هذه آخر ضغوط السيسي على أهالي جزيرة "الوراق"

في تطور خطير بأزمة جزيرة "الوراق" المصرية، التي تسعى الدولة لإخلائها من السكان بحجة تطويرها؛ أكدت مصادر من الجزيرة أن السلطات الأمنية تضغط على 86 أسرة بملف المعتقلين، مطالبة إياهم بالتنازل عن أراضيهم ومحلاتهم وبيوتهم مقابل الإفراج عن ذويهم.

هذا التطور يأتي بعد 3 أيام من نجاح سلطات الانقلاب العسكري في منع مسيرة احتجاجية استعد بها أهالي الوراق عقب صلاة يوم الجمعة الماضي، رفضا لاستمرار احتجاز معتقلي الجزيرة.

المصدر الذي تحدث لـ"عربي21"، هو أحد الأهالي المتضررين من عمليات التهجير التي تتم بحق السكان؛ وقال: "علمت اليوم الاثنين، بأحدث وسيلة للضغط على أهالي الوراق وأن حكومتنا الرشيدة اتفقت مع بعض أعوانها والشخصيات التي تعمل مع الأمن في الجزيرة على أن يشيعوا خبرا بهذا المعنى".

ونقل المصدر عن (ع. ف) أحد الشخصيات ذات الصلة بالدولة والسلطات الأمنية قوله إن "الدولة ستسمح لكل من أراد أن يخرج ابنه أو عائله من القضايا المنظورة بالمحاكم ضد 86 أسرة بالتصالح مع الحكومة".

وأضاف أن هناك شرطا واحدا على من أراد التصالح من الأهالي تنفيذه وهو أن "يتقدم بأوراق بيته وأرضه ومحاله وكل ما يملكه أو يحمل أوراقه على أرض الجزيرة إلى الجهات المختصة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة".

اقرأ أيضا: تهديد أهالي جزيرة الوراق بالتظاهر يدفع الأمن المصري للتهدئة

وأكد أنه على أهالي المحبوسين تقديم "طلب بيع أراضيهم أو منازلهم مع عمل توكيل رسمي بالبيع في الشهر العقاري باسم هيئة المجتمعات العمرانية مقابل رفع اسمه من القضية وشطبها تماما".

وأوضح المصدر أن ذلك الخبر "انتشر بسرعة بين الأهالي مسببا حالة من الفزع خاصة وأنه جاء وسط تهديد بأنه سيتم عمل مخالفات ومحاضر وتلفيق قضايا لكل من يرفض البيع من الأهالي لإجبارهم على التنازل في النهاية وبيع ممتلكاتهم بالجزيرة مقابل رفع اسمه من القضايا".

وحول موقف الأهالي أكد أن "ذلك الخبر مثل صدمة لهم وتسبب في حالة رعب لأهالي المعتقلين لو تم رفض طلب الحكومة وأن هذا دفع بعض الأهالي لتقديم أوراق بيوتهم للهيئة بالفعل اليوم".

وأشار إلى أنهم سيدرسون الموقف وتجهيز الرد المناسب على تلك الخطوة، التي جاءت بعد نجاح الأمن في تأجيل مسيرة غاضبة كانت ستجوب الجزيرة وكسر إحدى أهم نقاط القوة بيد الأهالي.

وفي منتصف العام 2018، أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري السابق شريف إسماعيل، قرارا تم نشره بالجريدة الرسمية للدولة بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة "الوراق" يتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتي أصبح من حقها ممارسة الاختصاصات المخولة لها على أراضي المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979.

اقرأ أيضا: تطور جديد بأزمة جزيرة الوراق مع السلطات المصرية

وأكد أحد أهالي الجزيرة الحاج وليد عبدالرازق أبوحمدة، كان هناك قرار من حكومة عاطف عبيد في عهد حسني مبارك في شهر آيار/ مايو 2001، بنزع ملكية الجزيرة، وقدمنا طعنا على القرار وكسبنا القضية.

وبين أن الوراق مطمع للحكومات؛ ولكن حسني مبارك، لم يهاجم الجزيرة بقوات أمنية ولم يفعل ما فعله عبدالفتاح السيسي، ولكنه ترك الموضوع للقضاء الذي أنصفنا.

وقال إنه الآن بين نارين؛ بين مصادرة أرضه ومسكنه بجزيرة الوراق وبين خسارة قطعة أرض يملكها واعتبرها البديل له ولأبنائه في منطقة القادسية بطريق القاهرة الإسماعيلية بعدما أصبحت هي الأخرى مطمعا للدولة بعد مرور الطريق الإقليمي الدائري بجوارها.