نعتوه بـ "النعناع" و"الأخضر".. كيف أخفى السوريون تعاملاتهم بالدولار في عهد الأسد؟

اعتاد السوريون خلال السنوات الماضية على إخفاء تعاملاتهم بالدولار والعملات الأجنبية بحذر شديد خشية أن ينتهي بهم أي تداول لتلك العملات في سجون النظام المخلوع.

ورغم حرمانهم من نطق كلمة دولار إلا أن السوريين، الذي قبعوا تحت ضغوط النظام المخلوع لسنوات في مناطق سيطرته، ابتكروا العديد من الطرق للإشارة إليه دون لفظ هذه الكلمة المحظورة.

وبحسب حديث ميساء الدالاتي مع موفد "عربي21"، فإن أهالي دمشق استعاضوا عن كلمة دولار خلال أحاديثهم اليومية بالعديد من الكلمات التي من شأنها أن تلقي بظلال التكتم على معاملاتهم اليومية.

واستخدم السوريون كلمات مثل "النعناع" و"الأخضر" و"شو إسمو" من أجل الإشارة إلى الدولار خلال أحاديثهم أو معاملاتهم التجارية بين بعضهم البعض.

وفي حين كان من غير الممكن أن يلمح أحد لافتة "صراف" على أي من محلات دمشق، فإن هذه اللافتات أصبحت معتادة وواضحة للجميع بعد سقوط النظام في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، إثر دخول فصائل المعارضة المسلحة إلى العاصمة دمشق.




ومع هذا الانفتاح، تحول السوريون إلى التعامل بالدولار بشكل علني ودون خوف من أن يتم اعتقالهم والحكم عليهم بالسجن لمدة 7 سنوات، وفقا لياسر زيدان الذي يعمل على تصريف العملات في محله الواقع في ريف دمشق.

وكان النظام يحظر على السوريين التعامل بغير الليرة السورية إلا من البنوك والصرافات التي تقدم سعرا رسميا لا يعكس الواقع الحقيقي للاقتصاد السوري المتردي، الأمر الذي دفع السوريين إلى التوجه نحو السوق السوداء أو الأسواق الموازية.

وبعد سقوط النظام وانتشار الصرافين في الطرقات بشكل علني، فإنه من الممكن تصريف الدولار بأسعار متفاوتة بين منطقة وأخرى، تقترب من 14 ألف ليرة سورية مقابل الدولار.

وشهدت الليرة السورية تحسنا ملحوظا مقابل الدولار خلال الأيام التي تلت سقوط النظام إثر دخول فصائل المعارضة المسلحة إلى العاصمة دمشق بعد معارك خاطفة في شمال البلاد وجنوبها.

ويأمل السوريون بعد سقوط النظام في تحسن الأوضاع الاقتصادية المتردية وارتفاع قيمة الليرة وانخفاض أسعار المواد الغذائية، وذلك وسط دعوات لرفع العقوبات الغربية عن البلاد عقب سقوط النظام من أجل تسهيل عملية التعافي وإعادة الإعمار ودفع العجلة الاقتصادية إلى الأمام.

وبحسب أحدث إصدار من احتياطيات دول العالم من الذهب، والصادر عن مجلس الذهب العالمي، يظهر أن سوريا أفصحت آخر مرة عن احتياطيات الذهب في حزيران/ يونيو 2011.

في ذلك الشهر، بلغ إجمالي احتياطيات سوريا من الذهب نحو 25.8 طنا تعادل قيمتها بالوقت الحالي، قرابة 2.23 مليار دولار أمريكي، دون معرفة مصير الاحتياطي بعد ذلك التاريخ.

وخلال السنوات التي أعقبت ذلك العام، عانت سوريا من شح النقد الأجنبي، وسط حاجة البلاد إلى توفير السلع الأساسية وتمويل قوات النظام، تزامنا مع عقوبات أمريكية قيدت وصول النظام إلى النقد الأجنبي.

في عام 2010، كان الاقتصاد السوري يتمتع باستقرار نسبي، وكان سعر صرف الليرة أمام الدولار يُتداول عند مستوى 47 إلى 50 ليرة سورية للدولار الواحد.

ومنتصف 2020، دخل قانون "قيصر" الأمريكي حيز التنفيذ ما فرض عقوبات مشددة على الاقتصاد السوري؛ إذ تسبب القانون في انهيار إضافي للعملة، حيث تجاوز سعر الصرف عتبة 3000 ليرة للدولار لأول مرة في التاريخ.

واستمرت الليرة السورية في مسارها التراجعي خلال عامي 2021 و2022، مع غياب أي حلول اقتصادية جذرية وارتفاع الاعتماد على المساعدات الخارجية؛ ففي 2021، وصل سعر الصرف إلى حدود 3500-4000 ليرة للدولار، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول".

أما عام 2022، فارتفعت الضغوط الاقتصادية مجددا مع زيادة أسعار الطاقة عالميا إثر الحرب الروسية الأوكرانية؛ ووصلت الليرة السورية إلى مستوى 4500-5000 ليرة للدولار بنهاية العام.

وفي 2023، وصلت الليرة السورية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق بسبب تفاقم الأزمات الداخلية وتراجع الدعم الخارجي.

وتراوح سعر الصرف بين 6000 و7000 ليرة للدولار، لكن في النصف الثاني شهد انهيارا حادا ليصل إلى نحو 13000 ليرة للدولار في السوق السوداء مع نهاية العام.