صحفيون أردنيون يستنكرون إغلاق موقع إلكتروني وسجن ناشره

استنكر صحفيون أردنيون ومنظمات حقوقية إغلاق موقع "سرايا" الإخباري وسجن رئيس تحريره وصحفي في الموقع، على خلفية نشر أخبار حول صفقة التبادل المزمعة بين الأردن والدولة الإسلامية.
 
وأصدر مدعي عام محكمة أمن الدولة قرارا بحجب الموقع وتوقيف مالكه ورئيس تحريره هاشم الخالدي، والمحرر المسؤول سيف عبيدات بتهمة استخدام وسائل إعلامية للترويج لأفكار جماعة إرهابية، والقيام بأعمال من شأنها أن تعرض الأردنيين لخطر أعمال عدائية وانتقامية، خلافا لأحكام المادتين 3 و7 من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته التي جرمت نقل أخبار التنظيمات المحظورة أو الترويج لها.
 
ورفض المدير التنفيذي لمركز دافع للحريات وحقوق الإنسان إسلام الصوالحة في حديث لـ"عربي21" بالمطلق توقيف الصحفيين في قضايا النشر.
 
وقال الصوالحة: "حتى لو خالف الزملاء القانون، فلا تجب محاكمتهم بناء على قانون منع الإرهاب، فقانون المطبوعات والنشر كفيل بمعالجة كافة التجاوزات الصحفية، والقضاء المدني هو الجهة المخولة للنظر في هذه القضايا".
 
ووصف توقيف الصحافيين الخالدي وعبيدات استنادا لقانون منع الإرهاب، بأنه سابقة بالغة الخطورة وتشكل انتهاكا صارخا للحريات الصحفية، ومخالفة صريحة لقانون المطبوعات والنشر المنظم لعمل المواقع الإخبارية.
 
واتهم الصوالحة الحكومة الأردنية باستخدام قانون منع الإرهاب لترهيب الصحفيين وتقييد الحريات الصحفية، و"هو ما حذرنا منه حين ارتكب مجلس النواب مجزرة تشريعية بإقرار القانون". على حد قوله.
 
ويأتي قرار المدعي العام بعد ليلة من تضارب الأخبار حول مصير صفقة التبادل والمهلة الأولى التي منحتها الدولة الإسلامية للأردن قبل تجديدها.
 
بدوره، وصف مدير تحرير موقع "سرايا" سميح العجارمة الاعتقال بـ"السياسي"، قائلا إن التوقيف جاء على خلفية خبر نقله الموقع عن المحامي الأردني موسى العبدللات، قال فيها إن "السجينة ساجدة الريشاوي وصلت العراق بعد الإفراج عنها".
 
واستغرب العجارمة في حديث لـ"عربي21" اتهام الموقع بأنه "يقوم بالترويج لأفكار إرهابية".
 
من جانبه، دعا مركز حماية وحرية الصحفيين وسائل الإعلام إلى "التعامل بحذر شديد مع المعلومات والإشاعات التي تخص قضية الطيار معاذ الكساسبة المحتجز عند تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)".
 
وقال المركز في بيان صادر عنه، إن "حرية الإعلام لا تعني أبداً نشر معلومات مضللة وغير موثقة"، مضيفا أن "المعلومات المتعلقة بالطيار الأسير يؤثر نشرها على الرأي العام وعلى عائلة الكساسبة، وقد يشكل نشر بعض الإشاعات خطراً على حياة الأسير، أو أنه يؤثر على مسار المفاوضات لضمان إطلاق سراحه".
 
وكان المدعي العام الأردني قرر عقب أسر الطيار الكساسبة، قبل شهر تقريبا، حظر نشر أي صور أو أخبار تبثها الدولة الإسلامية تسيء للطيار معاذ الكساسبة، كما أنه حظر نشر أي تحليلات عسكرية تخص القوات المسلحة الأردنية بهذا الشأن، وذلك تحت طائلة المسؤولية.