دعوات لمحاكمة دولية لطنطاوي وعنان والسيسي.. ما إمكانيتها؟

طالب أكاديمي مصري معارض، بمحاكمة دولية للفريق سامي عنان، والمجلس العسكري بعهد الرئيس السابق حسني مبارك والمجلس العسكري في عهد الرئيس محمد مرسي في جرائم الإبادة الجماعية بمصر منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011، وحتى الآن.
 
أستاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان، يحيى القزاز، طالب بمحاكمة الفريق سامي عنان دوليا، وقال إنها الطريقة التي تنهي اللغط وتحل كل الألغاز حول تصريحات المستشار هشام جنينة بامتلاك عنان مستندات تدين الأنظمة العسكرية الحاكمة منذ ثورة يناير 2011، وحتى الآن.
 
وقال القزاز عبر صفحته بـ"فيسبوك"، الثلاثاء: "بسبب اللغط حول تصريحات جنينة ووثائق عنان، وحتى لا نقع بمصيدة مقصودة تلهينا عما نحن فيه من استبداد وتزوير انتخابات؛ أطالب بمحاكمة دولية نزيهة شفافة للفريق لنعرف الحقيقة واستدعاء جنينة".

وتعليقا على دعوة القزاز، طالب الكاتب الصحفي، محمد الصباغ، بمحاكمة دولية ليس لعنان فقط بل للسيسي بتهم القتل واغتصاب السلطة والادعاء عليه بتصفية الخصوم السياسيين؛ معتبرا أنه بذلك يتم حماية من في السجون من التصفية.

وفي تدوينة ثانية، قال القزاز: "بمناسبة اعتراض البعض على بوست كتبته عن محاكمة دولية للفريق عنان حيث لا توجد محاكمة دولية لمثل حالته وإنما لمجرمي الحرب، وطالبوا بأن تكون هذه المحاكمة للسيسي لأنه سفاح قاتل مجرم إبادات جماعية؛ كان مقصدي من محاكمة عنان دوليا أن تكون عادلة شفافة لا تقع تحت سيطرة خصومه فيزورون ويفعلون ما يشاؤون".
 
وأضاف: "أما وأن هذا النوع لا ينطبق على حالة عنان، وينطبق على مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية؛ فإنني أطالب بمحاكمة مجلس عسكري مبارك ومجلس عسكري مرسي، وكل من تحوم حوله شبهة اتهام، أطالب بمحاكمة دولية لهم في تهم جرائم الإبادة الجماعية التي مرت بها مصر منذ اندلاع ثورة 25 يناير وحتى الآن".
 

 

وكان جنينة قد أدلى بتصريحات لموقع "هاف بوست عربي"، قال فيها إن عنان يمتلك وثائق وأدلة متعلقة بكافة الأحداث التي وقعت عقب ثورة 25 يناير 2011، من بينها حادث اغتيال مدير المخابرات المصرية عمر سليمان، مؤكدا أن تلك الوثائق ليست موجودة داخل مصر.

هذه هي الصعوبات

وفي تعليقه على دعوة القزاز، قال المحامي والخبير القانوني الدكتور مختار العشري، إنه "بالنسبة لمسألة المحاكمات الدولية فهي تكون عن طريق المحكمة الجنائية الدولية"، مؤكدا أنه "طريق معقد، خاصة وأن مصر ليست من الدول الموقعة على برتوكول المحكمة".

المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة، أضاف لـ"عربي21": "وكذلك فإن مجلس الأمن لن يتحرك للنظر في الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها النظام منذ ثورة يناير 2011، وحتى يونيو 2012، ومنذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013".

 العشري، أرجع ذلك لسببين، "الأول: أن هناك محاكمات في القضاء الوطني ولو ظاهرية برأت معظم أو كل أركان النظام، ولم تمس أو تأت على ذكر المجلس العسكري في كل مراحله"، مضيفا: "والسبب الثاني: هو سيطرة الدول الخمس الكبرى على القرار في مجلس الأمن، الأمر الذي سيعرض أي مشروع قرار للإجهاض مبكرا" .

وتابع: "كما أن المدعي العام للمحكمة الذي يمكنه إذا اقتنع بوجود جرائم ضد الإنسانية لم تعرض على القضاء الوطني أن يتقدم هو للمحكمة بالوقائع لفتح قضية هو أيضا يخضع لقرارات وسيطرة تلك الدول المهيمنة على مجلس الأمن".

ويرى الخبير القانوني، أن "الطريق الثاني؛ وهو فتح قضايا ضد أركان النظام خاصة المجلس العسكري أمام القضاء العادي لبعض الدول التي يسمح نظامها القضائي بتعديه لامتصاص دولي كفرنسا أو هولندا أو غيرها".

وأوضح أن "هذا الأمر ليس باليسير ويخضع لتحايل الساسة بتلك الدول ويتطلب إصدار مذكرة التوقيف وجود الأفراد المطلوب توقيفهم التواجد على أراضي تلك الدولة صاحبة الاختصاص القضائي الدولي في بعض الجرائم وبسبب تعرض أحد رعاياها لأي من تلك الجرائم، وهناك قضايا مفتوحه بالفعل بهذا الصدد".

وحول إمكانية توحيد الجهود بمحاكمة السيسي والعسكر، أكد العشري، أن "بيانات جماعة الإخوان المسلمين طوال السنين السابقة منذ 2010 حتى الآن أي قبل الثورة وأثناءها وأثناء حكم الرئيس مرسي وأثناء وبعد الانقلاب وفي أحلك الظروف وأفضلها؛ والإخوان تدعو الجماعة الوطنية المصرية بكافة أطيافها السياسية للتعاون والتوحد ضد الباطل".

بداية من عبدالناصر

الحقوقي المصري، حمدي العزازي، أيد دعوة القزاز والصباغ، وذهب إلى أبعد من ذلك قائلا: "إذا أردنا أن نحاكم أو ننصب محكمة بمعنى الكلمة فلابد أن يحاكم العسكر منذ جمال عبد الناصر حتى السيسي"، موضحا أن محكمة الجنايات الدولية، هي إحدى القنوات التي يمكن اللجوء لها.

رئيس مجلس إدارة مؤسسة الجيل الجديد لحقوق الإنسان، أضاف لـ"عربي21"، أنه يجب محاكمة كل القادة العسكريين "ليس فقط على جرائم القتل وتسيس الجيش والقضاء وتجييش الإعلام؛ ولكن لابد من محاكمة علنية، بأكبر ميادين مصر".

وأكد العزازي، أن "التهم؛ هي محو ثقافة خيرة شباب مصر لستة عقود كاملة، وتغييب الوعي، وتزوير التاريخ، والتفريط في الأرض".