هذه أهداف السيسي من استعادة مجلس الشورى بمسمى جديد

أثار الحديث حول تعديلات دستورية بالبرلمان المصري تتضمن إعادة الغرفة الثانية من البرلمان تحت مسمى "مجلس الشيوخ" ليقوم بعمل "مجلس الشورى" الذي تم إلغاؤه عام 2013، التساؤلات والتكهنات.

وأعلن مجلس النواب، الأحد، جانبا من تفاصيل المقترحات التي تقدم بها ائتلاف "دعم مصر"، صاحب الأغلبية البرلمانية، المقرر مناقشتها بالجلسة العامة الثلاثاء، وبينها مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات عوضا عن 4 سنوات.

نص مواد مجلس الشيوخ

ووفق نص المقترحات الكاملة، يُشكل "مجلس الشيوخ" (غرفة ثانية مستحدثة بعد إلغاء مجلس مماثل عام 2013) من عدد لا يقل عن 250 عضوا، وتكون مدة المجلس 5 سنوات، يعين رئيس الجمهورية ثلثهم والباقون بالانتخاب، ولا تسأل الحكومة أمامه.

ويختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتي 25 يناير _30 يونيو، ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع، وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.

ويؤخذ رأي مجلس الشيوخ في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروعات القوانين المكملة للدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.

ويشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنّه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب، كما أن رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسؤولين أمام مجلس الشيوخ.

"عربي21"، توجهت بالتساؤل حول أسباب إعادة المجلس الذي ألغاه دستور ثورة 25يناير، وهل الشعب المصري بحاجة له، أم أن استعادته فيه إرضاء لمئات الأسر العريقة التي حرمت الدخول إلى مجلس النواب، وزيادة عدد البرلمانيين المؤيدين للنظام وانتشارهم بين الشعب دعما للنظام.

"انتكاسة خطيرة"

وفي رده على تلك التساؤلات، قال أحد السياسيين المصريين المشاركين في وضع دستور الثورة (2012)، الدكتور محمد محيي الدين: "كنت من أشد المدافعين عن وجود غرفة ثانية بالبرلمان بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور في 2012، وكانت لدي أسباب سياسية ودستورية وقانونية وقضائية جعلتني أتخذ هذا الموقف، وما زلت عنده".

وأكد لـ"عربي21"، أن "التعديلات هي عودة كاملة لدستور 1971 -الذي طالبت ثورة يناير بتعديله أو تبديله- حتي في اختصاصات مجلس الشيوخ، مبينا أن "إعادة غرفة ثانية باختصاصات دستور 1971، مرفوض جملة وتفصيلا".

وأوضح أن "المجلس سيكون وكما كان في عهد مبارك مجلسا للمجاملات والترضيات وموضعا للمنتهية مهامهم، أيا كانت، ليجنوا أدبيا ثمار سابق أعمالهم"، معتبرا أن "ما يحدث انتكاسة خطيرة على من يريدونها تحمل عواقبها".

وحول هدف السيسي من استعادته للغرفة الثانية من البرلمان، وهل هي لإرضاء عائلات كبيرة وشخصيات جديدة يستطيع أن يستقطبها، يرى البرلماني السابق أن "السيسي لا يبحث عمن يستقطبه. هو يرى مصر منفردا بنظارته التي لا ترى إلا اللون القاتم، فاقدا الثقة في كل شيء عدا ذاته التي التف حولها ويريدنا مثله"، مضيفا: "ولكن هيهات لأبناء يناير أن يعبدوا أو يقدسوا إلا الله".

"بوابة للنظام الديكتاتوري"

وقال النائب بالبرلمان المصري بالخارج طارق مرسي: "لا شك أن التعديل المقصود هو التمديد للسيسي مدى الحياة، والتمكين للجيش والعسكر لابتلاع الوطن، وإدارته وتمييع هويته، لكن من الطبيعي ألا يكون هذا فقط هو التعديل المطلوب والمعلن، لذا يجعلوها  جملة من التعديلات، بعضها يدعم هذا الهدف، وبعضها يتناول أمورا هامشية، وربما البعض الآخر حشو للتعمية لا غير".

السياسي المصري أضاف لـ"عربي21": "أعتقد أن الحديث عن ما يسمى مجلس الشيوخ لا يرتقي ليكون في التعديلات الأهم بالنسبة لطموحات السيسي كديكتاتور، لكنه يعد بوابة للنظام الديكتاتوري للترضية، وتوزيع المكاسب على بعض مراكز القوى التاريخية وسدنة الاستبداد وإطعام حملة المباخر ممن لا يستغني عنهم أي نظام سلطوي قمعي".

وأكد أنه "ما من شك كذلك أن مهام خاصة قد تكون معدة لمثل هذا الكيان المراد إعادة بعثه؛ مثل استخدامه لتطويع بعض السلطات كما كان مجلس الشورى بعهد حسني مبارك ورئيس المجلس صفوت الشريف، من قبل في مهامه مع الصحافة، وربما يستخدم في تمرير ما يريده النظام، خاصة في مشروعات القوانين الخادمة للاستبداد".

"تنمية البلاد أولى"

وأكد نشطاء أن عودة مجلس الشورى باسم الشيوخ هو لإرضاء أنصار السيسي، وموضحين أن رأيه سيكون استشاري فقط ومن حقه اقتراح مشروعات بقوانين دون سلطة مسائلة الحكومة أو وزراءها وأنه بذلك سيعود بلا سلطات حقيقية وأن ما سيصرف على الانتخابات تنمية البلاد أولى به

وقال الدكتور زهدي الشامي، عبر صفحته بـ"فيسبوك": "مجلس الشيوخ بهذا الوضع يكون الوحيد في العالم الذى لا صلاحية له، والذى يعين الرئيس أعضاءه، وهو بذلك أقرب لمجلس لمكافأة الأعوان الذين لم يتسع لهم مجلس النواب".

وأضاف: "باختصار نحن أمام دولة الرئيس الفرد مطلق الصلاحيات، تكملها رقابة وإدارة الجيش، مع امتيازات ومنح للمتعاونين مع هذا النموذج السلطوي للحكم، ولا عزاء للديمقراطية والدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التي ترتكب كل الجرائم ظلما وعدوانا باسمها".