"مزقوه إربًا".. شاهد يكشف تفاصيل صادمة في قضية ريجيني

ما زالت التحقيقات في قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة مستمرة، وسط ضغوط إيطالية ودولية لكشف الحقيقة الحادثة التي وقعت عام 2016 وأثارت جدلًا عالميًا لم تفقد زخمها.

نشرت صحيفة "كوريريه ديلا سيرا" تقريرا سلّط الضوء على آخر التطورات في قضية ريجيني حيث ظهرت شهادة جديدة أدلى بها شاهد معروف باسم "غاما" تؤكد تورط عناصر مصرية في مقتل هذا الشاب الإيطالي.

وقالت الصحيفة، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إنه خلال المحاكمة التي تجري ضد أربعة من عناصر المخابرات المصرية بتهمة قتل جوليو ريجيني، نقل الشاهد "غاما" ما سمعه من أحد المتهمين أثناء حديث دار في مطعم في نيروبي سنة 2017: "سمعت الرائد مجدي إبراهيم عبد الشريف يقول 'في بلدنا كان لدينا حالة طالب أكاديمي إيطالي كنا نظن أنه من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وربما من الموساد، وكان مشكلة لأنه كان محبوبًا بين الناس العاديين. عندما قبضنا عليه، قمنا بتمزيقه إربًا، دمرناه. أنا الذي ضربته".

أدلى الشاهد المعروف باسم "غاما" بشهادته يوم الخميس في قاعة محكمة بيازال كلوديو في روما، خلال المحاكمة التي تجري ضد أربعة من عناصر المخابرات المصرية وهم اللواء طارق صابر، والعقيدان آسر كمال وحسام حلمي، والرائد مجدي إبراهيم عبد الشريف، بتهمة قتل جوليو ريجيني.

وأكد الشاهد أن هذا هو ما سمعه من أحد المتهمين في مطعم في نيروبي في أيلول/ سبتمبر 2017، وأن المحادثة دارت بين أحد عناصر المخابرات المصرية وأحد أفراد جهاز الأمن في كينيا حول ما حدث للباحث الشاب جوليو ريجيني، الذي تم العثور على جثته في مصر في كانون الثاني/ يناير 2016.

الشهادة المحمية ضد عبد الشريف

أعاد الشاهد - الذي أدلى بشهادته وهو محمي خلف حاجز للحفاظ على سرية هويته - سرد ما حدث في ذلك اليوم. في وقت وقوع الحادثة، كان يعمل بائع كتب وكان في المطعم لمقابلة أستاذ من جامعة نيروبي مهتم بشراء بعض الكتب. وقال أمام قضاة محكمة الجنايات في العاصمة: "سمعت رجلين بجانبي يتحدثان عند الطاولة المجاورة - مسؤولا أمنيا كينيا ورجلا مصريا نزل قبل قليل من مركبة دبلوماسية. كانا على بعد حوالي مترين مني. لم تكن هناك طاولات بيننا. بدآ الحديث عن الانتخابات الرئاسية في كينيا وكانا يتحدثان بالإنجليزية. تحدثا عن التوترات والمواجهات مع الشرطة بعد التصويت ضد شرعية عمليات الاقتراع وعن الضحايا الذين سقطوا. كانا ينتقدان الاتحاد الأوروبي الذي أظهر تضامنًا مع الاحتجاجات. وقال المسؤول الكيني إنه يجب التمسك بالموقف وأنه بدون تدخلات أجنبية كان بإمكان قوات الشرطة قمع الاحتجاجات "بشكل أفضل".

الشاهد ينقل كلمات مجدي إبراهيم عبد الشريف لمحادثيه في المطعم

نقل الشاهد ما قاله مجدي إبراهيم عبد الشريف لمرافقيه في المطعم: "الاتحاد الأوروبي يمثل مشكلة كبيرة لنا في مصر. في بلدنا، كان لدينا حالة طالب أكاديمي إيطالي كنا نعتقد أنه من وكالة الاستخبارات المركزية أو الموساد. كان هذا الشخص يمثل مشكلة لأنه كان محبوبًا بين الناس العاديين. كان يتفاعل مع السكان في الأسواق. أدركت لاحقًا من كان يقصدون، كانوا يتحدثون عن إيطالي كان يمثل مشكلة، وكانوا قد سئموا منه. قمنا بضربه، وأنا الذي ضربته. مزقناه إربًا ودمرناه".

وفقًا للشاهد، استمر الحوار حوالي 45 دقيقة. وقال: "سمعت اسم شريف، حيث كان الكيني يخاطب المصري باسم شريف. وحيّاه باسمه، فوضع المصري يده على صدره، وهي طريقة يستخدمها كثير من المسلمين للرد على التحية. تبادلوا بطاقات العمل فيما بينهم".

مصر وحقوق الإنسان

عقب ذلك، أصدر قضاة محكمة الجنايات الأولى في روما أمرًا يسمح بضم سلسلة من محاضر شهادات شهود مصريين تم الاستماع إليهم في قضية ريجيني، والذين لن يتمكنوا من الإدلاء بشهاداتهم في المحكمة خوفًا من الانتقام. وقد ركز القضاة على أوضاع الحقوق المدنية في مصر.

هناك العديد من الحقائق الموضوعية التي توثق كيف أن حالة الحقوق المدنية في مصر تعرضت لانتهاكات واسعة، وهناك استشهادات بتقارير منظمات غير حكومية مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش لسنة 2024، بالإضافة إلى تصريحات صادرة عن البرلمان الأوروبي والمفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

كما استشهد القضاة بـ "ورقة 2024" الصادرة عن وزارة الخارجية الإيطالية التي خلصت إلى أن "مصر بلد آمن، لكن هناك استثناءات ضرورية تشمل المعارضين السياسيين، والمنشقين، والنشطاء، والمدافعين عن حقوق الإنسان، أو أي شخص قد يقع ضمن أسباب الاضطهاد، بما في ذلك لأسباب الرأي السياسي... بغض النظر عما إذا كان مقدم الطلب قد ترجم هذا الرأي أو الفكرة أو المعتقد إلى أفعال ملموسة".

وأشارت الصحيفة إلى القرار الذي اتخذته المحكمة بأن جميع المصادر المذكورة، رغم اختلاف وجهات النظر ومصادر المعلومات، تتفق على أن مصر تتسم بانتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان بناءً على تقارير موثوقة. وتشمل هذه الانتهاكات عمليات إعدام تعسفية أو غير قانونية، بما في ذلك الإعدامات خارج نطاق القضاء، والاختفاء القسري، والتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل الحكومة، وظروف السجن القاسية التي تهدد الحياة، والاعتقالات والاحتجاز التعسفي بدوافع سياسية. وفيما يتعلق بالحق في الحياة، تشير التقارير إلى أن مصر من بين الدول التي تُمارس فيها عقوبة الإعدام، حيث تعد معدلات تنفيذ العقوبات فيها من بين الأعلى عالميًا.

وأضاف القضاة أن "هذه المحاكمة نفسها - بعيدًا عن القضية قيد التحقيق ومصير ريجيني - قدمت بالفعل دلائل مهمة على ممارسات مصرية تتعلق بالاختفاء القسري المفاجئ وظروف الاحتجاز، حتى في حالات تعتبر في نظامنا القانوني تعبيرًا طبيعيًا عن الرأي. وهي بعيدة جدًا عن المبادئ الراسخة لضمان الحريات واحترام الحق في الدفاع، فضلًا عن إخضاع قوات الشرطة لرقابة خارجية مستقلة". ومن المقرر عقد الجلسة القادمة في 21 كانون الثاني/ يناير في قاعة السجن المحصنة في روما بمنطقة ريبيبيا.