أصدر أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، والكاتب في صحيفة "عربي21" الإلكترونية الدكتور سيف عبد الفتاح، بيانا حول الأنباء عن تحويله للنيابة العامة، أكد فيه أنه لم يتسلم رسميا أي خطاب رسمي بشأن تحويله للنائب العام.
وأضاف عبد الفتاح أنه اتصل بجامعة القاهرة وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ولكنه لم يحصل منهما على أي معلومات في هذا الصدد.
وأكد عبد الفتاح أن ما "تردد حول هذه المسألة حتى الآن مصدره ما تناقلته الصحف والمواقع الإخبارية على لسان رئيس الجامعة الدكتور جابر نصار، في مؤتمره الصحفي الذي عقده بعد ظهر الخميس.. والذي قال فيه إن الجامعة قامت بتحويل 10 أساتذة إلى
النيابة العامة ولم يذكر سوى اسمي"، مضيفا أن نصار "قال بالحرف الواحد الدكتور سيف عبد الفتاح سيحال للنيابة العامة لحصوله على مميزات علمية، ولكنه لم يتقاض أموالا من الجامعة".
وفيما يخص الاتهام المتعلق باستيلاء عبد الفتاح على المال العام من خلال الجمع بين وظيفيتن، أكد عبد الفتاح في
بيانه، أنه طلب في التحقيق الذي أجرته الجامعة قبل ثلاثة أشهر، أن يقوم المحقق بمخاطبة رئاسة الجمهورية كجهة رسمية لإرسال الموقف المالي الخاص به أثناء وجوده بالهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية، مضيفا أن مؤسسة الرئاسة ردت بخطاب رسمي جاء فيه ما يفيد "بأنني لم أتقاض مليما واحدا أو أي مزايا عينية طيلة هذه الفترة، حيث أبلغني المحقق بذلك في جلسة التحقيق الأحد الماضي".
وأشار عبد الفتاح إلى أن قرار وقفه عن العمل اتخذ قبل ثلاثة أشهر، لكنه آثر عدم الحديث وقتها "احتراما للتقاليد الجامعية، فالأمر كان قيد التحقيق، والتزمت بكل ما يحفظ حقوقي قانونا وقضاء"، مؤكدا على أن "من المعروف أنني قررت ألا أتعرض لعمل عام وأتقاضى عنه أجرا".