ما هي حقيقة اعتقال شباب الإخوان بدولتي تركيا والسودان؟

نفى معارضون مصريون صحة ما ذكرته بعض المواقع الإخبارية المصرية وما تداوله البعض على مواقع التواصل الاجتماعي حول اعتقال شباب بجماعة الإخوان المسلمين المقيمين بدولتي تركيا والسودان، على خلفية الخلافات الداخلية التي تمر بها الجماعة، مشدّدين على أن هذا الأمر عار تماما عن الصحة.

وأشاروا إلى استيقاف عدد قليل من المعارضين المصريين المقيمين بدولتي تركيا والسودان منذ الانقلاب العسكري في 3 تموز/ يوليو 2013 وحتى الآن، نظرا لمخالفتهم الإجراءات والقوانين بهذه الدول، أو لوجود ما وصفوه بأكواد أمنية دولية تتضمن أسماء مطلوبين بعينهم، وأنه غالبا ما يتم تدارك الأمر واحتواؤه في معظم الحالات. لافتين إلى أن الأمر ليس له أي مدلول سياسي على الإطلاق.

وقال القيادي بالجبهة السلفية والعضو السابق بالتحالف الوطني لدعم الشرعية في تركيا، مصطفى البدري، إن "تركيا دولة قانون، والأصل فيها مراعاة حقوق الإنسان، ولا نعرف عنها اعتقال أناس بشكل عشوائي خارج إطار القانون كما يحدث في مصر، والمصريون فيها مثل غيرهم من الجنسيات يتم التعامل معهم وفق قانون الأجانب في تركيا".

وأضاف – في تصريح لـ"عربي21"-: "منذ قدومنا إلى هنا لم نشهد خروقات واضحة ضد المصريين، بل على العكس من ذلك، هناك بعض التسهيلات للمصريين المتضررين من الانقلاب العسكري داخل إطار قانون حماية المضطهدين في بلادهم بسبب الانتماء السياسي أو التوجه الفكري أو المعتقد الديني".

وأشار "البدري" إلى أنه "تم القبض على الكثير من المصريين هنا، وبعد التواصل وتدخل المحامين المختصين يتضح أن الأمور في سياقها الطبيعي، فأحيانا تكون هناك مخالفات من الأشخاص المقبوض عليهم للقانون التركي، وأغلبها مخالفات إجرائية تتعلق بأوراق الإقامة أو ما شابه ذلك".

وتابع: "وأحيانا بسبب كود أمني دولي يشير إلى خطورة الشخص المرتبط بهذا الكود، فيتم اعتقاله في سياق طبيعي جدا، حيث يتم تحويله للقضاء وتوكيل محام مختص للدفاع عنه، وحال ثبوت براءته يتم الإفراج عنه بحكم محكمة فحواه أن هذا الشخص لا يمثل أي خطر على الأمن التركي. وأحيانا يحدث خطأ ما فيتم تداركه فورا".

وأردف: "في حالات نادرة يُطلب من الشخص المقبوض عليه مغادرة تركيا إلى أي بلد آخر يختاره هو، ولا يتم إجباره أو ترحيله قسرا، ولو رفض وقام برفع دعوى قضائية يحصل من خلالها على أحقيته في البقاء في تركيا إذا لم يكن لديه أي مخالفة قانونية"، لافتا إلى أن الأمر ليس له أي مدلول سياسي على الإطلاق.

ونوه إلى خطأ بعض المواقع المصرية التي نشرت خبرا عن اعتقال ثلاثة أشخاص بدعوى انتمائهم إلى أحد أجنحة جماعة الإخوان المسلمين، مشدّدا على أن هذا الكلام عار تماما عن الصحة، فهؤلاء المعتقلون غير منتمين أصلا للإخوان، والقبض عليهم لأسباب مختلفة لا علاقة لها بانتمائهم أو فكرهم، وجار حاليا اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم".

وفي السياق ذاته، نفى قيادي بجماعة الإخوان المسلمين مقيم بدولة السودان (رفض الإفصاح عن هويته) صحة ما ذكره البعض حول "تمرير" مسؤول الإخوان المصريين بالسودان وسماحه باعتقال مجموعة من شباب الإخوان المقيمن هناك- حسبما ذكر البعض- مؤكدا أن هذا غير صحيح بالمرة.

وقال – في تصريح لـ"عربي21"-: "كل من تم استيقافهم سابقا للتحقيق - وهم إعداد قليلة تعد على أصابع اليدين- على مدار الأعوام الثلاثة كان ذلك بسبب مخالفات للقوانين السودانية وقع فيها هؤلاء عن غير قصد، نتيجة عدم إلمامهم بهذه القوانين، وحينما يتضح ذلك للسلطات السودانية تقوم بتقدير الظرف وإخلاء سبيلهم"، معتبرا ما حدث بأنه بمثابة ظرف عارض وسيزول.