حقوق وحريات
مؤسسة حقوقية: الاحتلال قتل 15 فلسطينيا بغزة هذا العام
غزة - قدس برس
03-Jun-14
04:34 PM
شارك
أفادت مؤسسة حقوقية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال قتلت 15 فلسطينيًا في قطاع غزة وجرحت واعتقلت العشرات خلال أقل من عام، وذلك في سلسلة هجمات برية وجوية وبحرية شنتها على القطاع.
جاء ذلك في الشهادة التي أدلى بها مركز الميزان لحقوق الإنسان الاثنين، أمام لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة، والتي تناولت الفترة بين اجتماعي اللجنة الممتدة من الأول من تموز (يوليو) 2013 وحتى الأول من حزيران (يونيو) الجاري.
وقد عقدت اللجنة لقاءاتها في الأردن، وقدم مركز "الميزان" شهادته عبر خدمة "سكايب" من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في غزة.
واستعرض سمير زقوت، منسق وحدة البحث الميداني في المركز في شهادته، أبرز التطورات التي شهدتها الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال تلك الفترة. وشدد على أن قوات الاحتلال واصلت أعمال القصف وإطلاق النار ما تسبب في قتل 15 فلسطينيا في قطاع غزة.
وأشار المركز في شهادته إلى استمرار محاولات فرض مناطق مقيدة الوصول في المناطق البرية والبحرية. وأوضح أن تلك القوات فتحت نيران أسلحتها الرشاشة 120 مرة وثقها المركز في المنطقة البرية، تسببت في قتل 8 فلسطينيين من بينهم طفلان وسيدة واحدة، وأوقعت 122 جريحاً من بينهم 21 طفلا وسيدة واحدة. كما أن المركز لفت إلى أن قوات الاحتلال فتحت نيرانها تجاه الصيادين 118 مرة، وأوقعت 9 صيادين جرحى، واعتقلت 38 صيادا، واستولت على 21 مركب صيد بما فيها من معدات صيد ومتعلقات الصيادين الشخصية.
وأشار مركز "الميزان" في شهادته إلى استمرار الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني في تعاملها مع السكان في قطاع غزة، حيث لفت إلى استمرار الحصار والإغلاق الذي شددته قوات الاحتلال والذي قارب على عامه الثامن على التوالي، وآثاره الإنسانية القاسية على السكان المدنيين.
ولفت في هذا الإطار إلى أن قوات الاحتلال تهدف إلى تمزيق وحدة الأرض الفلسطينية المحتلة، وسط صمت المجتمع الدولي واستمرار تعامله مع قطاع غزة كحالة إنسانية، وكأن الظروف التي يعيشها القطاع هي نتاج كارثة طبيعية وليست ناشئة عن احتلال.
واستعرض المركز الآثار الكارثية للحصار "الذي بدا أشد وأكثر قسوة بعد إغلاق معبر رفح وتدمير الأنفاق، بحيث تصاعدت معدلات الفقر والبطالة بشكل حاد وسريع، وزادت القيود على الحركة التي تتسبب في تشتيت الأسر وفقدان طلبة جامعيين لفترات دراسية، وحرمان آخرين من المسجلين الجدد من الالتحاق بجامعاتهم، بالإضافة إلى حرمان آلاف المرضى من العلاج في المستشفيات العربية خارج قطاع غزة".
وأشار إلى حرمان فئات كبيرة من المرضى والجرحى وخاصة جرحى عدواني 2008 و2012 الذين أجروا جراحات في مستشفيات عربية، ولم يتمكنوا من متابعة أوضاعهم الصحية وهي فئات لا يمكن أن تمر عبر معبر بيت حانون لأنها ستخضع للاعتقال.
ونبّه مركز الميزان في شهادته إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال الفترة بين اجتماعي اللجنة 9 من المرضى ومرافقيهم، فيما لم ترد على 125 طلب تصريح للوصول إلى المستشفى، وأبقت 297 طلباً تحت الدراسة فيما رفضت 78 طلباً، وطالبت بتغيير المرفق في 146 حالة وردت على 123 طلبا بضرورة تحديد موعد جديد في المستشفى، وكلها ممارسة تهدف إلى عرقلة وصول المرضى إلى المستشفيات وتسهم في تدهور أوضاعهم الصحية.
وشرح واقع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية واستمرار الانتهاكات المنظمة بحقهم، كما أنه ركز على استمرار استخدام سلطات الاحتلال لقانون الاعتقال الإداري الذي يفتقر لأبسط معايير العدالة، ويجري وفقاً له تمديد اعتقال الفلسطينيين بعرضهم على محاكم صورية تفتقر لأبسط معايير المحاكمة العادلة.
ولفت النظر إلى الإضراب الذي يخوضه حوالي 140 من المعتقلين، والذي يستمر منذ 40 يوما وأشار إلى انضمام المئات من المعتقلين في إضراب تضامني ليبلغ عدد المضربين عن الطعام حوالي 1500 وبدلاً من أن تفكر سلطات الاحتلال في وقف العمل بقانون الاعتقال الإداري ووقف انتهاكاتها الجسيمة، فإنها تبحث في قانون يجيز لها تغذية المضربين عن الطعام بالقوة.
وشدد المركز على استمرار الحصانة لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني، حيث لم تعمل سلطات الاحتلال على التحقيق في ادعاءات ارتكاب جنودها لمخالفات جسيمة ترقى لمستوى جرائم الحرب. وفي الحالات القليلة التي فتحت فيها تحقيقات أغلقت دون إدانة أحد وكانت عمليات شكلية.
وأعاد مركز الميزان تذكير اللجنة بآخر التطورات على قانون الأضرار المدنية (مسؤولية الدولة)، الذي يحرم الضحايا الفلسطينيين من الوصول إلى العدالة، ويؤمن الحصانة لمجرمي الحرب الإسرائيليين.
جاء ذلك في الشهادة التي أدلى بها مركز الميزان لحقوق الإنسان الاثنين، أمام لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة، والتي تناولت الفترة بين اجتماعي اللجنة الممتدة من الأول من تموز (يوليو) 2013 وحتى الأول من حزيران (يونيو) الجاري.
وقد عقدت اللجنة لقاءاتها في الأردن، وقدم مركز "الميزان" شهادته عبر خدمة "سكايب" من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في غزة.
واستعرض سمير زقوت، منسق وحدة البحث الميداني في المركز في شهادته، أبرز التطورات التي شهدتها الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال تلك الفترة. وشدد على أن قوات الاحتلال واصلت أعمال القصف وإطلاق النار ما تسبب في قتل 15 فلسطينيا في قطاع غزة.
وأشار المركز في شهادته إلى استمرار محاولات فرض مناطق مقيدة الوصول في المناطق البرية والبحرية. وأوضح أن تلك القوات فتحت نيران أسلحتها الرشاشة 120 مرة وثقها المركز في المنطقة البرية، تسببت في قتل 8 فلسطينيين من بينهم طفلان وسيدة واحدة، وأوقعت 122 جريحاً من بينهم 21 طفلا وسيدة واحدة. كما أن المركز لفت إلى أن قوات الاحتلال فتحت نيرانها تجاه الصيادين 118 مرة، وأوقعت 9 صيادين جرحى، واعتقلت 38 صيادا، واستولت على 21 مركب صيد بما فيها من معدات صيد ومتعلقات الصيادين الشخصية.
وأشار مركز "الميزان" في شهادته إلى استمرار الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني في تعاملها مع السكان في قطاع غزة، حيث لفت إلى استمرار الحصار والإغلاق الذي شددته قوات الاحتلال والذي قارب على عامه الثامن على التوالي، وآثاره الإنسانية القاسية على السكان المدنيين.
ولفت في هذا الإطار إلى أن قوات الاحتلال تهدف إلى تمزيق وحدة الأرض الفلسطينية المحتلة، وسط صمت المجتمع الدولي واستمرار تعامله مع قطاع غزة كحالة إنسانية، وكأن الظروف التي يعيشها القطاع هي نتاج كارثة طبيعية وليست ناشئة عن احتلال.
واستعرض المركز الآثار الكارثية للحصار "الذي بدا أشد وأكثر قسوة بعد إغلاق معبر رفح وتدمير الأنفاق، بحيث تصاعدت معدلات الفقر والبطالة بشكل حاد وسريع، وزادت القيود على الحركة التي تتسبب في تشتيت الأسر وفقدان طلبة جامعيين لفترات دراسية، وحرمان آخرين من المسجلين الجدد من الالتحاق بجامعاتهم، بالإضافة إلى حرمان آلاف المرضى من العلاج في المستشفيات العربية خارج قطاع غزة".
وأشار إلى حرمان فئات كبيرة من المرضى والجرحى وخاصة جرحى عدواني 2008 و2012 الذين أجروا جراحات في مستشفيات عربية، ولم يتمكنوا من متابعة أوضاعهم الصحية وهي فئات لا يمكن أن تمر عبر معبر بيت حانون لأنها ستخضع للاعتقال.
ونبّه مركز الميزان في شهادته إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال الفترة بين اجتماعي اللجنة 9 من المرضى ومرافقيهم، فيما لم ترد على 125 طلب تصريح للوصول إلى المستشفى، وأبقت 297 طلباً تحت الدراسة فيما رفضت 78 طلباً، وطالبت بتغيير المرفق في 146 حالة وردت على 123 طلبا بضرورة تحديد موعد جديد في المستشفى، وكلها ممارسة تهدف إلى عرقلة وصول المرضى إلى المستشفيات وتسهم في تدهور أوضاعهم الصحية.
وشرح واقع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية واستمرار الانتهاكات المنظمة بحقهم، كما أنه ركز على استمرار استخدام سلطات الاحتلال لقانون الاعتقال الإداري الذي يفتقر لأبسط معايير العدالة، ويجري وفقاً له تمديد اعتقال الفلسطينيين بعرضهم على محاكم صورية تفتقر لأبسط معايير المحاكمة العادلة.
ولفت النظر إلى الإضراب الذي يخوضه حوالي 140 من المعتقلين، والذي يستمر منذ 40 يوما وأشار إلى انضمام المئات من المعتقلين في إضراب تضامني ليبلغ عدد المضربين عن الطعام حوالي 1500 وبدلاً من أن تفكر سلطات الاحتلال في وقف العمل بقانون الاعتقال الإداري ووقف انتهاكاتها الجسيمة، فإنها تبحث في قانون يجيز لها تغذية المضربين عن الطعام بالقوة.
وشدد المركز على استمرار الحصانة لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني، حيث لم تعمل سلطات الاحتلال على التحقيق في ادعاءات ارتكاب جنودها لمخالفات جسيمة ترقى لمستوى جرائم الحرب. وفي الحالات القليلة التي فتحت فيها تحقيقات أغلقت دون إدانة أحد وكانت عمليات شكلية.
وأعاد مركز الميزان تذكير اللجنة بآخر التطورات على قانون الأضرار المدنية (مسؤولية الدولة)، الذي يحرم الضحايا الفلسطينيين من الوصول إلى العدالة، ويؤمن الحصانة لمجرمي الحرب الإسرائيليين.
شارك
