أكد
الإعلامي
المصري الموالي للرئيس عبد الفتاح
السيسي، أن الأزمة الاقتصادية التي تمر
بها البلاد تلقي بظلالها على قطاعات كثيرة بالدولة، مشيرا إلى أن الدولة عليها
خلال هذه الفترة أن تنظر لكل القطاعات، وتحاول مساعدتها.
ولفت
إلى أهمية وقوف النظام المصري على مشكلة كل قطاع على حدة، ورؤية الحلول الواجب
تقديمها مع الجهات للممثلة لهذه القطاعات، لأنها مكونة للاقتصاد، ولها مساهمة في
الناتج المحلي.
وأشار
إلى أن قطاع العقارات من القطاعات المهمة التي تأثرت في الآونة الأخيرة، موضحا أن أسعار
الحديد ومواد البناء ارتفعت في الفترة الأخيرة، بينما يعجز المقاولون والمطورون
العقاريون عن إيجاد حلول.
وبين
أن جميع دول العالم لديها ذات المشاكل، مشددا على ضرورة أن تتدخل مؤسسات الدولة
لإيجاد الحلول.
ورأى
أن حكومة النظام المصري بدأت في الوقت الحالي بالتعامل مع القطاعات كل على حدا لإيجاد
حلول تساعد في النهوض بالواقع الاقتصادي.
وشهد
العام 2022 أزمة مالية واقتصادية مصرية خانقة منذ اندلاع الحرب الروسية
الأوكرانية 24 شباط/ فبراير 2022، وسحب مستثمرون أجانب نحو 15 مليار دولار من
أسواق أدوات الخزانة المصرية، وفق بنك "جولدن مان ساكس" 21 آذار/ مارس
2022، ما دفع البلاد لتخفيض عملتها ثلاث مرات في 2022، الأولى في 27 آذار/ مارس، والثانية
في 27 تشرين الأول/ أكتوبر، والثالثة يتوقعها الخبراء في كانون الأول/ ديسمبر
الجاري، ما هبط بقيمة الجنيه بنحو 57 بالمئة من 15.60 مقابل الدولار إلى 24.60
رسميا، ونحو 35 بالسوق السوداء.
المثير
أن حصيلة ما جرى بيعه من شركات مصرية في 2022 يجري تخصيصه لدفع خدمة الدين، وهي
الأزمة المستمرة في 2023، حيث تبلغ أعباء الديون نحو 17.6 مليار دولار، لذا فإن
الحكومة المصرية ستواصل بيع الأصول والاقتراض الخارجي معا.
وكانت
صناديق الإمارات والسعودية السيادية الأكثر استحواذا على كعكة الشركات المصرية
المباعة في 2022، حيث بيعت لصالحها حصص في تسع شركات مقيدة بالبورصة بحوالي 3.1
مليار دولار.