مصر والعراق يبرمان 11 مذكرة تفاهم وتعاون اقتصادي

شهدت القاهرة، الثلاثاء، توقيع 11 وثيقة تعاون اقتصادي بين مصر والعراق، وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى القاهرة وترؤسه أعمال "اللجنة العليا المصرية-العراقية المشتركة".

وعقب انتهاء أعمال اللجنة عقد السوداني ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مؤتمرا صحفيا.

وكان السوداني وصل إلى القاهرة، في زيارة رسمية.

وقال السوداني إن هذه المذكرات والمحضر هي خريطة طريق للعلاقة بين الحكومتين للمرحلة المقبلة، والتي تأتي ترجمة لإرادة ورغبة جادة من قيادة البلدين في تطوير العلاقات بين العراق ومصر وفتح المجال للتعاون الاقتصادي والتجاري.

من جهته، قال مدبولي إن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ستشهد قفزة خلال الفترة المقبلة مع توسيع آفاق التعاون.

ووقع البلدان مذكرة تفاهم بين البنك المركزي العراقي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة في مصر، للتعاون في مجال تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق النمو الاقتصادي.

وجرى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة العراقية، ووزارة التجارة والصناعة المصرية، للتعاون في مجال الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.

كذلك وقع الجانبان مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التدريب الدبلوماسي وتبادل الخبرات بين معهد الخدمة الخارجية بوزارة الخارجية العراقية، ومعهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية المصرية.

ووقعا مذكرة تفاهم في مجال الإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية، بين مجلس الخدمة الاتحادي العراقي، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المصري.

ومن بين الاتفاقيات أيضا، مذكرة تفاهم في مجال السياحة، وأخرى في مجال تبادل الخبرات بين وزارة التخطيط العراقية، ووزارة التعاون الدولي المصرية.

كذلك مذكرة للتفاهم في مجال التعاون بين وزارة التخطيط العراقية ومعهد التخطيط القومي في مصر.

وجرى أيضا توقيع مذكرة تفاهم في مجال العمل بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، ووزارة العمل المصرية؛ ومذكرة أخرى حول التعاون المشترك بين الوزارة العراقية نفسها، ووزارة التضامن الاجتماعي المصرية.


وفي مجالي الشباب والرياضة، تم توقيع مذكرتي تفاهم بين وزارة الشباب والرياضة العراقية، ونظيرتها المصرية.

كما وقع الجانبان محضر اجتماعات الدورة الثانية للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، بحث السوداني مع رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، تعزيز الشراكة بين البلدين وقضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك.

ويسعى الجانبان لتطوير حجم التجارة الثنائية، ففي 2022 بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 540 مليون دولار، نزولا من قرابة مليار دولار في 2021، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري.