منظمات تطالب بالتحقيق في اعتداءات على معتقلات مصر

طالب مرصد حقوقي غير حكومي، الخميس، النظام المصري بفتح تحقيقات في وقائع "الاعتداء البدني واللفظي" على طالبات بسجن القناطر، شمالي البلاد.

وقال المرصد المصري للحقوق والحريات (غير حكومي)، في بيان له  الخميس، إن "ما حدث مع الطالبات المعتقلات بسجن القناطر من اعتداء بدني ولفظي من قبل السجانات والسجينات الجنائيات بحضور مسؤولي الأمن، أمر يتنافي مع المروءة والشرف، ويخالف الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان". 

من جهتها، أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن ما فعلته إدارة سجن النساء بالقناطر في مصر هو "انتهاك جسيم للقوانين المحلية والدولية وعلى وجه الخصوص اتفاقية مناهضة التعذيب التى صدقت عليها مصر، والتي تكفل ضمن جملة أمور عدم جواز تعريض أي شخص للمعاملة المهينة أو القاسية أو التعذيب تحت أي مبرر أو ظرف".

ولفتت المنظمة في بيان لها اليوم الخميس (12|6) أن السلطات المصرية "ماضية فى ذات النهج من الانتهاكات الجسيمة بحق المعارضين دون تمييز بين رجل وامرأة، غير عابئة بالمطالبات الحقوقية لوقف هذه الانتهاكات، مما يلقى بالمسؤولية على المجتمع الدولي ليضطلع بدوره الأخلاقي والإنساني لوقفها".

وقال المنظمة إنها "وثقت سابقا عددا كبيرا من حالات تعذيب وتحرش بنساء تم اعتقالهن بعد الثالث من من تموز (يوليو) الماضي على يد قوات الأمن أثناء التحقيق، ولا زال هذا المنهج مستمرا حتى هذا اليوم في مقرات الاعتقال، وذكرت أنها تلقت عدة شكاوى من أسر المعتقلات على ذمة قضايا معارضة السلطات الحالية بسجن النساء بالقناطر، العنبر العسكري حول تعرضهن للتعذيب والاعتداء من قبل إدارة السجن بأن قامت السجانات وأمناء الشرطة والمحكوم عليهن في قضايا جنائية (الجنائيات) بالإعتداء عليهن بالضرب المبرح بالعصي الخشبية والحديدية والأيدي والأرجل، ثم من قبل قوات فض الشغب مما أسفر عن إصابة كافة المعتقلات بجروح مختلفة، كما قامت إدارة السجن وزيادة في التنكيل بهن بترحيل بعضهن إلى سجون مختلفة تبعد عن أماكن سكنهن دون إخطار أهلهن"، كما قال البيان.

كما قامت إدارة السجن وزيادة فى التنكيل بهن بترحيل بعضهن إلى سجون مختلفة تبعد عن أماكن سكنهن دون إخطار أهلهن .

وبحسب بيان المرصد، فإن "حوادث الاعتداء ضد معتقلين تكررت كثيرا في الأونة الأخيرة، وسط صمت أمني غير مبرر، وبشكل قد يضر بأمن واستقرار المجتمع ويعكس ضياع الحقوق والحريات".

وطالب المرصد بـ "الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين خاصة الفتيات والنساء، وإحالة المتسببين في وقائع الاعتداء إلى محاكمة عادلة بعد إجراء التحقيقات".

في ذات السياق، اتهمت أسماء عبد الفتاح، جنائيات بالاعتداء على شقيقتها الطالبة بجامعة الأزهر، عائشة عبد الفتاح، والتي كانت محتجزة في سجن القناطر قبل ترحيلها إلى سجن بنها، شمالي مصر.

وأوضحت أسماء أنها تمكنت من زيارة زميلتين لأختها، محبوستين في سجن القناطر، وهما ياسمين ممدوح وعائشة فؤاد، وعلمت منهما أنه "تم الاعتداء عليهن وعلى أختي وأكثر من 15 طالبة، من قبل الجنائيات المحبوسات معهن، في ظل تواطئ من قبل المسؤولين الأمنيين".

ولفتت أسماء أن "سبب الأزمة هو شتم إحدى الجنائيات لإحدى المعتقلات، وحين رفضت هذا الأسلوب هي وباقي الطالبات، تم افتعال مشاجرة معهن".

وأشارت إلى أنه تم ترحيل ثلاث طالبات منهم أختها عائشة إلى سجن بنها، صباح الأربعاء، كما تم ترحيل مجموعة أخرى إلى سجن آخر كعقاب لهن على ما حدث.

ولفتت إلى أن حالة أختها وباقي الطالبات "سيئة جدا" بعد ما تعرضن له من اعتداء، مشيرة إلى أنه تم ترحيل فتيات منتقبات دون نقابهن، وإخراج بعضهن دون حجاب، كما أفادت لها بذلك زميلات أختها المعتقلات.

ومؤيدا لذات الرواية، قال المحامي أحمد نصر، شقيق إحدى السجينات، وهي أسماء نصر، إنه "تم ضرب أختي ضربا مبرحا هي وزميلاتها لرفضهم الشتائم ضد إحداهن، وتم ترحيل مجموعات منهن إلى سجون أخرى". 

فيما حمّل بيان صادر عن حركة "نساء ضد الانقلاب" المؤيدة  للرئيس الشرعي محمد مرسي، مأمور سجن القناطر (شمال مصر) والقائمين عليه مسؤولية ما وصفته بـ "التعدي على الحرائر المعتقلات من قبل قوات أمن السجن وتسليط الجنائيات عليهن". 

وتابع البيان "سنقتص لحرائرنا بكل السبل القانونية والإجراءات السلمية المتاحة"، مطالبا بـ "تحويل المسؤولين الأمنيين إلى المحاسبة فورا والإفراج الفوري غير المشروط عن جميع النساء المعتقلات".

ودأبت السلطات المصرية على نفي وجود أي انتهاكات بحق السجناء، خاصة من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، مؤكدة أن جميع من تم القبض عليهم يخضعون لمحاكمات جنائية وأنه لا يوجد معتقلون سياسيون في السجون.

وشهدت أغلب الجامعات المصرية خلال العام الدراسي الماضي، الذي بدأ في سبتمبر/ أيلول الماضي، وانتهى الشهر الجاري، مواجهات شبه يومية بين الشرطة، وطلاب من مؤيدي مرسي، يتخلل بعضها اشتباكات مع قوات الشرطة، سقط فيها قتلى وجرحى.

كما تعرض بعض الطلاب للفصل من جامعاتهم نتيجة مشاركتهم بتلك المظاهرات، فيما قالت إدارات جامعات مصرية إن قرارات الفصل جاءت على خلفية مشاركة الطلاب في أعمال شغب وعنف بالجامعات.

وفي 3 يوليو/ تموز الماضي انقلب الجيش المصري برئاسة الجنرال عبد الفتاح اليسسي على أول رئيس مدني منتخب في مصر، محمد مرسي.

ومنذ الانقلاب ينظم رافضوه مظاهرات وفعاليات احتجاجية شبه يومية للمطالبة بعودة مرسي.