إحالة 5 إداريين بأحد مشافي مصر إلى المحاكمة العاجلة.. إليك السبب

أحالت السلطات المصرية خمسة أفراد من إدارة أحد المستشفيات الحكومية بمحافظة المنصورة للمحاكمة العاجلة، بتهمة إساءة استخدام السلطة.

وقالت وسائل إعلام مصرية مقربة من النظام، إن تحقيقات النيابة المصرية أثبتت إساءة مدير المستشفى، استخدام السلطة المخولة له قانونا، ومخالفة مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة، وارتكاب عدد من المخالفات الإدارية.

وشمل قرار الإحالة للمحاكمة، مدير المشفى ومدير إدارة الموارد البشرية، والمدير المالي والإداري، والرئيس الإداري، وأخصائي الشؤون القانونية.

وأجرت النيابة العامة المصرية تحقيقات بعد تقديم نائبة المدير الأول، ونائبة مدير العلاج بأجر، شكويين إثر قيام مدير المستشفى بإنهاء وظيفتيهما في هذين المنصبين، وتكليفهما بالعمل في الصيدلية الداخلية بالمستشفى، "وذلك خشية القيام بالإبلاغ عن أي مخالفات قد تتكشف أثناء عملهما نائبتين له، ودون العرض على مجلس إدارة المستشفى والسلطة المختصة وفقًا للقانون".

وأثبتت التحقيقات أنه تم "إصدار أمر إداري دون مقتضى، بتشكيل لجنة لتفتيش وفحص الأوراق الموجودة بمكتبي نائبتيه، الشاكيتين، في محاولة لنشر الشائعات ضدهن والإضرار بسمعتهن، فضلاً عن ما ترتب على تنفيذ هذا الأمر، من قيام أعضاء تلك اللجنة بتنفيذه بطريقة مهينة من شأنها تحقير المذكورتين بين أقرانهما من زملائهما بالمستشفى والإساءة لسمعتهما وانتهاك خصوصيتهما".

وأسفرت التحقيقات عن "تكرار قيام المدير بالتحرش اللفظي بالطبيبات والسيدات من مرؤوسيه بالمستشفى، بعبارات وإيحاءات تحمل مدلولًا جنسيًا، وألفاظا لا تليق بالاحترام الواجب للوظيفة العامة ولمنصبه الإداري، ما أساء لصفته الوظيفية، وزعزع الثقة بينه وبين مرؤوسيه في العمل من السيدات المذكورات".