السيسي ينفي بيع قناة السويس للمرة الثالثة في غضون شهرين (شاهد)

نفى رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي نية بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار، على حد قوله، زاعما أن بلاده تواجه "حجما غير طبيعي" من "الشائعات والأكاذيب والافتراءات".

وتربط قناة السويس البحر الأحمر بالمتوسط، وهي أحد أبرز موارد مصر بالعملات الأجنبية، وتتجاوز عائداتها 7 مليارات دولار سنويا، ودُشّنت عام 1869، وجرى توسيعها وتحديثها مرات عدة.

جاء ذلك خلال تفقد السيسي، الأحد، لتنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار شبه جزيرة سيناء شمال شرقي البلاد، خلال فعالية في محافظة الإسماعيلية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية المصرية.

وقال السيسي إن "هناك حجما من الشائعات والأكاذيب والافتراءات التي تستهدف الدولة غير طبيعي، وكان آخرها ما تردد خلال الأسابيع الثلاثة الماضية حول بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار عبر فيلم (فبركة) تصريحات مجمعة لي".



وسبق للنظام المصري أن نفى خلال مناسبين سابقين بيع قناة السويس خلال الشهرين الأخيرين، حيث نفت هيئة القناة، في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، صحة ما تم تداوله في منصات التواصل على لسان الإعلامي الإسرائيلي إيدي كوهين ومعارضين بالخارج عن التعاقد مع شركة إسرائيلية لإدارة خدمات القناة.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، أنه لا صحة لتلك الشائعات جملة وتفصيلا، مؤكدا على السيادة المصرية المطلقة بشقيها السياسي والاقتصادي في إدارة وتشغيل وصيانة المرفق الملاحي لقناة السويس.

وأضاف الفريق ربيع أن هيئة قناة السويس تلتزم بمسؤولياتها الاجتماعية بالإعلان عن كافة تعاقداتها بمختلف أشكالها من عقود أو مذكرات تفاهم وغيرها، مع الإفصاح عن بنود التعاقدات وأهميتها، مشيرا إلى أنه لا يمكن المساس بأي حال من الأحوال بالسيادة المصرية على القناة وكافة مرافقها المُصانة دستورياً بموجب الدستور المصري وما نصت عليه المادة 43.

وتنص المادة على أنه "تلتزم الدولة بحماية قناة السويس، وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزا اقتصاديا مميزا".

وعقب جدل واسع بشأن مناقشة البرلمان تأسيس صندوق خاص للقناة، نفي السيسي في 26 كانون الأول/ ديسمبر الماضي بيع القناة، وأكد أن الصندوق سيكون محصنا ومراقبا ويدعم استثماراتها.

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس بدعوى زيادة قدرتها على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق الهيئة وتطويره، وتمكين الصندوق من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.

وأعلنت أحزاب وشخصيات سياسية وأكاديمية وثقافية وعلمية رفضها لمشروع القانون، ودشنوا الحملة الشعبية للدفاع عن قناة السويس (إلا قناة السويس)، وأكدوا في بيان: "انطلاقا من إدراك الحركة المدنية الديمقراطية أن المهمة الأولى التي ينبغي أن تنشغل بها  كل القوى الوطنية هي مواجهة المخاطر التي ينطوي عليها مشروع قانون صندوق قناة السويس، سواء من زاوية حماية الموارد الاقتصادية والسيادة الوطنية والأمن القومي وتأكيد دور المجتمع والبرلمان في الرقابة على كل الموارد، عملا بمبدأ وحدة الموازنة وسيادة الشعب".




وشغلت قناة السويس الرأي العام المصري خلال الفترة الماضية باعتبارها أحد الحلول المقترحة للأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تمر بها مصر، وبلغت ذروتها مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، مع تزايد القلق بشأن التفريط في حق إدارتها وتشغيلها.

وينظر إلى قناة السويس باعتبارها أهم ممر ملاحي في العالم، وتعد شرياناً وممراً ملاحياً رئيسياً لحركة التجارة العالمية، نظراً لموقعها الجغرافي المتميز، وأحد أهم المصادر لتوفير العملة الصعبة من خلال تحصيل رسوم مرور السفن بين القارات.