طالب مؤرخ إسرائيلي بمنع إقامة دولة
فلسطينية مستقلة في
الضفة الغربية المحتلة حتى لو كلف ذلك "مواجهة مع الولايات المتحدة"، بسبب ما وصفه بـ"الخطر الذي سيحدق بإسرائيل"، مشددا على ضرورة إقناع داعمي
الاحتلال الإسرائيلي بأن "الأردن هو دولة الفلسطينيين".
وقال عالم الآثار في دائرة التاريخ في جامعة بار إيلان الإسرائيلية، إبراهام فاوست، إنه "لا مفر أمام إسرائيل من صد كل محاولة لإقامة دولة فلسطينية حتى بثمن مواجهة مع الأمريكيين... لكن إذا ما أهملنا الساحة السياسية والإعلامية، وبدون إسناد أمريكي فإن العالم سيفرض إقامة دولة فلسطينية. وبالتالي فإن على إسرائيل أن تأخذ المبادرة السياسية".
وأضاف في مقال نشرته صحيفة "معاريف العبرية"، أن على دولة الاحتلال أن" تعرض إلى جانب المخاطر المترتبة على إقامة الدولة الفلسطينية، سياسة يمكنها أن توفر البديل لأصدقاء إسرائيل في العالم، عن المطلب المتزايد لإقامة دولة فلسطينية"، مشيرا إلى أنه من الضروري أن "تقول بصوت عال وواضح إنه توجد منذ الآن دولة فلسطينية، وهي الأردن"، بحسب زعمه.
وشدد المؤرخ الإسرائيلي على أن الترويج لوجو دولة فلسطينية بالفعل سيظهر أن الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة "ليسوا شعبا بلا دولة بل أقلية تعيش خارج دولتها"، معتبرا أن ذلك "سيدفع قدما بالفهم أنه تحتمل حلول سياسية لا تتطلب إقامة دولة فلسطينية"، على حد ادعائه.
ولفت المؤرخ الإسرائيلي في طرحه الذي يسعى إلى إنهاء حل الدولتين وسلب الفلسطينيين في الضفة الغربية من كافة حقوقهم على أرضهم، إلى أن "سياسة "الأردن هو الدولة الفلسطينية" ستجر معارضة حتى في إسرائيل. كما أن قادة جهاز الأمن سيعارضون تغيير السياسة سواء لأن بعضهم لا يزالون معنيين بكسب الهدوء بكل ثمن ويخافون من انهيار الأردن وتحوله إلى دولة مواجهة".
واستدرك قائلا: "لكن أحداث 7 أكتوبر علمتنا أنه ليس فقط لا يجب الاعتماد على قادة جهاز الأمن في فهم الواقع في الشرق الأوسط بل أن سياسة كسب الهدوء نهايتها أن تتفجر"، معتبرا أنه "مهما كانت المخاطر التي تنطوي على انكشاف الهوية الفلسطينية للأردن، فإن مخاطر إقامة دولة فلسطينية في مركز البلاد، فورية أكثر وأكبر".
ودعا المؤرخ الإسرائيلي في ختام مقاله، قيادة دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى "التغلب على المخاوف وعلى معارضة كبار الموظفين، وأن تبلور سياسة المشكلة الفلسطينية في سياق أوسع تمنع إقامة دولة فلسطينية غربي نهر الأردن".
يأتي الطرح الإسرائيلي هذا في ظل سعي حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي يسود عليها نفوذ اليمين المتطرف، إلى تصعيد العدوان المتواصل على قطاع غزة، ليشمل جميع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس والضفة الغربية المحتلة، التي تتعرض بالفعل لاعتداءات إسرائيلية متزايدة على صعيد الاعتقالات والمداهمات وتعزيز سياسات الاستيطان.