11 عاما على مذبحة رابعة.. هل من طريق لتحقيق العدالة الغائبة؟

تأتي في 14 آب/ أغسطس من كل عام ذكرى مذبحة اعتصامي رابعة العدوية والنهضة التي وقعت في مصر عام ٢٠١٣ ٬ بعد قيام قوات الانقلاب العسكري بفض اعتصامي ميدان رابعة العدوية في القاهرة واعتصام ميدان النهضة في الجيزة٬ والذي كان يضم رافضي الانقلاب العسكري الذي قام به وزير الدفاع آن ذاك الجنرال عبد الفتاح السيسي في ٣ تموز/يوليو ٢٠١٣ على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر الرئيس الراحل محمد مرسي.

الذكرى الحادية عشر للمذبحة تأتي بعد استشهاد الالاف في أقل من أربع وعشرين ساعة من المصريين بدم بارد على يدي قوات الانقلاب٬ ووجود عشرات الالاف من المعتقلين السياسيين في السجون المصرية٬ حيث برأ الانقلاب العسكري نفسه وحاكم الضحايا في محاكمات مسيسة جائرة غابت فيها شروط المحاكمة العادلة.

ولم تقتصر المذابح على ميدانين فقط٬ فقد استخدم الانقلاب هذه السياسة ضد المتظاهرين الذي خرجوا للتعبير عن رفضهم وغضبهم بسلمية في عدد كبير من الميادين في محافظات مصر المختلفة.

الجاني وهو القاضي
وبعد أكثر من عقد من الزمان ما مصير محاكمات النظام ضد رافضي الانقلاب٬ ففي الخامس من اذار/مارس الماضي أصدرت محكمة استثنائية مصرية حكماً بالإعدام على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع وسبعة من قيادات الجماعة، بتهم تتعلق بتنظيم أعمال عنف "لأغراض إرهابية" خلال اعتصام رابعة عام 2013.

وقضت "الدائرة الأولى إرهاب" في محكمة جنايات أمن الدولة، بالإعدام شنقاً على كل من محمد بديع، والقائم بأعمال المرشد محمود عزت، وعضو مجلس الشعب الأسبق محمد البلتاجي، وعضو مجلس الشعب الأسبق عمرو زكي، وأسامة ياسين وزير الرياضة الأسبق، وصفوت حجازي، وعاصم عبد الماجد، ومحمد عبد المقصود، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث المنصة".

واستمعت المحكمة في أيلول/سبتمبر 2021 إلى تفاصيل القضية، حيث اتهمت النيابة العامة المعتصمين بقيادة جماعة محظورة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، منع مؤسسات الدولة من أداء مهامها، الاعتداء على الحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

كما أيدت محكمة النقض، في ١٨ شباط/فبراير الماضي السجن المشدد 15 سنة لعدد من المتهمين في قضية "فض اعتصام رابعة". وكانت النيابة أحالت المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بفض اعتصام رابعة العدوية للمحاكمة، أمام محكمة جنايات القاهرة.

ووفقا لعدد من المنظمات الحقوقية فإن القضايا السياسية في مصر تفتقر إلى معايير التقاضي التي يكفلها القانون٬ توفير المحامي والمحاكمة أمام القاضي الطبيعي وليس العسكري٬ وإطلاع المتهمين ومحاميهم على الأدلة وإعطاء المحاميين فرصة للرد والطعن ومناقشة شهود الاثبات الذين تجلبهم النيابة المصرية.

هذا خلافا على توفير شروط آدمية للحياة داخل السجون والمعتقلات٬ وعدم تعذيب المعتقلين من أجل الحصول على اعترافات لم تحدث تحت التعذيب وتصويرهم.

انتهاكات ممنهجة
ومنذ آب/ أغسطس 2013، استمرت قوات الانقلاب المصرية في ارتكاب انتهاكات متكررة لحقوق الإنسان دون مساءلة، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية المتكررة، والإخفاء القسري، وتعذيب النشطاء السياسيين أو المشتبه بهم، وكذلك المواطنين العاديين، بذريعة مكافحة الإرهاب.

وأجبر العديد من المعارضين على مغادرة البلاد هربًا من انتهاكات الحكومة، حيث استخدمت السلطات أساليب مثل رفض إصدار أو تجديد وثائق هوياتهم للضغط عليهم للعودة إلى ما قد يؤدي إلى اضطهاد شبه مؤكد في مصر.

كما واصلت الحكومة تصعيد استخدام عقوبة الإعدام، في كثير من الحالات بعد إجراءات غير عادلة ومحاكمات جماعية. وتحت حكم رئيس النظام عبد الفتاح السيسي، احتلت مصر المرتبة الثالثة عالميًا من حيث عدد الإعدامات وأحكام الإعدام في عام 2020، وفقًا لمنظمة العفو الدولية.

يتهم المدافعون عن حقوق الإنسان النظام المصري الذي يحتل المرتبة 135 من أصل 140 في مؤشر سيادة القانون الصادر عن مشروع العدالة العالمية، بمهاجمة المعارضين والناشطين والصحفيين، وكذلك مضايقة أفراد أسرهم الذين يعيشون في مصر حتى عندما يكون هؤلاء المعارضون في المنفى.