إغلاق حساب عبد الرحمن القرضاوي على منصة "إكس" بعد تسليمه إلى الإمارات

تعرض حساب الشاعر المصري التركي عبد الرحمن يوسف القرضاوي، على منصة "إكس" (تويتر سابقا) للإغلاق، وذلك بعد صدور قرار من مجلس الوزراء اللبناني بتسليمه إلى الإمارات، وسط خشية على مصيره.

وعند البحث على اسم القرضاوي على المنصة وعنوان الحساب "@arahmanyusuf" يظهر أنه غير موجود، ولم يعرف ما إذا كان تم إغلاقه بشكل متعمد بعد تسليمه أو إغلاقه من قبل المنصة.


وقالت "هيومن رايتس ووتش"، إن الشاعر عبد الرحمن القرضاوي يواجه بشكل شبه مؤكد محاكمة جائرة وخطرا حقيقيا بالتعرض لانتهاكات أخرى، بما في ذلك التعذيب.


ونقلت عن محمد صبلوح، محامي القرضاوي، قوله إن السلطات اللبنانية اعتقلت القرضاوي في 28 ديسمبر/ كانون الأول 2024 عند معبر المصنع الحدودي لدى عودته من سوريا، بناء على مذكرة توقيف صادرة بحقه في مصر. وقال صبلوح إن طلب توقيف آخر صدر في 30 ديسمبر/ كانون الأول من الإمارات.

وأضاف صبلوح، أن طلب التوقيف الإماراتي سببه منشور على منصات التواصل الاجتماعي للقرضاوي خلال زيارته لسوريا. وتحققت "هيومن رايتس ووتش" من المنشور المقصود، ولم تجد أنه يُشكل أي جريمة مُعترف بها في القانون الدولي.

وقال رمزي قيس، باحث لبنان في "هيومن رايتس ووتش": "ترحيل شاعر تعسفيا إلى الإمارات لمجرد انتقاد سلمي على منصات التواصل الاجتماعي يقوّض بشدة سيادة القانون في لبنان. قرار ترحيل شخص بسبب انتقاد حكومة أخرى يبعث برسالة مفادها أن السلطات اللبنانية ستتساهل مع جميع أشكال الانتهاكات في تملقها لدول الخليج القوية، حتى دون أي دليل على ارتكاب جريمة".

القرضاوي ليس مواطنا إماراتيا، ولم يكن في الإمارات عند ارتكابه أي من الجرائم المتهم بها.
وقال صبلوح إنه استأنف قرار الحكومة بالترحيل أمام "مجلس شورى الدولة"، المحكمة الإدارية العليا في لبنان، في الثامن من الشهر الجاري، بعد يوم واحد من إعلان الحكومة قرارها ترحيل القرضاوي. مع ذلك، فلم تنتظر الحكومة النظر في الاستئناف.

وتحدث حقوقيان إماراتيان لـ"عربي21" عن قرار مجلس الوزراء اللبناني تسليم الشاعر المصري التركي عبد الرحمن يوسف القرضاوي إلى أبوظبي.


وعبر الحقوقيان حمد الشامسي والأكاديمي إبراهيم آل حرم (معارضان للحكومة الإماراتية)، عن خشيتهما على مصير القرضاوي، والذي من المفترض تسليمه مساء اليوم الأربعاء.

وقال آل حرم إن "قرار تسليم عبد الرحمن القرضاوي للإمارات يعتبر قراراً جائراً، ولا يستند لأي أبجديات الالتزام بالقوانين الدولية، خاصة مع سجل الإمارات في قضايا حقوق الإنسان".

وأضاف أن "هناك مخاوف حقيقية على حياة وسلامة عبد الرحمن القرضاوي"، مذكرا بسوابق مشابهة للإمارات أخفت فيها قسريا من قامت بتسلمهم من دول أخرى.

فيما قال الحقوقي حمد الشامسي إن "قضية عبد الرحمن يوسف القرضاوي مثال صارخ للقمع العابر للحدود، وانتهاك صارخ للقوانين الدولية وحقوق الإنسان، حيث إنها تُلاحَق الأصوات المعارضة التي عبّرت عن آرائها بحرية في دول أخرى".

وقال لـ"عربي21" إن "الإمارات تمارس سياسات ممنهجة لإسكات النشطاء، خصوصًا أولئك المرتبطين بثورات الربيع العربي، باستخدام المال والنفوذ لإجهاض هذا الطموح الشبابي بأي وسيلة كانت، حتى لو كان ذلك على حساب سمعتها الدولية".

ولفت الشامسي إلى أن السلطات اللبنانية كان عليها التعامل مع هذه القضية بوعي وحذر، بعيدًا عن أي ضغوط أو نفوذ سياسي، والالتزام بالقانون الدولي الذي يضمن حماية الأفراد من الاضطهاد والانتهاكات.