نشر المركز
العراقي لاستطلاعات الرأي العام نتائج أولية للعملية الانتخابية في العراق أظهرت تقدم تحالف دولة القانون بقيادة نوري
المالكي بـ 73 مقعدا، تبعه تحالف المواطن بـ 41 مقعدا، فيما توزعت باقي المقاعد بين الأحزاب والحركات الأخرى.
وأوضح المركز أن هذه نتائج أولية وتقريبية وتحتمل الخطأ زيادة أو نقصانا بنسبة 3-7%.
وأشار المركز إلى أن التصويت الخاص سيضيف ما يقارب ثلاثين مقعدا لصالح قوائم القانون، والمواطن، والديموقراطي الكردستاني، والصدريين، ومتحدون، والوطنية.
وقال المركز إن تقارير فرقه للتحري ورصد المعلومات أظهرت أن بعض الكتل استغلت الحاجة المادية والعوز في المناطق الأكثر فقرا لتعرض المبالغ مقابل الاستحواذ على بطاقات الناخبين وحصل ذلك في عدد من مناطق العاصمة بغداد، ومناطق في البصرة والموصل، وعدد من المناطق التي لا تشهد عمليات عسكرية في الأنبار، وبعض مناطق محافظتي صلاح الدين وواسط.
وأجمعت تقارير فرق مركز أن سعر البطاقة الانتخابية ارتفع من 10 آلاف دينار أي حوالي ثمانية دولارات ليصل إلى معدل 30 ألف دينار في المحافظات أي ما يعادل 24 دولارا في حين وصل في بعض مناطق بغداد إلى 200 ألف دينار للبطاقة الواحدة أي حوالي 160 دولارا.
وختم بأن تحليل المعلومات المستقاة من عمليات الرصد والتحري تبين أن
البرلمان المقبل سيكون -في حالة استمرار عملية شراء البطاقات- برلمانا لأصحاب الأموال، وأن مقاعده قد اشتريت مسبقا، وأنه لا قيمة للعملية الانتخابية برمتها.