سياسة عربية

مصر تعلن قتل معارض هارب من الإعدام.. ومصدر حقوقي: تمت تصفيته

التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أكدت أن قوات أمن الجيزة صفت أشرف إدريس عطية - أرشيفية
أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الإثنين، مقتل معارض محكوم عليه بالإعدام، خلال تبادل لإطلاق النار، غربي القاهرة، فيما قالت تنسيقية حقوقية إن السلطات قامت بتصفيته.

وشككت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات (غير حكومية مقرها القاهرة) في رواية وزارة الداخلية، وقالت في بيانها، إن "قوات أمن الجيزة (غربي القاهرة) صفت أشرف إدريس عطية واختطفت جثمانه بسيارة إسعاف إلى جهة غير معلومة".

وقالت الداخلية في بيان إنه "حال مداهمة القوات الأمنية لشقة (سكن) شقيقة أشرف إدريس، المحكوم عليه بالإعدام غيابيا، بمدينة كرداسة بمحافظة الجيزة (غربي القاهرة)، للقبض عليه، فجر الإثنين، فوجئت بإطلاق أعيرة نارية تجاهها من داخله مما دفع القوات للتعامل مع مصدرها". 

وأوضح البيان أن "الهجوم أسفر عن مصرع أشرف إدريس الذي يعمل نجارًا، وهو جهادي هارب من حكم بالإعدام في قضية اقتحام وحرق مركز شرطة كرداسة وقتل والتمثيل بجثث عدد من ضباط وأفراد المركز". 

وحمَّل بيان الداخلية، "إدريس"، مسؤولية اغتيال أمين شرطة (رتبة أقل من الضابط) لم يذكر اسمه، بقطاع الأمن الوطني (جهاز شرطي)، واتهمه بتشكيل تنظيم مسلح يستهدف ضباط الشرطة والجيش.
 
وأشار البيان إلى أن المذكور محكوم عليه بالسجن المؤبد، بجانب حكم الإعدام في اتهامه بـ"تشكيل تنظيم مسلح لاستهداف مدينة الإنتاج الإعلامي (غربي القاهرة) ومبنى ماسبيرو (مقر التلفزيون المصري/ وسط القاهرة)". 

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية في 4 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، مقتل عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين محمد كمال، ومرافق له، "خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن"، فيما شكك "الجماعة"، في تلك الرواية وحمَّلت الأمن "مسؤولية مقتلهما".

وفي آذار/مارس الماضي، أعلنت الداخلية مقتل متهم صادر بحقه حكم بالإعدام، لاتهامه بالاشتراك في اقتحام مركز شرطة كرداسة وقتل ضباط، بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة (غربي القاهرة)، وحينها أيضا شكك حقوقيون وأهالي القتيل في الواقعة واتهموا الأمن بـ"تصفيته". 

وقضت محكمة مصرية في 24 أيلول/ سبتمبر الماضي، بإعدام سبعة أشخاص (كان أشرف إدريس أحدهم)، والسجن 10 سنوات لخمسة آخرين، وبراءة واحد، على خلفية اتهامهم بقتل ضابط كبير في أحداث مدينة كرداسة غربي القاهرة، في أيلول/ سبتمبر 2013، وذلك بعد ورود الرأي الشرعي لمفتي البلاد.