قال رئيس الحكومة الإسبانية، ماريانو
راخوي، مساء الأربعاء، إن بلاده لن تناقش حصة اللاجئين التي خصصها لها
الاتحاد الأوروبي، وقدرها 15 ألف لاجئ، مضيفا: "سأكون بناء، وسأقبل بما حددته المفوضية الأوروبية، ولن أناقش الأرقام".
لكن المسؤول الإسباني أشار إلى الحاجة الماسة إلى سياسة عامة لحل هذه المشاكل، وذلك في التصريحات التي أدلى بها في لقاء صحفي في أحد فنادق العاصمة.
وفي رد منه على سؤال حول معايير استقبال اللاجئين، قال راخوي إن "إسبانيا ستقوم بمساعدة الناس الذين يتعرضون للاضطهاد لأسباب سياسية، أو من لديهم حرب في بلدهم، وهو ما يحدث في
سوريا".
ومن المزمع أن تستضيف إسبانيا 14.931 لاجئا من سوريا، وبلدان أخرى فيها حروب، من إجمالي 120 ألف، بحسب رئيس المفوضية الأوروبية في بروكسل، جون كلود، وذلك بعد قبول الاقتراح المقدم من المفوضية الأوروبية، حيث ستعمل الحكومة على استقبالهم وإدماجهم في المدى المتوسط والطويل.
وتعدّ هذه النسبة ثالث أعلى نسبة في الاتحاد الأوروبي، بعد ألمانيا (31.443 لاجئا)، وفرنسا (24.031 لاجئا).
وتتوزع هذه النسب بحسب المعايير الأربعة التي وضعها الاتحاد الأوروبي لتوزيع اللاجئين على بلدان الاستقبال، ومن نسبة 100% هناك:
عدد السكان 40 في المئة، والناتج المحلي الإجمالي 40 في المئة، ونسبة البطالة 10 في المئة، والجهد السابق لاحتضان مهاجرين 10 في المئة.
وفي هذا الصدد، ستقوم الحكومة الإسبانية هذا الأسبوع بالاتصال مع المنظمات غير الحكومية لمعرفة ما يمكن عمله عندما يصل اللاجئون إلى إسبانيا.
وستحصل كل دولة من الاتحاد الأوروبي على 6000 يورو مقابل كل لاجئ، لتصل تكلفة هذا الإجراء بالنسبة للاتحاد الأوروبي إلى 780 مليون يورو، بما في ذلك تكلفة نقل اللاجئين.
من جانب آخر، أعلنت نقابة المحامين في إسبانيا، الأربعاء، تسجيل أكثر من ألف محام في لائحة للمتطوعين لمساعدة اللاجئين فور وصولهم إلى البلاد.