لجنة حصر أموال "الحرية والعدالة" لن تجد شيئا لتجمده

كشف عضو هيئة الدفاع عن حزب "الحرية والعدالة" محمد أبو العينين، النقاب عن أن اللجنة التي شكلها رئيس الحكومة المصرية إبراهيم محلب لتصفية أموال الحزب، لتودعها إلى الخزانة العامة للدولة، لن تجد شيئا من الناحية الفعلية كي تجمده.
 
ونص قرار تشكيل اللجنة على أن تتولى مباشرة الأعمال والإجراءات اللازمة لتصفية الأموال المملوكة للحزب، العيني منها والمنقول، مع إمكان الاستعانة بمن ترى، على أن تضم كلا من، محافظ البنك المركزي، والنائب العام، ووزراء الداخلية والمالية والعدل والعدالة الانتقالية.
 
وأوضح أبو العينين، في مكالمة هاتفية مع فضائية "الجزيرة مباشر مصر" مساء الخميس، أن مقرات حزب "الحرية والعدالة" كلها مؤجرة، ولا تخضع لملكيته، وأن غالبيتها تم حرقها خلال أحداث 30 حزيران/ يونيو 2013.
 
وشدد على أنه ليس لدى الحزب أموال يمكن تجميدها، بل على العكس فإن الحزب مدين لدى بعض الجهات، وفق قوله.
 
وأضاف أنه من الناحية القانونية أيضا سيتم الطعن على قرار حل الحزب لبطلانه، وأن الجهة الإدارية لم تقدم صورة تنفيذية حتى اليوم لقرار حله.
 
وتابع أنه بغض النظر عن الطعن على الحكم، فإن القرار الصادر من رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لحصر أموال الحزب، استند إلى حكم صدر من قبل تسلم صورة تنفيذية من الجهة الإدارية لتنفيذه، بالمخالفة لما ينص عليه القانون.
 
وفى تصريحات لصحيفة "اليوم السابع" الخميس، صرح أبو العينين بأن الدعوى سيتم التقدم بها بالتزامن مع تعديل الدوائر القضائية في شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل حتى لا يتم عرضها على الدائرة نفسها التي أصدرت الحكم السابق بحل الحزب.
 
مقرات الحزب مستأجرة
 
ومتفقا مع الرأي السابق، قال الدكتور عادل عامر رئيس مركز "المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية" إن ممتلكات حزب الحرية والعدالة ليست كبيرة لكون الحزب حديث العهد إذ أنشئ منذ عامين فقط، وفق قوله .
 
وأكد عامر فيما نقله عنه موقع "مصر العربية" الخميس، أن جميع ممتلكات جماعة الإخوان لا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، مشيرا إلى أن الأموال السائلة للحزب في حسابات بالبنوك، وأن معظم مقرات الحزب مستأجرة بينما الأقلية مملوكة له.
 
وأوضح أن الأموال النقدية للحزب سوف تؤول لوزارة المالية لتودعها الخزانة العامة للدولة بينما ستؤول المقرات المملوكة للحزب إلى المحافظات والمحليات لتصبح مقرات حكومية لبعض الإدارات بينما المقرات المستأجرة سوف تفسخ عقود إيجارها، وتعود إلى ملاكها الأصليين.
 
ثروة الإخوان مخفية!
 
وفي سياق متصل، زعم رئيس ما يسمى "منتدى الشرق الأوسط للدراسات والإستراتيجية" سمير غطاس، الداعم للانقلاب العسكري، أن الجزء الأكبر من ثروة الإخوان مخفي، وفق وصفه.
 
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا بدوي ببرنامج "القاهرة اليوم" عبر فضائية "اليوم" مساء الخميس، أن هناك شركات ومؤسسات كبرى رأس مالها إخواني.
 
ودعا غطاس إلى التعامل مع الممتلكات التي تتبع جماعة الإخوان التي تعلمها المخابرات والأجهزة الأمنية، لأنها هي مصدر تمويل الجماعات والعمليات الإرهابية، وفق زعمه.
 
وكانت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، قضت برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس المجلس، يوم 9 آب/ أغسطس الماضي، بحل حزب "الحرية والعدالة"، وتصفية ممتلكاته السائلة والمنقولة كافة، وتوديعها إلى خزانة الدولة.
 
يُذكر أنه من بين ممتلكات الحزب مقرات عدة بأنحاء الجمهورية، وعدد من الشركات، إضافة إلى جريدة ورقية مدينة، وقناة فضائية تم إغلاقها (ومدينة أيضا!).