الداخلية المصرية تعلق على وفاة معتقل داخل السجن.. وسخط واسع

علّقت وزارة الداخلية المصرية على وفاة معتقل داخل السجن، عقب أسبوعين فقط من اعتقاله من داخل منزله.

وقالت وزارة الداخلية في بيان، إنها تنفي تعرض المعتقل "محمود توفيق" لأي نوع من أنواع التعذيب، زاعمة أن وفاته جاءت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية أثناء تلقيه العلاج في أحد المستشفيات.

ووصف بيان الداخلية، المعتقل الراحل بأنه "أحد العناصر الإخوانية الإرهابية"، زاعما أن التقارير التي تتحدث عن أن وفاته سببها التعذيب، هي "تزييف للحقائق ونشر للأكاذيب".

وكانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، قالت إن توفيق، وهو معتقل سياسي، توفي بعد التعذيب في أحد سجون محافظة الإسكندرية الساحلية، بعد نحو 12 يوما من اعتقاله.

وأثار بيان وزارة الداخلية سخطا واسعا، إذ اتهمها مغردون بأنها تحاول شرعنة قتل المعتقلين، عبر تكرار عبارة "الإرهابي" عند الحديث عن موقوف منذ أيام فقط.

"تفاصيل الحادثة"
وبحسب ما وثقته "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فإن قوات تابعة لأمن الإسكندرية (شمال غرب)  قامت باعتقال المواطن محمود توفيق، تعسفيا في 25 حزيران/ يونيو الماضي، وذلك بعد اقتحام منزله بشارع عز بمنطقة كوم الشقافة كرموز بالإسكندرية، والتعدي عليه بالضرب المبرح، واقتياده إلى جهة غير معروفة.

وذكرت المنظمة أنه "في أثناء اعتقال توفيق، تحرش أحد أفراد القوة الأمنية بزوجة المواطن المصري، الذي حاول الدفاع عنها، لكن أفراد القوة الأمنية اعتدوا عليه بالضرب المبرح، وقاموا بتكسير محتويات منزله، وإلقاء ما تبقى من أثاث من الدور التاسع".

المنظمة الحقوقية، أكدت أن قوات الأمن أثارت الرعب في المنطقة الشعبية في المدينة الثانية من حيث عدد السكان في مصر، وقامت بتهديد السكان وأصحاب المحال التجارية بالاعتداء عليهم حال تدخلهم، فيما استولت على تسجيلات كاميرات المراقبة في العمارة والمحلات التجارية التي رصدت الواقعة.

وقالت الشبكة، إن أسرة المعتقل توفيق، علمت بوفاته الجمعة، ليلقى مصيره قتيلا بعد 12 يوما من اعتقاله بفعل التعذيب، فيما جرى دفنه السبت، بمقابر الأسرة وسط إجراءات أمنية مشددة، وحصار أمني، طوال يومين حول مسكنه.

"وضع كارثي"
ووسط تجاهل إعلامي وخفوت حقوقي وإنكار رسمي، تتزايد حالات الوفاة بين المعتقلين المصريين بشكل مضطرد، لتسجل نحو 11 حالة خلال 5 أشهر من العام الجاري، فيما ذكرت منظمة “كوميتي فور جستس” الحقوقية، أن عدد الوفيات في كافة أماكن الاحتجاز بمصر هذا العام بلغ 19، لتنضم إلى أكثر من ألف وفاة بالسجون منذ الانقلاب العسكري في مصر عام 2013.

وفي العام 2022، لقي 52 سجينا مصرعهم داخل السجون المصرية، إما نتيجة الإهمال الطبي المتعمد أو البرد، أو الوفاة الطبيعية في ظروف احتجاز قاسية، بحسب رصد منظمات حقوقية.

وحول أدق الإحصائيات عن عدد وفيات المعتقلين منذ العام 2013 وحتى اليوم بالسجون المصرية، أكد رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام "تكامل مصر"، الباحث مصطفى خضري، أن هناك "نحو 1024 معتقلا منذ العام 2013، وحتى نهاية 2022".

وتصف "منظمة العفو الدولية" و20 منظمة غير حكومية أخرى الوضع الحقوقي في مصر بأنه "كارثي".