مصر .. سلطات الانقلاب تعتقل حقوقية وأحكام بسجن 11 آخرين

اعتقلت أجهزة الأمن المصرية بالقاهرة المحامية عزة سليمان مدير مركز قضايا المرأة المصرية من منزلها في مدينة نصر تنفيذا لأمر الضبط والإحضار في قضية التمويل الأجنبي.

وكشف مصدر قضائي اليوم الأربعاء عن أن قرار القبض علي المحامية جاء عقب صدور قرار من، قاضى التحقيق في قضية التمويل الأجنبي بالتحفظ على أموالها ومنعها من السفر، والتصرف في أموالها، وتجميد حسابتها البنكية؛ لحين الانتهاء من التحقيقات في القضية.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن القلق إزاء إلقاء الأمن المصري القبض على الناشطة الحقوقية عزة سليمان.

من جهة أخرى قضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، بالسجن بأحكام متفاوتة على 11 شخصًا في 3 قضايا مختلفة، وفق مصدر قضائي.

وقال مصدر للأناضول أن محكمة جنايات الجيزة قضت بالسجن 3 سنوات لمواطن، وتغريمه 500 جنيه (30 دولار)، بتهمة الانضمام لتنظيم الدولة".

وفي القضية الثانية، قضت المحكمة ذاتها بسجن 9 (4 حضوري و5 غيابي) 5 سنوات إثر إدانتهم في أحداث التجمهر ضد السطات الحالية، المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث البدرشين الثانية" التي تعود إلى ديسمبر/كانون أول 2014.

وفي القضية الثالثة، عاقبت المحكمة متهمًا بالسجن 14 عامًا إثر إدانته بأعمال عنف في قرية أبو مسلم بالجيزة (غرب العاصمة) في القضية المعروفة إعلاميا بـ "فتنة الشيعة".

وتعد هذه الأحكام قابلة للطعن عليها أمام محكمة النقض خلال 60 يومًا من صدور مسودة الحكم، أما بالنسبة للمتهمين غيابيًا فسيتم إعادة الإجراءات لهم حال تسليم أنفسهم للشرطة أو القبض عليهم.

في ذات السياق برأت محكمة عسكرية مصرية، الأربعاء، براءة 23 من معارضي السلطات على خلفية اتهامهم بالإضرار بإحدى المنشآت العامة جنوبي القاهرة، وفق مصدر قانوني.

ومنذ الإطاحة بأول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بمصر "محمد مرسي"، منتصف 2013، يتعرض سياسيون وإعلاميون ونشطاء، في وقائع مشابهة للمنع من السفر، دون ذكر أسباب واضحة من الجهات الأمنية في كثير من الأحيان بينها 5 حالات في نوفمبر/تشرين ثان الماضي.

وتتعرض القاهرة لانتقادات من جهات محلية ودولية بسبب الوضع الحقوقي بها، وهو ما اعتادت أن تنفيه السلطات المصرية، مؤكدة أنها "تدعم حرية التعبير عن الرأي، والمؤسسات الحقوقية واستقلال القضاء".