انتشرت عبر مواقع التواصل
المصرية خلال الأيام الأخيرة، حملات تنادي بمقاطعة
محلات السوريين المقيمين في مصر، فضلا عن ترحيلهم، في ظل اتهامات بتسبب السوريين في تعميق الأزمة الاقتصادية في البلاد.
وعلق المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء في مصر، محمد الحمصاني، على الحملات الإلكترونية المعادية للسوريين، مشددا على أنها "لا تمثل الشعب المصري".
وقال الحمصاني، في مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، إن "هذه الحملة مرفوضة تماما، مصر تحتضن الجميع، ولا يمكن أن تقاطع أي مواطن من دولة شقيقة".
وأضاف أنه "لا يوجد أدنى شك لدينا في أن تلك الحملات لا تمثل الشعب المصري العظيم، ولا نعيرها اهتماما فهي لا تعبر عنا، والجميع يعلم حجم كرم ضيافة المصري تجاه الأشقاء السوريين والجنسيات كافة".
من جهتها، قالت الحديدي إن الحملات المعنية "مرفوضة تماما، ولا تتسق مع أخلاق المصريين أو دينهم أو ثقافتهم، أو تاريخ مصر الممزوج بالثقافات والحضارات المختلفة"، بحسب تعبيرها.
وظهر خلال الأيام الأخيرة وسم "قاطعوا محلات السوريين" في مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حيث ضم مطالبات بترحيلهم والعزوف عن شراء منتجاتهم أو التردد على متاجرهم، تحت مزاعم تسببهم في تعميق الأزمة الاقتصادية واستخدام لحوم فاسدة في المطاعم التي يديرونها.
وفي وقت سابق الخميس، رصدت "عربي21" ظهور وسم جديد بعنوان "ترحيل السوريين واجب وطني"، تصدر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، وسط تنديد من قبل ناشطين بالحملة الجديدة التي تناهض وجود السوريين في مصر.
وقال الإعلامي المصري أيمن عزام، إنه "لا عجب، فالذي يهتف الآن تحت شعار حفاظ على الأمن القومي، هو ذاته الذي كان يتشدق بأن مصر هي بيت كل العرب وملاذ كل خائف لما استقبلوا الفارين من الجحيم في السودان".
وأضاف عبر حسابه على منصة "إكس": "مع التحفظ على كلمة لاجئين، فكل المقيمين العرب في مصر يعيشون على حسابهم الخاص وليس على ميزانية السيسي".
وعام 2022، نشرت "المنظمة الدولية للهجرة" نتائج مسح إحصائي، أظهرت وجود أكثر من 9 ملايين مهاجر يعيشون في مصر، بينهم 1.5 مليون سوري، وذلك قبل اندلاع الصراع المستمر في السودان منذ نيسان/ أبريل 2023.
وفي ما يخص السوريين، لفت التقرير إلى أنهم "يشكلون 17 بالمئة من أعداد المهاجرين الدوليين في مصر، وهم من أفضل الجنسيات التي تسهم بشكل إيجابي في سوق العمل والاقتصاد المصري".
ولفت التقرير، إلى أن 30 ألف مستثمر سوري مسجلون في مصر، ويقدر حجم الأموال التي استثمروا فيها بنحو مليار دولار.