قلق إسرائيلي من الاتهامات الأممية بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين

في الوقت الذي تواصل فيه المنظمات الدولية إصدار التقارير المنددة بجرائم الاحتلال الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، واتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، يزعم الاحتلال أن مثل هذه التقارير تعد وثائق متحيزة للفلسطينيين، ومعادية للسامية، بزعم أن اللجان التي تنشر هذه التقارير مكونة من مؤيدي حركة المقاطعة بشكل واضح، لكن الجدية التي تم بها تناول التقرير في جميع أنحاء العالم، تثبت مرة أخرى أن الاحتلال يعاني من هزيمة سياسية مستمرة.

بن درور يميني الكاتب في صحيفة يديعوت أحرونوت، زعم أن "تقرير لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة ضد الاحتلال يتهم الاحتلال، والاحتلال فقط، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الإبادة والتجويع، مع أنني قمت بإجراء فحص لأعضاء منظمة المراقبة التابعة للأمم المتحدة، ووجدت أن كل عضو من أعضائها الثلاثة لديه مخزون أساسي من التصريحات ضد الاحتلال على مر السنين، حتى إن رئيسة اللجنة نافي بيلاي من جنوب أفريقيا، وقعت في عام 2020 على عريضة تعرّف "إسرائيل" بأنها دولة فصل عنصري، وعريضة أخرى تدعو لفرض عقوبات عليها".

وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "العضوين الآخرين في اللجنة كريستوفر سيدوتي من أستراليا وميلون كوثاري، قال عام 2022؛ إننا محبطون للغاية من شبكات التواصل الاجتماعي، التي يتم التحكم فيها من قبل اللوبي اليهودي، معربا عن معارضته لعضوية دولة الاحتلال في الأمم المتحدة، مما دفع قائمة طويلة من الدول الغربية، بريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا والولايات المتحدة وهولندا وأستراليا والنمسا والتشيك والمجر والبرازيل وبلجيكا وسويسرا والسويد والنرويج والدنمارك، للاحتجاج على تصريحاته، بزعم أنها معادية للسامية".



واستدرك بالقول؛ إن "الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش لم يقم بأي تغيير، رغم أن التقارير التي تصدرها هذه اللجان تمسّ الدولة اليهودية، وتستشهد بالمزيد والمزيد من التصريحات الصادرة عن الوزراء وأعضاء الكنيست، لإثبات الادعاءات حول نواياها لارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين، وهي بالضبط الاقتباسات نفسها التي تظهر في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال في محكمة العدل الدولية، حتى إن التقرير لا يعد حماس تهديدا وجوديا للاحتلال أو لليهود، بل إنها منظمة مقاومة للحصار الإسرائيلي".

وأوضح أن "الإسرائيليين ليسوا متفاجئين من استمرار اتهامهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، خاصة لمن يتابعون مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي قرر بالفعل في أيار/مايو 2021 إنشاء لجنة دائمة لمراجعة الوضع في الأراضي الفلسطينية، حيث صوتت 24 دولة لصالح إنشاء اللجنة الأممية، وصوتت 9 دول ضدها، وامتنعت 14 دولة عن التصويت، ولم تكن أي دولة غربية من بين المؤيدين، رغم أنها تموّل غالبية ميزانياتها، وتتمتع بأغلبية تلقائية ضد دولة الاحتلال".

رغم الحملة الإسرائيلية المعادية لعمل اللجان الأممية بزعم انحيازها للفلسطينيين، لكن القناعة السائدة في أوساط الاحتلال أن توالي صدور مثل هذه التقارير تحمل في طياتها هزيمة جديدة لدولة الاحتلال في المحافل الدولية، القانونية والحقوقية، بعد الهزائم التي تُمنى بها في ساحات المعارك في غزة، وهي ترى في ذلك استكمالا للحصار السياسي والدبلوماسي من دول العالم ضد الاحتلال.