مساع مصرية لإقناع الاتحاد الأفريقي بإعادة عضويتها

قال حمدي لوزا نائب وزير الخارجية المصرية للشؤون الأفريقية، إن بلاده ستدعو الاتحاد الإفريقي للرقابة على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة، في إطار مساعي مصر الدبلوماسية لإقناع الاتحاد بإلغاء تعليق عضويتها.

وفي تصريحات لوكالة الأناضول، أوضح لوزا الثلاثاء أنه سيسلم دعوة للاتحاد الأفريقي للمشاركة في مراقبة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة التي لم يحدد موعدها بعد.

وحول الأوضاع المصرية، قال وزير الخارجية للشؤون الأفريقية إن بلاده "أحرزت تقدما في تحول العملية السياسية" على حد قوله، معتبرا تعليق عضوية مصر في الاتحاد الأفريقي "تعليقا مؤقتا، وسينتهي بإحراز مزيد من التقدم في العملية السياسية التي انطلقت بإجازة الدستور عبر استفتاء شعبي".

وأضاف المسؤول المصري على هامش زيارته أديس أبابا (مقر الاتحاد الأفريقي)، أنه "التقى وزير الدولة  بالخارجية الإثيوبية برهاني قبركريستوس صباح الثلاثاء"، رافضا التحدث حول خلافات مصر وإثيوبيا حول مياه النيل بسبب أزمة سد النهضة.

وشهدت الأشهر الأخيرة توترًا للعلاقات بين مصر وعدد من دول حوض النيل، خاصة إثيوبيا، مع إعلان الأخيرة بدء بناء مشروع "سد النهضة" الذي تثور مخاوف داخل مصر حول تأثيره في حصتها من مياه النيل، وتأثيره عفي أمنها القومي في حالة انهياره.

وفي سياق متصل، كشف مصدر بوزارة الخارجية الإثيوبية عن تلقي وزير خارجية إثيوبيا دعوة لزيارة مصر.

وقال المصدر إن هذه الزيارة "تهدف إلى تخفيف حدة التوتر، وإيقاف حرب التصريحات، وفتح المجال أمام الحوار المباشر بين أديس أبابا والقاهرة"، مضيفا أن "المسؤول المصري نقل عدة أفكار ومقترحات لتعزيز العلاقات الثنائية".

في السياق ذاته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي، في بيان له الثلاثاء، إن سفراء مصر بالدول الأفريقية سلموا خطابات من الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور إلى رؤساء تلك الدول؛ لإحاطتهم بـ"التقدم المُحرز في تنفيذ خارطة الطريق، وبخاصة عقب الاستفتاء على الدستور المُعدل".

وقرر الاتحاد الأفريقي يوم 5 تموز/ يوليو الماضي تعليق مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد، عقب عزل الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي في 3 تموز/ يوليو الماضي، ورفضت القاهرة قرار الاتحاد الأفريقي، وأرسلت عدة مبعوثين دبلوماسيين إلى دول أفريقية في محاولة للدفاع عن موقفها، ولكن الاتحاد ظل متمسكا بقراره حتى اليوم.