمالي الغربي لمصر.

وهو المشروع الذي شكك خبراء بمدى وجاهته، حيث أوضح الأكاديمي المصري الدكتور سعيد سليمان في حديث سابق مع "عربي21" أن المياه الجوفية هناك جيدة وتبلغ من 600 إلى 3500 جزء بالمليون، لكنها غير متجددة، وهو ما يستلزم توصيل مياه النيل، للمشروع.

وتواجه مصر نقصا محتملا في إمدادات مياه النيل خاصة مع مواصلة إثيوبيا أعمال بناء سد لها على النيل الأزرق، وملء حوض السد للعام الرابع دون توافق مع مصر، ما يؤثر على حصة البلاد التاريخية البالغة (55 مليار متر مكعب سنويا).

وفي مقابل مشروعات السيسي، الزراعية تلك فإن البرلمان الذي تسيطر عليه الأجهزة الأمنية أقرت قانونا بحبس الفلاحين، ما اعتبره مراقبون يدمر مستقبل زراعة الأراضي الطينية في الوادي والدلتا ويزيد الضغوط المادية والأعباء الاقتصادية على الفلاح ويزيد من عوامل الفقر المحيطة به.

ووافق مجلس النواب على  مشروع قانون الري منتصف العام 2021، وأقر بمادته (131 مادة) عقوبة الحبس 6 أشهر لمن يخالف قرارات تحديد مساحات زراعة الأرز، وإعاقة حركة سير المياه في نهر النيل.

وفرض القانون رسوما مالية على الفلاحين، مقابل منحهم تراخيص تشغيل ماكينات رفع المياه التقليدية، بواقع 10 آلاف جنيه، وتحميلهم نسبة 10 بالمئة من قيمة تكاليف إنشاء أو إحلال وتجديد شبكات المصارف المغطاة، أو المصارف الحقلية المكشوفة.

وما زالت التساؤلات قائمة، هل منحت مشروعات السيسي الزراعية المصريين الأمن الغذائي، بينما فشل مشروع توشكى العملاق جنوب البلاد في عهد مبارك، وفشل استزراع الصالحية الجديدة شرق الدلتا بعهد السادات، وفشل مشروع الوادي الجديد غرب البلاد بعهد عبدالناصر.

وتجيب الأرقام الرسمية عبر نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصادرة في حزيران/ يونيو الماضي، حيث سجلت واردات مصر من السلع الزراعية 1.86 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري.

وتستحوذ واردات القمح والذرة على أكثر من 87.4 بالمئة من إجمالي قيمة فاتورة استيراد السلع الزراعية خلال الربع الأول، بنحو 1.626 مليار دولار

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، كشفت وزارة الزراعة، أن إجمالي واردات السلع الزراعية خلال العام 2022 بالكامل سجل 28.5 مليون طن، ويتربع القمح والذرة والصويا علي رأس الواردات خلال العام المنتهي.

وعلى الرغم من تحقيق مصر تقدما في مجال صادرات المحاصيل الزراعية إلا أنه تتوالى التحذيرات الدولية والعربية من منتجات غذائية مصرية لما تحتويه من كيماويات ضارة وإصابات حشرية.

وفي آب/ أغسطس الجاري، حذّرت السعودية وعمان من أن منتج بامية مجمدة مصريا، يحتوي على إصابات حشرية، فيما رفضت روسيا وليبيا العام الماضي دخول شحنات مصرية من البرتقال والجوافة وسط تحذيرات من متبقيات "مبيد حشري" بها.

وبالسنوات الماضية رفضت هيئات الرقابة في أميركا وروسيا منتجات زراعية مصرية لاحتوائها على بقايا من مخلفات بشرية وحيوانات نافقة.

"مشروعات النقل"
3 مشروعات بقطاع النقل بتكلفة مليارية قرر السيسي تنفيذها في مصر، وسط انتقادات خبراء ومتخصصين لمدى جدواها ولطرق تنفيذها ولمساراتها الخالية من السكان، وأيضا لتضاعف تكلفتها وتنفيذها عبر قروض مالية.

مشروع "المونوريل" لربط مدينة "6 أكتوبر" غرب القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتكلفة تبلغ 4.5 مليار دولار لنقل 45 ألف راكب في الساعة.

ومشروع "القطار الكهربائي"، من القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة ثم مدينة العاشر من رمضان، والذي تتكلف المرحلة الأولى منه 1.3 مليار دولار وفق تصريحات رسمية، ومن المقرر أن يخدم 350 ألف راكب.

وكذلك مشروع "القطار السريع"، الذي يربط منطقة العين السخنة على البحر الأحمر بمدينة العلمين على البحر المتوسط، بطول 660 كم، وتبلغ تكلفة الخط حوالي 4.45 مليار دولار أمريكي.

جميع تلك المشروعات بقروض تثقل كاهن موازنة البلاد، ففي كانون الثاني/ يناير 2019، وقعت مصر اتفاقية قرض مع بنك "إكزيم" الصيني، بقيمة 1.2 مليار دولار، لمشروع القطار الكهربائي.

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، حصلت مصر  على قرض 4.4 مليار دولار من بنك التنمية الألماني، ووكالة ائتمان الصادرات الإيطالية، لتمويل الأعمال الإنشائية بتلك الخطوط.

وفي أيار/ مايو الماضي وافق مجلس النواب على قرض لتنفيذ مشروع إنشاء الخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالي 2.158 مليار يورو.

ورغم التكلفة العالية بقروض يتحملها المصريون إلا أن الحكومة المصرية تعاقدت مع سكك حديد ألمانيا (DB) لمدة 20 عاما لإدارة وتشغيل المرحلة الأولى من شبكة القطار الكهربائي السريع.

وفي المقابل جاءت أسعار تذاكر ركوب القطار الكهربائي الخفيف الذي افتتح السيسي مرحلته الأولى في تموز/ يوليو 2022، صادمة للمصريين (من 15 إلى 35 جنيها) ما دفعهم للإحجام عن ارتياده.

وتعدى ذلك في تموز/ يوليو الماضي، حينما كشف مسؤول بالهيئة القومية للأنفاق لموقع "المنصة"، أن وزارة النقل تدرس بيع جزء من أصول شبكة القطارات الكهربائية السريعة بخطوطها الثلاثة لشريك أجنبي، للمساهمة في سداد قرض المشروع، في وقت تعاني فيه الحكومة شح العملة الأجنبية.

"جهل أو قصد"
وفي رؤيته لمدى فشل مشروعات السيسي، قال خضري: "منذ اعتلى سدة الحكم فإنه يتعامل مع المال العام كأنه لعبة يجرب فيها شطحاته وأحلامه الساذجة"، مبينا أن "أفكاره وأحلامه التي صرح بها ببعض اللقاءات تذكرني بمشاريع الأطفال في مرحلة الإعدادية".

وأضاف: "فما بين نصحه الشباب بعربات الخضار وتقطيع الرغيف لأربع أجزاء.. إلخ؛ نجد أننا نتعامل مع شخص فاقد للأهلية الاقتصادية، وبالتالي فإن أي مشروع دخل فيه أو أمر بإنشائه؛ انتهى بالفشل".

وفي ظل حالة انعدام الشفافية وغياب الأرقام الرسمية الحقيقية عن أوضاع تلك المشروعات أعرب الخبير في التحليل المعلوماتي عن أسفه من أن مصير أهم مشاريع السيسي، بعد تكلفتها المليارية عبر الاستدانة من الخارج وبيع أصول البلاد وأراضيها، "لا أحد لديه تقدير حقيقي لحجم خسائرها حتى الأجهزة الرسمية نفسها".

وأكد أن "الجميع يسعى لعدم الصدام مع الجنرال، وبالتالي يتم دفن المشروعات في غياهب النسيان، ولا يسعي أحد للتفتيش وراءها"، مضيفا: "والمراقب لفترة حكم السيسي سيجد أنه يهلك الثروات المصرية - جهلا أو قصدا- ويدمر أي فرصة متاحة لانتشال الاقتصاد المصري من وحل أفكاره وقراراته ومشروعاته".

وفي تقديره لمدى تحقيق مشروعات السيسي، العوائد التي سوق لها، أوضح خضري، أنه "لا أحد لديه معلومة حول تلك العوائد، فالمشروع ليس مشروعا مدنيا تدخل عوائده في حسابات الدولة حتى يمكن تتبعها ومراجعتها، وبالتالي فلا يمكن التأكد من تلك العوائد".

ولفت إلى أنه "بالمشروعات المدنية المماثلة وحسب دراسات الجدوى الاقتصادية لأحد المشروعات التي قمنا بعمل دراسة سوق لها في المركز؛ فإن معدل استرداد رأس المال كان 18 شهرا تقريبا، ومعدل العائد على رأس المال في خمس سنوات وصل 280 بالمئة".

وعن ما لديه من معلومات حول واقع تلك المشروعات الآن، والخسائر الإجمالية لها، أجاب بأنه "لا أحد لديه تقدير لخسائر أو أرباح تلك المشروعات، فبعض المشروعات تتوارى وراء العوائد التقليدية للمشروعات القديمة، مثل مشروع التفريعة الجديدة لقناة السويس".

وأكد أنه "أول المشروعات التي دمرت الاقتصاد المصري، ويدعي النظام أن عوائده هي عوائد قناة السويس نفسها".

ولفت إلى أن "هناك مشروعات أخرى تؤخذ عوائدها جبرا من المواطنين مثل بوابات الرسوم على الطرق، وبالتالي فإن تلك المشروعات لا تنتج اقتصادا حقيقيا، فالاقتصاد الحقيقي لا يأتي من الجباية وإنما يأتي من الإنتاج والتصدير".