شهادات: عنف واغتصاب وقتل بحق النساء بسجون الأسد

اعتبرت نورا الأمير، نائبة رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أنه "من المؤسف تصنيف المعتقلات السوريات كضحايا، لأنهن دفعن ثمن الحرية، وهذا ينسف إرادة المعتقلة وعملها الحقيقي خلال الثورة على نظام بشار الأسد".

وخلال مؤتمر صحفي في اسطنبول الجمعة، أوضحت الأمير أن "النظام انتهج منذ آذار/ مارس 2011، العنف الممنهج ضد النساء، بعد أول حالة اعتقال في 13 أيار/ مايو من نفس العام، بجمعة حرائر سورية في حمص (وسط)، لتتجلى سياسته تجاههن باستهدافهن واعتقالهن واختطافهن، وبشكل خاص أقارب الناشطين".

ولفتت إلى أن المعتقلات في سجون النظام "تعرضن لكافة انواع العنف والاهانة والاغتصاب والتحرش، انتهاء بقتلهن فضلا عن التحرش بهن على الحواجز وخلال الاقتحامات أيضا، إضافة إلى اختطافهن وتعذيبهن حتى الموت".

من ناحية أخرى، لفتت الأمير إلى أن "هذه الحوادث دفعت الاهالي للنزوح خوفا من هذه الممارسات"، مشيرة إلى أنه "في المناطق المحاصرة، اعتمدت سياسة التجويع التي أدت إلى وفيات بين النساء وحالات اجهاض لحوامل".

ولفتت الأمير إلى "نجاح النظام في اختراق تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، والذي يمارس القمع ذاته ضد النساء، ومن ذلك كتيبة الخنساء المخصصة لمراقبة لباس النساء وتفتيشهن".

وشددت على ضرورة "أن يتحرك المجتمع الدولي لنقل النظام السوري إلى محكمة الجنايات الدولية"، منتقدة فشله في ذلك من قبل، ومعتبرة أن "نساء سورية هن ضمان لحاضر ومستقبل المنطقة الذي سيبنى من قبلهن"، على حد تعبيرها.

وفي نفس السياق، قدمت الأمير معتقلتين سابقتين روتا ما حصل معهما في سجون النظام، وهما (آلاء الحمصي، وأسماء الفراج) اللتان نقشتا اسميهما على جدار زنزانة واحدة، ولم تتعرفا على بعضهما إلا في اسطنبول.

وقالت الحمصي في شهادتها إنها اعتقلت في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2012 بسبب عملها الإغاثي وتأمين السكن للعائلات، وسجنت 63 يوما، ليفرج عنها في صفقة التبادل مع الضباط الايرانيين في 9 كانون الثاني/ يناير من عام 2013.

ومضت الحمصي قائلة: "بدأ الأمن بضربها في الشارع أمام المارة، لتنقل بعدها إلى الفرع 215 في كفرسوسة، حيث تعرضت للضرب المستمر والتحرش من قبل المحققين، كما حاولوا الضغط عليها للاعتراف بتفجيرات عديدة، فقاومت كل ذلك رغم الضرب والتهديدات والضغوطات".

وأضافت أنه "عندما يئسوا من الأسلوب الأول ضغطوا عليها بصورها الشخصية من خلال نشرها على وسائل الاعلام، والتواصل الاجتماعي، ليكتب لها لاحقا اعتراف جاهز وقعت عليه قبيل تحويلها بعد 27 يوم إلى فرع الأمن العسكري في حمص، حيث كانت طريقة الاستقبال والتعذيب مختلفة، والطعام قذر، ولا والصلاة ممنوعة، والحمامات غير مسموح بها، فيما وضعت 13 معتقلة في زنزانة أبعادها 2م طولا و2.5م عرضا".

وسردت الحمصي قصصا من بينها قصة "امرأة اعتقلت مع أطفالها وكانت حاملا، فتركوا قسما من أبنائها في الطريق، فيما مات جنينها جراء التعذيب، وجعلوا زوجها يعترف بأنها تعمل بالدعارة مع الجيش الحر، وإلى الآن لا يعرف مصيرها"، كاشفة أن أكثر وسائل التعذيب هي "الضرب بالأسلاك والصعق بالكهرباء، والشبح (تعليق بالسقف والوقوف على رؤوس الأصابع) وكان أصعب شيء يؤثر على الجسم، إضافة إلى الضرب الدائم على الرأس".

أما المعتقلة الآخرى أسماء الفراج فقالت إنه "عثر معها على أجهزة اتصال فضائية وإسعافات طبية، عندما اعتقلت في كمين للأمن العسكري، وعندما حاول عنصر تفتيشها رفضت فضربها وشتمها، لتعتقل وتشاهد عشرات القصص التي تجري يوميا لتعذيب النساء والتحرش بهن".

وتابعت القول بأن "إحدى المعتقلات واسمها (ميسون اللباد) من درعا (جنوب) أحضرت وقد تعرضت لكل أنواع التعذيب من صدمات كهربائية، والضرب بالدولاب (وسيلة تعذيب)، وكانت تسعل دما، وبعد الإفراج عنها بقيت الاثار موجودة عليها"، مضيفة أن "الاغتصاب يتم بشكل منتقى بحسب المعتقلة من أي منطقة، وحسب درجة القرابة من المعارضين، والجرم والتهم الملفقة من قبل النظام".

ووصفت الفراج "الرعاية الصحية بأنها معدومة مسشتهدة بموت معتقلة اسمها (هدى) من مدينة اللاذقية (غربا) عندما أصابتها نوبة قلبية، فأصدرت المعتقلات ضجيجا ليأتي مدير السجن ويستنكر إرسال دورية من أجل "حالة موت عادية" لتفارق الحياة، وعندما صرخت المعتقلات وضعن في المنفردات".

ولم تقدم في المؤتمر الصحفي أي معلومات عن أعداد للمعتقلات، أو قائمة بأسماء النساء المغتصبات، فيما اكتفي بالتأكيد على أن الائتلاف عاكفٌ على إعداد القوائم بالتعاون من المنظمات الحقوقية الأخرى.