برلمانيون: حقوق الشعب الفلسطيني لا تقبل التصرّف

أعلنت لجنة فلسطين النيابية في مجلس النواب الأردني، واللجنة السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني، الأربعاء، رفضهما لأية اتفاقات إنتقالية أو جزئية أو مؤقتة قد تمسّ حقوق الشعب الفلسطيني الكاملة غير القابلة للتصرّف.

وأكد اجتماع مشترك عقد بين اللجنتين في مقر المجلس الوطني الفلسطيني الذي يتخذ من العاصمة عمّان مقراً له اليوم، وترأسه رئيس المجلس سليم الزعنون "رفض أية حلول أو اقتراحات أو التوصّل إلى اتفاقات انتقالية أو جزئية أو مؤقتة، قد تمس حقوق الشعب العربي الفلسطيني الكاملة غير القابلة للتصرف وفي مقدّمتها حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى المدن والقرى التي طردوا منها عام 1948 واستعادة ممتلكاتهم فيها وعليها وفق القرار الدولي 194".

وطالب الإجتماع إسرائيل بـ "الإنسحاب الكامل من الأراضي المحتلة عام 1967، وإزالة المستوطنات كاملة باعتبارها غير قانونية وغير شرعية وتتعارض مع القرارات الأممية ذات الصلة".

وأكد "حق الشعب العربي الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على أرضه وحدوده ومياهه وفق قرارات الأمم المتحدة 181 و1397 و1515، ومضمون قرار الجمعية العامة الصادر يوم 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2013".

وقالت اللجنتان إن قرار حكومة إسرائيل بضم غور الأردن غرب النهر، هو "قرار باطل"، وأشارتا إلى أن الغور هو "أرض فلسطينية محتلة ويجب أن يرحل عنها الاحتلال".

وأوضحت اللجنتان أن الحدود بين الأردن وفلسطين "هي حدود بين دولتين عربيتين لا يجوز أن يكون فيها أي وجود إسرائيلي. "

وأوصتا "بدعوة مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين للإعتراف بدولة فلسطين كما أقرّتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإزالة التحفظ الأميركي نحو الخطوات المطلوبة من قبل مجلس الأمن لاستكمال الاعتراف الأممي بدولة فلسطين . "

وأوصتا كذلك "بدعوة الولايات المتحدة الراعية للمفاوضات للالتزام بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية باعتبار تلك القرارات المرجعية لكل الأطراف لنيل حقوقها، وعدم الانحياز في تعاملها مع إسرائيل".

وأدانت اللجنتان "الهجمة الإسرائيلية الاستعمارية – الاستيطانية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه، والتي تستهدف وبشكل منهجي تهويد مدينة القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية، وبشكل خاص المسجد الأقصى وتوابعه وحرمه، واعتبار ذلك من المحرمات التي لا يمكن السكوت عنها أو القبول بها أو المساومة عليها".

كما أدانتا "استمرار إسرائيل في بناء جدار الفصل والضم العنصري خاصة أن محكمة العدل الدولية أقرت بعدم مشروعية بناء هذا الجدار وانه يجب إزالته لأنه مبني على أراضي محتلة".