عسكريو وفد المعارضة السورية يطالبون بتأجيل "أستانة 3"

طالب وفد المعارضة العسكري إلى مفاوضات أستانة، السبت، تأجيل موعد انطلاق الجولة الجديدة من المفاوضات حتى تحقيق مطالب وقف إطلاق النار والتهجير في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة.

وفي بيان صادر عنها، وضع وفد الفصائل عددا من المحددات للمشاركة في الاجتماع الجديد بالعاصمة الكازاخية أستانة، منها الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار في المناطق الخاضعة "للتشكيلات الثورية"، و"إيقاف التهجير القسري والتغيير الديموغرافي في حي الوعر (محافظة حمص) وغيره من المناطق السورية".

وسبق أن أعلنت الخارجية الكازاخية، أن الموعد المبدئي لاجتماع "أستانة" بين النظام السوري وممثلي فصائل المعارضة المسلحة، سيكون يومي 14 و15 آذار/ مارس الجاري.

وبحسب البيان، طالبت الفصائل بتأجيل الجولة الثالثة من مفاوضات أستانة إلى ما بعد نهاية الهدنة التي أعلنتها وزارة الدفاع الروسية في مناطق الغوطة الشرقية لدمشق في الفترة من 7 ولغاية 20 من الشهر الجاري.

وشدد البيان على ضرورة استكمال مناقشة وثيقة آليات وقف إطلاق النار قبل الذهاب إلى أستانة، كما كان متفقا عليه في أنقرة.

وقال وفد قوى الثورة السورية العسكري، في بيان صادر عنه، إن قرار مشاركتهم في لقاء أستانة الأول والثاني، ينطلق من "الشرعيّة الشعبية للثوار على الأرض، متقدمين في ذلك ببادرة حسن نيّة، في حين قابلها النظام السوري وحلفاؤه بمواصلة قصف المناطق السورية المختلفة في الغوطة الشرقية (ريف دمشق)، وكفرنبل (ريف إدلب - شمال سوريا)، وحي الوعر وريف حمص الشمالي (وسط سوريا)، ودرعا (جنوب سوريا)، بالإضافة إلى أحياء دمشق الشرقية (القابون وبرزة)، اللذين يتعرضان لقصف وحشود مستمرة من قبل قوات النظام، في محاولة لاقتحامهما في إطار حملة دخلت شهرها الثاني".

وفي كانون الثاني/يناير الماضي، عقد الاجتماع الأول في أستانة، برعاية تركية روسية، ومشاركة إيران والولايات المتحدة ونظام بشار الأسد والمعارضة السورية، لبحث التدابير اللازمة لترسيخ وقف إطلاق النار في سوريا المتفق عليه في العاصمة التركية أنقرة في  29 كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي.

وفي 16 شباط/ فبراير الماضي قالت الخارجية الروسية، في ختام اجتماع "أستانة 2" إنه جرى الاتفاق بين روسيا وإيران وتركيا على إنشاء آلية حازمة لمراقبة وقف إطلاق النار. وانتهت المحادثات حينها دون صدور بيان ختامي.

واتهم وفد المعارضة العسكري في بيانه موسكو بعدم الوفاء بالتزاماتها باعتبارها ضامنا لاتفاق وقف إطلاق النار، وقال: "الضامن الروسي لم يف بالالتزامات التي تعهد بها في لقاءات أستانة السابقة وخاصة فيما يتعلق بالإفراج عن المعتقلات، وإمعانا في ذلك فقد استخدم مؤخرا الفيتو السابع لإفشال القرار الأممي الذي يهدف إلى محاسبة نظام الأسد".

وأضاف البيان أن "طائرات النظام السوري لا يمكن لها التحليق في الأجواء السورية دون موافقة صادرة عن قاعدة حميميم (الروسية في اللاذقية السورية)، بل إن الطائرات الروسية مستمرة في تنفيذ غاراتها على المدنيين".