قال وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال السورية،
محمد العمر، إن حكومته ستعمل على تعزيز الحريات العامة في البلاد، وستقوم بإعادة هيكلة للمؤسسات الإعلامية القديمة بما يتوافق مع تطلعات الشعب السوري.
وأضاف العمر في لقاء خاص مع موفد "عربي21" أن العمل جار على إعادة تقييم الخبرات والكفاءات الموجودة، بهدف "إعادة الانطلاق من جديد بالمؤسسات الإعلامية لنعيدها إلى الشعب السوري لتلبي تطلعات شعبنا بإعلام حر وشفاف".
وشدد المسؤول السوري على أن "النظام المجرم استأثر بالمؤسسات الإعلامية السورية لطمس إجرامه الذي ارتكبه ضد الشعب السوري"، مؤكدا البدء بإعادة "هيكلة
المؤسسات الإعلامية، وبدأنا بوكالة سانا الرسمية التي عادت إلى العمل وهي في طور التطور".
ولفت إلى أن فرقا إعلامية "باشرت عملها وسيكون هناك فترة تجريبية للانطلاقة الجديدة كي يتم لاحقا تفعيل المؤسسات الإعلامية بشكل كامل".
وقال: "وجدنا مؤسسات إعلامية ذات تقنيات قديمة ومترهلة ولم تكن شاملة للطاقات الإعلامية، ونطمح للتعاون مع الإعلاميين السوريين الموجودين في كل دول العالم وفي الداخل".
وتعهد العمر بتعزيز حرية الصحافة والتعبير في البلاد قائلا: "حرية الصحافة لم تكن موجودة في
سوريا وأي شخص يعارض رواية النظام يتم التعامل معه بشكل أمني (..) الإعلام الدولي والإقليمي لم يكن مسموحا له بالعمل في عهد النظام المخلوع ما لم يطابق سردية النظام".
وأضاف: "سنتيح المجال لكل وسيلة إعلامية ترغب بنقل صوت السوريين ما لم يتعارض ذلك مع سيادة سوريا وتماسك النسيج الاجتماعي المتنوع لدينا (..) في سوريا المحررة سنحاول خلق بيئة عمل محفزة لممارسة العمل الصحفي الحر". مضيفا أن "تجربتنا في شمال غرب سوريا كانت شاهدة على ذلك".
وتتوالى التعيينات في الحكومة السورية الجديدة التي بدأ تشكيلها في أعقاب سقوط النظام السابق.
وفجر الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، دخلت فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.