مقتل شاب مصري بعد تعذيبه في أحد أقسام محافظة الغربية

كشفت منظمة حقوقية عن مقتل شاب عشريني في قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية في مصر، متهمةً رئيس مباحث القسم بالتعذيب.

 وذكرت منظمة "كوميتي فور جستس" الاثنين، أن مهند قنديل، من قرية كفر عصام بالقرب من طنطا، توفي في الخامس من آب/ أغسطس الجاري؛ نتيجة للتعذيب على يد رئيس مباحث القسم، الرائد أحمد جمعة، بالتعاون مع رئيس محكمة استئناف طنطا، المستشار حازم عبد الحميد، وذلك إثر خلاف حول مشاجرة مرورية.

من جهتها، نفت وزارة الداخلية ما ورد في بيان "منظمة كوميتي"، موضحةً أن مهند قنديل كان محتجزاً بقرار من النيابة العامة في إحدى القضايا.


 وأفادت الوزارة بأن قنديل توفي نتيجة شجار نشب بينه وبين أربعة محتجزين آخرين في الزنزانة، حيث تعرض للضرب.


وأكدت الوزارة أنه تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، لكنه توفي هناك، وأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين وعرضهم على النيابة العامة.

كما حملت المنظمة وزارة الداخلية المصرية مسؤولية وفاة مهند قنديل قبل أسبوع، واتهمتها بـ"الاستمرار في إخفاء الحقائق"، معتبرةً أن بيان النفي الصادر عن الوزارة ليس جديدًا أو مفاجئًا.

 ودعت اللجنة إلى "فتح تحقيق محايد وشفاف وسريع حول ملابسات الوفاة، ومحاسبة المتسببين ومنع إفلاتهم من العقاب". وأشارت اللجنة إلى أن وفاة قنديل ترفع عدد الوفيات التي رصدتها منذ بداية عام 2024 في السجون ومراكز الاحتجاز في مصر إلى 36 حالة.

في ذات السياق، رصدت 11 منظمة حقوقية أدلة تؤكد استمرار ممارسة التعذيب في جميع أنحاء مصر، مشيرةً إلى أن التعذيب الممنهج في السجون ومراكز الاحتجاز لا يزال متواصلاً.

 وتعرض المعارضون السياسيون للتعذيب والتنكيل والقتل المتعمد، بما يشمل الضرب المبرح والصعق بالكهرباء والعنف الجنسي والإهمال الطبي، ما يؤدي إلى زيادة الوفيات جراء التعذيب.

 ووصفت المنظمات الحقوقية، في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب في 26 حزيران/ يونيو الماضي، هذه الممارسات بأنها جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي.

في هذا السياق، رصدت منظمات حقوقية سبع وفيات ناتجة عن التعذيب، و32 وفاة بسبب الإهمال الطبي، إضافةً إلى تسجيل عدد كبير من حالات التعذيب خلال عام 2023.

 وذكرت السفارة الأمريكية في القاهرة، في تقرير صدر مطلع العام الجاري، أن مجموعة حقوقية محلية بارزة، متخصصة في قضايا التعذيب وسوء معاملة السجناء، وثقت ما يقرب من 2700 انتهاك لحقوق السجناء خلال عام 2023، بما في ذلك التعذيب والإهمال الطبي المتعمد في السجون وأقسام الشرطة ومراكز الاحتجاز.