فلسطين.. بناء قرية خلال 48 ساعة لمقاومة الاستيطان

شرع نشطاء فلسطينيون السبت، في بناء قرية فلسطينية هي الثانية خلال 48 ساعة في منطقة الأغوار شرقي الضفة الغربية؛ لمواجهة الاستيطان الإسرائيلي.

ويقيم النشطاء تلك القرى بشكل رمزي، عبر تجديد مبان مهجورة أو إقامة خيام في مناطق مهددة بالاستيطان؛ لتجسيد السيطرة الفلسطينية عليها، كشكل من أشكال المقاومة، وغالبا ما تستمر مثل تلك القرى أياما قبل قيام القوات الإسرائيلية باقتحامها، وطرد النشطاء منها، وإلقاء القبض على عدد منهم.

وقال ياسر أبو كشك، مسؤول اللجان الشعبية لمقاومة الاستيطان والجدار الفاصل، في مخيمات شمالي الضفة، إن "نحو 70 ناشطا من مخيمات الضفة بدأوا الليلة في بناء قرية العودة قرب حاجز بيسان في الأغوار الشمالية، كرمز لعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم التي هجروا منها عام 1948".

وأضاف أبو كشك، أن "القرية تمثل أيضا رفضا للاستيطان، وردا على تجاهل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لمطالب وحقوق اللاجئين".

وبدأ نحو ستة آلاف موظف فلسطيني في "أونروا" بالضفة الغربية إضرابا عن العمل، بدعوة من اتحاد العاملين العرب في الوكالة، مما أدى إلى تكدس النفايات في شوارع وأزقة المخيمات وإغلاق العيادات الصحية والمدارس.

وخلف الإضراب أوضاعا مأساوية على كافة المستويات الصحية والبيئية والتعليمية، وتوقف نحو 52 ألف طالب عن الدراسة.

وقامت قوة عسكرية إسرائيلية بمحاصر موقع قرية "العودة"، ومنعت المواطنين من الوصول إليه، ومن المتوقع أن تقوم بإخلاء الموقع بالقوة.

وكان 50 ناشطا فلسطينيا استطاعوا الوصول إلى منطقة عين حجلة القريبة من الحدود الأردنية - الفلسطينية في منطقة الأغوار، وأقاموا قرية باسم عين حجلة؛ ردا على الاستيطان الإسرائيلي.

ومؤخرا، صادق لجنة وزارية إسرائيلية على مشروع قانون يقضي بضم منطقة الأغوار، (أرض سهلية مساحتها 400 كم مربع على ضفاف نهر الأردن، شرقي الضفة الغربية)، إلى إسرائيل.

وهو ما دفع برئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس (أبو مازن)، للقول: "إن منطقة الأغوار خط أحمر لن يسمح بالمساس بها".

الأغوار، التي يسكنها نحو 10 آلاف فلسطيني يعتمدون على الزراعة وتربية المواشي، التي تضم 21 مستوطنة إسرائيلية، تبلغ مساحتها 56 ألف دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع)، وتعتزم إدارة أراضي الدولة الإسرائيلية، زيادتها إلى 80 ألف دونم.

وتسيطر إسرائيل على أكثر من 80% من منطقة الأغوار، وتعتبرها محمية أمنية واقتصادية، وتردد أنها ترغب في الاحتفاظ بالوجود الأمني في الأغوار، ضمن أي حل مع الفلسطينيين، في حين يشدد الفلسطينيون على أنهم "لن يبنوا دولتهم المستقلة، بدون الأغوار، التي تشكل نحو 30% من مساحة الضفة وأغناها بالموارد".