غموض يحيط باتفاق مصري إثيوبي لحل أزمة سد النهضة

تأكيدا لخبر حصري نشرته صحيفة "عربي 21" قبل أيام، أعلن الجمعة عن توصل الطرفين المصري والإثيوبي إلى تفاهمات حول أزمة سد النهضة، احتوت على نصوص عامة تركت بعض الغموض حول مصير الأزمة.

فقد أعلن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيره الإثيوبي، في مؤتمر صحافي، بيانا مشتركا للجنرال عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا هيلي ماريام ديسالين، يتضمن اتفاقا من سبع نقاط حول مياه النيل، تضمن الدعوة لتنفيذ توصيات دولية بهذا الخصوص.

وأوضح البيان وجود وساطة دولية لدى إثيوبيا استبقت زيارة السيسي لحل الأزمة مع مصر حول سد النهصة، ويتبين ذلك من خلال الاتفاق بين مصر وإثيوبيا على "تنفيذ توصيات لجنة خبراء دولية، واحترام نتائج الدراسات المزمع إجراؤها خلال مختلف مراحل مشروع السد"، وفق ما جاء في البند الرابع في الاتفاقية.

وكانت  "عربي 21" نقلت عن مصادر دبلوماسية مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها قولها إن إسرائيل والإمارات، قادتا وساطة لدى إثيوبيا في محاولة للاتفاق مع إثيوبيا إلى حل مقترح قبل وصول السيسي إلى أديس أبابا، لمساعدة السيسي المنتخب حديثا في الحصول على إنجاز سياسي يرفع من شعبيته في مصر.

وأضافت المصادر، أن الوساطة الإسرائيلية- الإماراتية المشتركة تتضمن تقديم دعم مالي لإثيوبيا، مقابل موافقة الأخيرة على تخفيض منسوب السد المثير للجدل، بحيث لا يستخدم بطاقته الكلية، ما يقلل من حجم التأثير على حصة مصر من مياه النيل.

وعلى الرغم من الاحتفاء في وسائل الإعلام المصري القريب من الانقلاب بالاتفاق، إلا أن نص البيان جاء عموميا فيما يتعلق بحقوق مصر المائية، حيث جاء في البيان أن على إثوبيا مراعاة حقوق مصر في مياه النيل، فيما لم يتضمن إعلان أي تغير في مسار بناء سد النهضة وتصميمه، وهو الأمر الذي كانت تطالب به مصر.

واتفق الطرفان على العديد من النقاط، ذكرها البيان الذي نشرته صحيفة "مصري اليوم"، جاء أولها: "احترام مبادئ الحوار والتعاون كأساس لتحقيق المكاسب المشتركة وتجنب الأضرار ببعضهما بعضا"، إلى جانب "أولوية إقامة مشروعات إقليمية لتنمية الموارد المالية لسد الطلب المتزايد على المياه ومواجهة نقص المياه".

وأضاف البيان نقطة ثالثة تلخصت بـ"احترام مبادئ القانون الدولي".

كما أن البيان دعا إلى "الاستئناف الفوري لعمل اللجنة الثلاثية حول سد النهضة بهدف تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية واحترام نتائج الدراسات المزمع إجراؤها خلال مختلف مراحل مشروع السد".

وكنقطة خامسة في البيان المشترك أعلنت الحكومة الإثيوبية "الالتزام بتجنب أي ضرر محتمل من سد النهضة على استخدامات مصر من المياه".

وأضاف أن على الحكومة المصرية أن "تلتزم بالحوار البنّاء مع إثيوبيا والذي يأخذ احتياجاتها التنموية وتطلعات شعب إثيوبيا بعين الاعتبار".

وآخر النقاط التي وردت في البيان: "الدولتان تلتزمان بالعمل في إطار اللجنة الثلاثية بحسن النية وفي إطار التوافق".

واتفق الجانبان المصري والإثيوبي على البدء الفوري في تنفيذ بنود هذا الاتفاق.

وكانت العلاقات بين مصر وإثيوبيا تدهورت مؤخرا، وهو ما تجلى في الخلاف بين دول المنبع ودول المصب لحوض نهر النيل، حيث قادت إثيوبيا وشجعت توجه دول المنبع إلى التوقيع منفردة على اتفاق لإعادة تقسيم مياه النيل رغم اعتراض مصر والسودان، وتأزم الموقف حين شرعت إثيوبيا في بنائها سد "النهضة" الذي سيؤثر على حصة مصر من مياه النيل.