وثائق تكشف فسادا لأول وزير للتعليم العالي بعهد السيسي

- وثائق رسمية تكشف مخالفات مالية للوزير الأسبق السيد أحمد عبد الخالق رئيس جامعة المنصورة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي في الفترة من 17 حزيران/ يونيو 2014 وحتى 17 أيلول/ سبتمبر 2015 في حكومة إبراهيم محلب الثانية وهي أول حكومة في عهد عبد الفتاح السيسي.

- المخالفات المالية كشفها تقرير الإدارة المركزية للرقابة على شؤون العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات.

- المخالفات قدرها ملايين الجنيهات تمثلت في منح مكافآت الساعات الزائدة على النصاب بنسبة 200% من الربط الثابت لوظيفة رئيس الجامعة، وصرف مكافأة الريادة العلمية إليه، وإعادة حساب العلاوات الخاصة به على أساس الربط الثابت المقرر لوظيفة رئيس جامعة.

- وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق "أشرف الشيحي" خاطب مجلس الدولة المصري في 17 كانون الثاني/ يناير 2017 لإصدار فتوى بخصوص قانونية الأموال المنصرفة... ومجلس الدولة يرد رسميا في الوثائق أنها غير قانونية وصرفت بشكل غير مستحق.

- مصدر بارز: الملف لدى الجهات الرقابية في مصر منذ 5 سنوات دون اتخاذ قرار بشأنه رغم ثبوت المخالفات.

حصلت "عربي21" على وثائق رسمية تكشف فسادا ومخالفات مالية للوزير المصري الأسبق السيد أحمد عبد الخالق رئيس جامعة المنصورة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي في الفترة من 17 حزيران/ يونيو 2014 وحتى 17 أيلول/ سبتمبر 2015 في حكومة إبراهيم محلب الثانية، وهي أول حكومة في عهد عبد الفتاح السيسي.

المخالفات المالية كشفت عنها مذكرة الإدارة المركزية للرقابة على شؤون العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات، والتي جاء فيها أنه بمراجعة أعمال جامعة المنصورة تبين تضمنها لثلاث مخالفات مالية تخص السيد أحمد عبد الخالق – رئيس جامعة المنصورة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وتمثلت هذه المخالفات الثلاث في: أولا منحه مكافأة الساعات الزائدة على النصاب بنسبة 200 بالمئة من الربط الثابت لوظيفة رئيس الجامعة، وثانيا صرف مكافأة الريادة العلمية إليه، وثالثا إعادة حساب العلاوات الخاصة به على أساس الربط الثابت المقرر لوظيفة رئيس جامعة.

وعقب صدور تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق أشرف الشيحي، وهو وزير التعليم العالي والبحث العلمي اللاحق للسيد أحمد عبد الخالق، بمخاطبة مجلس الدولة المصري في 17 كانون الثاني/ يناير 2017 لإصدار فتوى بخصوص قانونية الأموال المنصرفة.

وقد جاء رد مجلس الدولة ممثلا في رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بتاريخ 3 تشرين الأول/ أكتوبر 2017، ليؤكد بشكل رسمي أن الأموال المنصرفة من قبل الوزير الأسبق غير قانونية وصرفت بشكل غير مستحق، حيث أكدت الجمعية العمومية أن قوانين منح العلاوات الخاصة قضت جميعها بمنح علاوة خاصة بنسبة معينة من أجر العامل الموجود في الخدمة في التاريخ المحدد بالقانون المقرر لها.

وأن قوانين منح العلاوات خلت من الإشارة إلى إمكانية ازدواج تطبيقها على العامل بحسب الحالة الوظيفية التي قد تطرأ عليه مستقبلا، وأن التعيين في وظيفة رئيس جامعة لا يعد منبت الصلة بالوضع الوظيفي السابق عليه، فلا يزال رئيس الجامعة من أعضاء هيئة التدريس الخاضعين لقانون تنظيم الجامعات، ويطبق عليه جدول الأجور ذاته الذي يطبق على باقي أعضاء هيئة التدريس.

ومن ثم لا يجوز إعادة حساب العلاوات الخاصة السابق منحها له بنسبة من الربط المالي المقرر لوظيفة رئيس جامعة بعد تعيينه في هذه الوظيفة، وذلك لسبق حسابها له على أساس أجره المستحق في تاريخ العمل بالقوانين التي قررت منح هذه العلاوات.

فوظيفة رئيس جامعة ووظيفة نائب رئيس جامعة ووظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات كلها يجمعها جدول وظائف واحد، ومن ثم لا يعد التعيين من إحدى الوظائف الواردة بهذا الجدول في وظيفة أخرى في الجدول ذاته تعيينا منبت الصلة عما سبقه من وضع وظيفي، وعلى ذلك فلا مجال لإعادة حساب العلاوات الخاصة عند التعيين في وظيفة رئيس جامعة.

وترتيبا على ما تقدم، ولما كان الثابت أنه تم صرف مكافأة الساعات الزائدة على النصاب لـ "السيد أحمد عبد الخالق رئيس جامعة المنصورة سابقا بنسبة 200% من الربط الثابت لوظيفة رئيس الجامعة، وذلك بالمخالفة للحكم واجب الاتباع، إذ أنه كان من المتعين حساب هذه المكافأة بواقع 3% فقط من بداية ربط الفئة المالية لوظيفة أستاذ عن الدرس الواحد على نحو ما استقر عليه إفتاء الجمعية، الأمر الذي يكون معه تقرير صرف هذه المكافأة موصوما بعدم المشروعية ومخالفا لصحيح حكم القانون.

وكذلك الحال بالنسبة إلى صرف بدل الريادة العلمية له، إذ أنه لا يجوز قانونيا وفقا لما استقر عليه إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إسناد أعمال الريادة العلمية إلى رؤساء الجامعات، ومن ثم فإنه لا يحق لهم الحصول على المقابل المقرر لها.

وفيما يخص إعادة حساب العلاوات الخاصة على أساس الربط الثابت المقرر لوظيفة رئيس الجامعة، فلما كان التعيين في وظيفة رئيس جامعة لا يعد منبت الصلة بالوضع الوظيفي السابق عليه كأستاذ على الوجه السابق تفصيله، ومن ثم لا يسوغ إعادة حساب العلاوات الخاصة عند التعيين في هذه الوظيفة مرة أخرى، ومن ثم يقع ما تم من إعادة حساب للعلاوات الخاصة المستحقة له على أساس الربط الثابت المقرر لوظيفة رئيس الجامعة مخالفا لصحيح حكم القانون.

وذكرت مذكرة جمعية الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أنه بناء على ما تقدم عرضه يتضح أن المخالفات المالية الثلاث الواردة بتقرير الإدارة المركزية للرقابة على شؤون العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات بخصوص "السيد أحمد عبد الخالق رئيس جامعة المنصورة ووزير التعليم والبحث العلمي الأسبق" قد جاءت صحيحة وأنها مخالفة.

اقرأ أيضا: وثيقة تكشف خداع السيسي.. مصر من أكبر مصدري الهجرة

كما أكد مصدر بارز في تصريحات خاصة لـ "عربي21"، أن حجم الأموال التي تضمنتها المخالفات المالية الثلاث وصل إلى ملايين الجنيهات، وأنها لم ترد من قبل الوزير الأسبق، ولم تتخذ الجهات المعنية بشأنها أي إجراء قانوني رغم كونها جريمة جنائية.

وأضاف أن الملف المتضمن للمخالفات المالية الثلاث متواجد لدى الجهات الرقابية في مصر منذ 5 سنوات وحتى الآن دون اتخاذ قرار بشأنه رغم ثبوت هذه المخالفات من قبل الجهة الرقابية وأيضا مجلس الدولة.