"مصر القوية" يعلن عدم المشاركة في الانتخابات ويوضح الأسباب

أعلن حزب مصر القوية موقفه الرافض للمشاركة في أي انتخابات، ليقاطع بذلك الانتخابات البرلمانية المقبلة، وفق ما نقلته صحيفة "الشروق" المصرية.

وأكد الحزب في بيان نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مساء الأربعاء، أنه "لن نشارك في خداع الشعب بالمشاركة في مسرحية انتخابية معدة سلفا، في ظل إرادة سياسية مبتورة لعمل مسار ديمقراطي حقيقي"، على حد قوله.

وأضاف: "لا يمكننا المشاركة تحت مظلة قوانين مشوهة، ووسط فوضى تشريعية، من أجل إضعاف أي فرصة لبناء حياة سياسية سليمة، ولا يمكننا المشاركة أيضا في ظل أجواء غير سياسية تستبيح المعارضين، وانحياز لأجهزة الدولة لمرشحين بعينهم، ووسط قمع الأجهزة الأمنية، والتضييق على الحريات، من أجل عدم وصول أي صوت مختلف"، على حد وصف الحزب.

وقال إن "موقفنا المقاطع للانتخابات هو موقف مبدئي وقانوني واحتجاجي على إصرار السلطة على تضييق المجال العام، وتغليب الحلول الأمنية على السياسية، كما أنه نابع أيضا من احترامنا لشعبنا، وحرصنا على سيادته الحقيقية الكاملة على السلطات كافة دون وصاية أي جهة".

ودعا حزب مصر القوية في نهاية بيانه القوى الوطنية المقاطعة للانتخابات إلى حوار مفتوح حول ما بعد البرلمان، والطريق إلى بناء دولة المؤسسات المصرية الحديثة في مقابل دولة الفرد.

يذكر أن الانتخابات المصرية لمجلس النواب تعرضت لموجة من الامتناع عن المشاركة، وشملت تيارات ليبرالية أبرزها حزب الدستور، وقائمة "صحوة مصر" برئاسة عبدالجليل مصطفى، وأحزابا ذات توجهات إسلامية أحدثها حزبا الوسط والبناء والتنمية، فضلا عن العديد من الشخصيات العامة والشبابية التي أعلنت مقاطعتها الانتخابات.

ويتألف مجلس النواب المقبل من 568 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، بينهم 448 يفوزون في منافسات فردية، و120 يفوزون من خلال قوائم، بينهم شباب ونساء ومسيحيون، ويعين رئيس الدولة ما لا يزيد على خمسة في المئة من الأعضاء.

ويغيب عن هذه الانتخابات جماعة الإخوان المسلمين التي يمارس ضد المنتمين لها القمع والملاحقة والأحكام القضائية، فيما ترى الجماعة السلطات المصرية "انقلابية باطلة بكل إجراءاتها" عقب الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكم أول رئيس مصري مدني منتخب في مصر، محمد مرسي، في 3 تموز/ يوليو 2013.

ويعود بقوة في هذه الانتخابات أسماء بارزة من أعضاء الحزب الوطني المنحل الذي كان يترأسه الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، الذي أطاحت به ثورة يناير 2011.

وفي وقت سابق، من الشهر الماضي، قال زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، إن "مجلس النواب سيُعقد في نهاية العام الجاري"، مطالبا القوات المسلحة والشرطة بالاستعداد لتأمين الانتخابات.