ملفات وتقارير

الهلباوي يطلق مبادرة جديدة لإنهاء أزمة مصر.. هذه تفاصيلها

الهلباوي قيادي سابق في جماعة الإخوان المسلمين- أرشيفية

أطلق القيادي الإخواني السابق وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، كمال الهلباوي، مبادرة جديدة لمحاولة إنهاء الأزمة المصرية القائمة، مقترحا تشكيل ما أسماه "مجلس حكماء من شخصيات وطنية مصرية أو عربية أو دولية.

 

وكشفت وكالة "قدس برس" للأنباء عن دعوة الهلباوي إلى "تشكيل مجلس حكماء يضم شخصيات عربية ودولية مشهود لها بالنزاهة، لقيادة وساطة تاريخية في مصر، تنهي حالة الصراع القائمة بين نظام الحكم والمعارضة، وفي مقدمتهم الإخوان، والتأسيس لمصالحة وطنية شاملة لا تستثني أحدا إلا أهل العنف والإرهاب".

 

ونقلت "قدس برس" عن  الهلباوي قوله إن |الوساطة الواجب القيام بها في مصر، يمكن أن تشكل مدخلا لإعادة الهدوء إلى مصر خاصة والمنطقة عموما، وفتح أبواب التعايش بين الفرقاء السياسيين على قاعدة الشراكة الوطنية الكاملة".


في تضريحات لـ"عربي21عن هذه المبادرة، قال الهلباوي إن مجلس الحكماء من الممكنأن يضم كلا من عبد الرحمن سوار الذهب (الرئيس السابق للجمهورية السودانية)، ومرزوق الغانم (رئيس مجلس الأمة الكويتي)، وعبد العزيز بلخادم (رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق)، والصادق المهدي (رئيس حزب الأمة القومي المعارض في السودان)، ومنير شفيق (مفكر فلسطيني)، ومعن بشور (مفكر وكاتب سياسي لبناني).

كما يضم مجلس الحكماء، محمد فايق (رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان)، وعمرو موسى (الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية)، بالإضافة إلى شخصية يختارها الأزهر، وأخرى تمثل الأقباط، وغيرهم.

وأكد أن بعض من وصفهم بالحكماء اتصلوا به بالفعل خلال الفترة الماضية ورشحوا مجموعة أخرى من "الشخصيات الوطنية المشهود لهم بالنزاهة وأصحاب أدوار نبيلة"، لافتا إلى أن ما يطرحه لا يعبر عن رأيه أو موقفه الشخصي فقط، بل يعبر عن كثير من المخلصين الذين يأملون الخير لمصر وشعبها.

وأردف: "سيجيب هؤلاء الحكماء -إذا قُدر لهم الاجتماع قريبا- عن كل القضايا المطروحة على الساحة المصرية، ولهم إضافة من يريدون إلى اللجنة التي سيتم تشكيلها، والتي قد تصبح مجلسا وطنيا قوميا، وسيتم النظر في المسائل واحدة تلو الأخرى، بدلا من البحث عن حلول عند أمريكا أو أوروبا أو لدى روسيا وإسرائيل".


وشدّد على أنه "لا توجد مشكلة أو أزمة تستعصي على الحل، فكل مشكلة ولها حلها، ولا أظن أن العقل الغربي أحسن من العقل العربي، إنما هي مسألة استخدام العقل والمنطق، وكثير من الحروب الطاحنة انتهت باتفاقات ومعاهدات سلام ومصالحات بحلول سياسية".

وطالب جميع الأطراف المعنية بسرعة الاستجابة لهذا المقترح، والتعاطي معه بشكل إيجابي، وإعلاء المصالح العليا للوطن فوق أي مصالح أخرى ضيقة، داعيا لتقديم "تنازلات - حتى لو مؤلمة لأصحابها- من أجل محاولة رأب الصدع وحقن الدماء، خاصة أن المصلحة العليا مقدمة فوق أي اعتبار آخر".

نواة الاستقرار والسلام


ولفت "الهلباوي" إلى أنه يعتزم تفعيل هذا المقترح خلال الأيام المقبلة على أرض الواقع، وذلك رغم مرضه الشديد؛ فقد يكون "نواة للاستقرار والسلام ليس في مصر وفقط بل في المنطقة كلها"، مشدّدا على أن تلك المصالحة تشمل الجميع باستثناء جميع من وصفهم بالمتورطين في أعمال العنف والإرهاب.

ونوه إلى أن "المناخ العام مهيأ حاليا أكثر من أي وقت مضى لتحقيق مصالحة وطنية يتمناها ملايين المصريين وجميع المحبين لبلادنا، وهو الأمر الذي يتطلب خطوات وقرارات شجاعة وجريئة تطوي صفحة الماضي وتتطلع لبناء المستقبل ولم شمل الجميع".

ورفض بشدة، المتحدث السابق باسم جماعة الإخوان المسلمين في الغرب، حديث أي أطراف بعينها عن وضع شروط مسبقة، لأن ذلك قد يجهض جهودهم، مؤكدا أن مجلس الحكماء هو المعني بوضع الحلول والآليات، وعلى أطراف الأزمة الاستجابة لتلك الحلول.

وأكد أن "المشهد المصري معقد تعقيدا شديدا خاصة في ظل الصراع الحالي بين النظام والمعارضة وفي مقدمتها الإسلاميين، ويزداد هذا التعقيد بوجود الإرهاب في سيناء، والذي ينفد أحيانا إلى وادي النيل، فضلا عن الأزمة الاقتصادية الطاحنة وانسداد الأفق السياسي".

ودعا إلى ضرورة وجود رؤية متكاملة لإصلاح الوضع المتأزم في مصر، مستدركا: "لا يمكن النظر لمصر باعتبارها منفصلة عن العالم العربي والإسلامي؛ فالتفاعلات التي تحدث في اليمن وسوريا وليبيا وغيرها من الدول العربية تنعكس على مصر".

وعن تقييمه للأزمة المصرية، قال إنها حدثت لوجود أخطاء كبيرة من قيادات الإخوان وهم في الحكم، بالإضافة إلى الأخطاء الكثيرة التي وقعت لاحقا من كل الأطراف السياسية والأمنية.

وبسؤاله عن رؤيته لأوضاع حقوق الإنسان بمصر، أجاب "الهلباوي" - الذي لا زال يصف مظاهرات 30 حزيران/ يونيو 2013 بالثورة-: "ليست أسوأ من غيرها، بل هي أفضل حالا من دول أخرى قريبة من بلادنا".

ونوه إلى أنه لا يزال عضوا بالمجلس القومي لحقوق الإنسان رغم تواجده منذ نحو 8 شهور في العاصمة البريطانية لندن للعلاج، مؤكدا أنه اعتذر أكثر من مرة عن منصبه بالمجلس إلا أن المسؤولين نصحوه بضرورة وجوده معهم، لأن تعديل المجلس مُنتظر قريبا، مؤكدا أن الأطباء طالبوه بعدم السفر واستكمال العلاج نظرا لمعاناته من عدة أمراض.

ورأى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان "قام بدوره المنوط به، وهو راض عنه، على الأقل لأن المجلس ليس له أي مسؤولية ولا اختصاص تنفيذي، فرأيه استشاري بحت، وهو يمارس مهامه في ضوء اختصاصه ويقوم بما ينبغي له".

وتابع: "أما من يحملون المجلس القومي ما ليس من اختصاصه وفوق مسؤولياته فهم يظلمونه، لأنه جهاز استشاري، ورغم أن النظام هو من قام بتعيين أعضائه إلا أنه يقول كلمة الحق واضحة في القضايا التي تُعرض عليه، ويحاول مساعدة الشعب والدولة قدر المستطاع، وبعض أعماله تُقبل وأخرى تُرفض".

ولفت "الهلباوي" إلى أنه أعلن رفضه لبعض أحكام الإعدام وبعض الإجراءات التي يراها ظالمة وغير عادلة في مصر، وقال إن القضاء في مصر قضاءان وليس قضاء واحدا، وهذا يعني أنه لا توجد عدالة كاملة، مستشهدا بظروف محاكمة الرئيس المخلوع مبارك التي أكد أنها تختلف تماما عن ظروف محاكمة الرئيس محمد مرسي.

واستنكر بشدة اعتقال رئيس حزب مصر القوية، عبدالمنعم أبو الفتوح، قائلا: "أنا حزين وآسف على اعتقاله، لأنه وقف في 30 يونيو وقفة محترمة، وله مواقف مشهودة، فضلا عن أنه ترك الإخوان فعليا منذ عام 2009 واشتغل بالعمل السياسي السلمي".

وكشف أن "أبو الفتوح" زاره حينما كان متواجدا في آخر زيارة له في بريطانيا، وأن مركز دراسات الحضارات العالمية (الذي يترأسه الهلباوي) نظم ندوة له حضرها عدد من المصريين والعرب المتواجدين بلندن، لكنه لم يلتق بأي من قادة الإخوان على الإطلاق، كما زعم النظام.

وأوضح أن اعتقال "أبو الفتوح" هو "حلقة من حلقات قتل الديمقراطية في مصر، وتعطيل العمل السياسي لصالح العمل الأمني، لأن الدكتور عبدالمنعم رئيس حزب سياسي ويعبر عن آرائه ومواقفه بسلمية وتحضر، وهو يتمتع بشعبية جارفة خاصة لدى أوساط الشباب، وما يقوله في الخارج هو نفس ما يقوله في الداخل".

وعن موقفه من الانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي، قال: "لم أشارك فيها لأنني كنت مريضا بالمستشفى، وهي انتخابات لا تختلف عن غيرها من الانتخابات التي شهدتها مصر طوال تاريخها الحديث".

واستطرد قائلا: "الشعوب والقوى الوطنية لديها آمال وطموحات تكون أحيانا أكبر من القدرات والإمكانات، كما شهدنا في حروب أفغانستان وغيرها، وهنا مشكلة كبيرة تحتاج إلى موضوعية وواقعية، لأن ذلك يسبب خللا واضحا، بل إن بعضهم يتمنى عودة العهود القديمة البائدة".

مقترح حل أزمة شباب الإخوان

وكشف عن أنه قدّم للمستشار عدلي منصور ثم للرئاسة في عهد عبدالفتاح السيسي رؤية ومقترحا لحل أزمة شباب الإخوان من وجهة نظره، وذلك في أعقاب 3 تموز/ يوليو 2013، وأنه ناقش تلك الرؤية مع المستشار عدلي منصور قرابة الساعة في جلسة خاصة بمكتبه بالرئاسة، بخصوص الإخوان، والسجون والمعتقلات والقضاء، ولكن لم يحدث شيء.

وذكر أن الهدف من رؤيته التي قدمها أيضا لبعض المسؤولين بالدولة كان التخفيف من الأعباء والمظالم التي وقعت على بعض الشباب دون ذنب، ومحاولة حصر القضية أو الصراع مع من أراده ومع من تبنى العنف إسلامي أو غير إسلامي.

وفي الوقت الذي أقرّ فيه بأنه يرفض اعتبار جماعة الإخوان ككل منظمة إرهابية، إلا أنه قال إن هناك فريقا من الإخوان أصبح تفكيرهم داعشيا، مستدركا: "وهؤلاء قلة قليلة جدا، ولا يمكن أن ينسحب هذا الأمر على باقي أعضاء الجماعة التي يبلغ عددها بمئات الآلاف، وهذا الأمر يحتاج إلى تمحيص وتحقيق وتدقيق، لأن التعميم لا يليق بنا في أمة تريد التقدم".

وقال إنه في أعقاب 3 تموز/ يوليو 2013 تواصل مع الإخوان بمشاركة شخصيات سياسية مثل سمير عليش، وسعيد عمارة، ومحمود الخضيري، والتقوا أكثر من مرة بالقياديين بجماعة الإخوان محمد علي بشر، وخالد حنفي، بالإضافة إلى رئيس الحكومة الأسبق هشام قنديل، وغيرهم لمحاولة حل الأزمة قبل رابعة وبعدها، لكن الإخوان أصروا على موقفهم وحدث ما حدث.

وذكر أن محمد علي بشر كان يوافق على ما يطرحونه من حلول ومقترحات حينها، إلا أنه دائما كان يقول سأعرض الأمر على قيادة الجماعة، التي كانت ترفض تماما أي حل، على حد قوله.

وأشار إلى أن "حركة الإخوان المسلمين تتعرض اليوم لاتهامات كثيرة وخطيرة قليل منها صحيح وكثير منها غير صحيح وغير دقيق على الإطلاق"، لافتا إلى أن "تلك الاتهامات أصبحت سمة إقليمية وخاصة في الإمارات والسعودية ومصر".

تصريحات ابن سلمان

وردا على تصريح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأن الإخوان قتلوا الملك فيصل، قال: "لست أدري من هو أكذب من الآخر وافتراء على التاريخ، الذي اتهم الإخوان بضياع الأندلس أم من اتهمهم بقتل الملك فيصل، وهذا الاتهام أمر عجيب باطل تماما ويدل على أن ابن سلمان أجهل وأخبث مما نظن، خاصة أنني عايشت تلك الحقبة وكنت على معرفة بتفاصيلها".

ونوه "الهلباوي" إلى أنه "لا يوجد حاكم احترم الإخوان واستشارهم واستفاد منهم واستمع إلى نصائحهم مثل الملك فيصل، الذي احترمه الإخوان كثيرا وخدموا في المملكة السعودية بكل الإخلاص".

وذكر أن "الإخوان أضافوا إلى التعليم في السعودية وفي كل الميادين الأخرى، وخففوا من وطأة التشدد الوهابي، وهذا يعرفه القاصي والداني، وآثارهم تدل عليهم بالخير هناك"، مؤكدا أن "معظم الإخوان الذين عملوا في السعودية والخليج كانوا من كبار المفكرين والمشايخ والعلماء والمتخصصين في مجالاتهم المختلفة".

وردا على اتهام وسائل إعلام سعودية له بقيامه بتغيير المناهج في السعودية خلال فترة الثمانينيات، حينما كان مديرا للندوة العالمية للشباب الإسلامي، قال "الهلباوي": "هذا هراء وعبث غير مقبول، لأنني لم أعمل يوما واحدا في وزارة المعارف السعودية، ولم تكن لي علاقة في أي مرحلة من المراحل بالمناهج المدرسية ولا إدارتها في وزارة المعارف السعودية".

واستطرد "الهلباوي" قائلا: "أتحدى أن يأتي أحدهم بما يثبت هذه الادعاءات الباطلة والكاذبة، وكما أنني لم أعمل أبدا عضوا رئيسيا مؤسسا - كما زعموا- ولا غير رئيسي في هيئة الإغاثة الإسلامية".

ولفت إلى أن "الندوة العالمية للشباب الإسلامي كان هدفها منذ إنشائها أيام الملك فيصل تخفيف حدة المذهبية الواحدة والتعصب الوهابي وتقديم المساعدات للمنظمات الإسلامية في الغرب".

و"الهلباوي" هو الرئيس المؤسس للرابطة الإسلامية في بريطانيا، والمتحدث السابق باسم جماعة الإخوان المسلمين في الغرب، وانشق عن الجماعة في آذار/ مارس 2012 لما أسماه "انحراف الجماعة عن نهجها"، وأصبح من أبرز منتقدي الإخوان خلال الفترة الماضية، ويشغل حاليا عضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي).