سياسة دولية
بعد توقف مباحثات لسد النهضة هل أضاع السيسي نهر النيل؟
عربى21- عطية أبوالعلا
14-Nov-17
05:12 PM
شارك
أثيرت تساؤلات عن مصير حصة مصر في مياه نهر النيل وإذا ما كان المصريون مقبلين على كارثة ليس لها مثيل في تاريخ مصر، بعد أن أعلنت مصر الاثنين التطورات الأخيرة في ملف "سد النهضة" و توقف "المباحثات الفنية" مع إثيوبيا والسودان بشأن أضرار "السد".
وأوضح أستاذ هندسة السدود بجامعة يونتين- ماليزيا محمد حافظ لـ"عربي21"، أن "المباحثات الفنية التي أعلن عن توقفها طبيعة عمل ما يعرف بتقرير منهجية البحث للدراسة (الفنية والبيئية) المطلوب تنفيذها ومناقشاتها قبل بدء إثيوبيا ملء خزان سد النهضة في شهر آذار/مارس أو نيسان/إبريل القادم".
وأضاف: "الأمر الذي لابد أن يفهمه المواطن غير المتخصص في هذا الشأن أن الخلاف لم يبدأ بعد بشأن جوهر الأمر وهو الدراسة الفنية والبيئية، بل يدور منذ أكثر من 6 أشهر حول سؤال واحد وهو؛ كيف سيجري البحث الفني والبيئي لمعرفة أضرار سد النهضة على مصر؟".
وتابع أنه وعلى الرغم من مرونة الموقف المصري بشكل يجعله أقرب للـ"الرعونة"، بحسب تعبيره، إلا أن الحكومة المصرية "قررت عصر ليمونة على نفسها وتقبل الحد الأدنى للمعايير البحثية والمرجعية بغية تيسير الأمر ولكون حجم الضرر المتوقع حدوثه على مصر بسبب سد النهضة واضح فنيا وبيئيا كوضوح الشمس في منتصف شهر أب/أغسطس فلن تختلف أي منهجية في رؤية شمس الحقيقة".
اقرأ أيضا: هل يموت نهر النيل؟ خبراء يجيبون ويطرحون البديل
وأوضح أن كلا من إثيوبيا والسودان يعلمان هذا الأمر بشكل واضح ويدركان أن موافقتهما اليوم على أي منهجية تؤكد أن هذا الأمر قد يعكر صفقة تقسيم مياه النيل الأزرق بينهما على حساب مصر، ويعلمان أيضا ضعف الموقف المصري على المستوى الإقليمي والدولي، وكيف أن مصر "السيسي" صارت اليوم دولة "خفيفة" تدار من إمارة أبو ظبي وكأنها "الإمارة الثامنة بدولة الإمارات العربية."
وأشار حافظ إلى أن هذا الاتفاق ليس له مثيل "في تاريخ الإنسانية منذ الخليقة حتى اليوم أن تقف حكومة دولة ضد إرادة شعبها لتجبره على التنازل عن أرضه مثلما حدث في تيران وصنافير وسيكون من السهل عليه أيضا التنازل عن نيله".
وأكد حافظ أنه "لم يكن غريبا على إثيوبيا والسودان أن ترفضا تقرير المنهجية للبحث عن أضرار سد النهضة على مصر لعلمهما مسبقا بعدم وقوع أي ضرر عليهما من قبل جارتهما الشمالية والتي فقدت كل ما لديها من أوراق ضغط سياسية واقتصادية وحضارية، فمصر المكبلة بديون خارجية وداخلية تزيد عن إجمالي إنتاجها الوطني لا يمكنها أن تدخل حربا دفاعا عن حقها في ماء النيل".
وأشار إلى أن "جيش مصر الذي تتنافس قيادته على إدارة محلات البقالة وفنادق الضيافة لا يمكنه الدفاع عن حق مصر التاريخي في ماء النيل"، مستذكرا الفشل الأمني في مصر بالتعامل مع حادث الواحات الأخير على سبيل المثال.
السفير المصري السابق في الجزائر، إبراهيم يسري، الذي أعد مذكرة قانونية تضمنت تفاصيل انتهاكات السلطة في مصر لأربع مواد في دستور 2014 الذي كانت أول جملة في ديباجته هب أن مصر هبة النيل، لخص لـ"عربي21" الانتهاكات كالتالي:
- الاتفاق ينتهك الدستور الذي يلزم السلطة التنفيذية بعدم التنازل عن شيء من كيان الوطن.
- يلزم الدستور صراحة بالحفاظ على نهر النيل.
- يتضمن البيان الثلاثي تنازلا عن حقوقنا الثابتة باتفاقيات دولية وحقوق مصر التاريخية.
- أكدت الدعوى أن الشعب وحده هو الذي يوافق عن أي تنازلات أو يرفضها في استفتاء شعبي.
وأضاف يسري "أن مصر قد استدرجت لسنوات طوال للتباحث في نواحي التنمية والتعاون بين دول المنبع والمصب، وكان الجانب المصري يخلو من أي عضو قانوني، وبينما استمر الجانب المصري بتكوين فريقه من الخبراء في الموارد المائية كانت تقوم إثيوبيا بكل سرعة ممكنة ببناء السد".
اقرأ أيضا: إثيوبيا تنهي 60% من سد النهضة.. ومصر تستجدي المفاوضات
وأوضح أن "النتيجة هي توقيع اتفاقية عنتيبي التي تهدر حقوق مصر الثابتة في عشر اتفاقيات دولية بدعوى أنها اتفاقيات استعمارية مما يتعارض مع نصوص منظمة الوحدة الإفريقية وميثاق منظمة النيل التي حلت محلها" .
وقال يسري: "ينبغي لمصر الحفاظ على حياتها ووجودها بالرجوع للمحافل الدولية، أو بالتدرج في استخدام القوة على النحو الذي نادينا به منذ شهر نيسان/أبريل سنة 2011 قبل الثورة وفصلنا ذلك في كتاب صدر منذ عامين ولم يلق الاهتمام الواجب".
وتخوض دولتا المصب (مصر، والسودان) ودولة المنبع (إثيوبيا)، مفاوضات انطلقت قبل 6 سنوات، في محاولة لتجنب الإضرار بحصة مصر من مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب)، وتمكنت الدول الثلاث في أيلول/سبتمبر عام 2016 من التوصل لاتفاق مع مكتبين فرنسيين لإجراء الدراسات الفنية اللازمة لتحديد الآثار الاجتماعية والبيئية والاقتصادية المترتبة على بناء السد الإثيوبي.
وأوضح أستاذ هندسة السدود بجامعة يونتين- ماليزيا محمد حافظ لـ"عربي21"، أن "المباحثات الفنية التي أعلن عن توقفها طبيعة عمل ما يعرف بتقرير منهجية البحث للدراسة (الفنية والبيئية) المطلوب تنفيذها ومناقشاتها قبل بدء إثيوبيا ملء خزان سد النهضة في شهر آذار/مارس أو نيسان/إبريل القادم".
وأضاف: "الأمر الذي لابد أن يفهمه المواطن غير المتخصص في هذا الشأن أن الخلاف لم يبدأ بعد بشأن جوهر الأمر وهو الدراسة الفنية والبيئية، بل يدور منذ أكثر من 6 أشهر حول سؤال واحد وهو؛ كيف سيجري البحث الفني والبيئي لمعرفة أضرار سد النهضة على مصر؟".
وتابع أنه وعلى الرغم من مرونة الموقف المصري بشكل يجعله أقرب للـ"الرعونة"، بحسب تعبيره، إلا أن الحكومة المصرية "قررت عصر ليمونة على نفسها وتقبل الحد الأدنى للمعايير البحثية والمرجعية بغية تيسير الأمر ولكون حجم الضرر المتوقع حدوثه على مصر بسبب سد النهضة واضح فنيا وبيئيا كوضوح الشمس في منتصف شهر أب/أغسطس فلن تختلف أي منهجية في رؤية شمس الحقيقة".
اقرأ أيضا: هل يموت نهر النيل؟ خبراء يجيبون ويطرحون البديل
وأوضح أن كلا من إثيوبيا والسودان يعلمان هذا الأمر بشكل واضح ويدركان أن موافقتهما اليوم على أي منهجية تؤكد أن هذا الأمر قد يعكر صفقة تقسيم مياه النيل الأزرق بينهما على حساب مصر، ويعلمان أيضا ضعف الموقف المصري على المستوى الإقليمي والدولي، وكيف أن مصر "السيسي" صارت اليوم دولة "خفيفة" تدار من إمارة أبو ظبي وكأنها "الإمارة الثامنة بدولة الإمارات العربية."
وأشار حافظ إلى أن هذا الاتفاق ليس له مثيل "في تاريخ الإنسانية منذ الخليقة حتى اليوم أن تقف حكومة دولة ضد إرادة شعبها لتجبره على التنازل عن أرضه مثلما حدث في تيران وصنافير وسيكون من السهل عليه أيضا التنازل عن نيله".
وأكد حافظ أنه "لم يكن غريبا على إثيوبيا والسودان أن ترفضا تقرير المنهجية للبحث عن أضرار سد النهضة على مصر لعلمهما مسبقا بعدم وقوع أي ضرر عليهما من قبل جارتهما الشمالية والتي فقدت كل ما لديها من أوراق ضغط سياسية واقتصادية وحضارية، فمصر المكبلة بديون خارجية وداخلية تزيد عن إجمالي إنتاجها الوطني لا يمكنها أن تدخل حربا دفاعا عن حقها في ماء النيل".
وأشار إلى أن "جيش مصر الذي تتنافس قيادته على إدارة محلات البقالة وفنادق الضيافة لا يمكنه الدفاع عن حق مصر التاريخي في ماء النيل"، مستذكرا الفشل الأمني في مصر بالتعامل مع حادث الواحات الأخير على سبيل المثال.
السفير المصري السابق في الجزائر، إبراهيم يسري، الذي أعد مذكرة قانونية تضمنت تفاصيل انتهاكات السلطة في مصر لأربع مواد في دستور 2014 الذي كانت أول جملة في ديباجته هب أن مصر هبة النيل، لخص لـ"عربي21" الانتهاكات كالتالي:
- الاتفاق ينتهك الدستور الذي يلزم السلطة التنفيذية بعدم التنازل عن شيء من كيان الوطن.
- يلزم الدستور صراحة بالحفاظ على نهر النيل.
- يتضمن البيان الثلاثي تنازلا عن حقوقنا الثابتة باتفاقيات دولية وحقوق مصر التاريخية.
- أكدت الدعوى أن الشعب وحده هو الذي يوافق عن أي تنازلات أو يرفضها في استفتاء شعبي.
وأضاف يسري "أن مصر قد استدرجت لسنوات طوال للتباحث في نواحي التنمية والتعاون بين دول المنبع والمصب، وكان الجانب المصري يخلو من أي عضو قانوني، وبينما استمر الجانب المصري بتكوين فريقه من الخبراء في الموارد المائية كانت تقوم إثيوبيا بكل سرعة ممكنة ببناء السد".
اقرأ أيضا: إثيوبيا تنهي 60% من سد النهضة.. ومصر تستجدي المفاوضات
وأوضح أن "النتيجة هي توقيع اتفاقية عنتيبي التي تهدر حقوق مصر الثابتة في عشر اتفاقيات دولية بدعوى أنها اتفاقيات استعمارية مما يتعارض مع نصوص منظمة الوحدة الإفريقية وميثاق منظمة النيل التي حلت محلها" .
وقال يسري: "ينبغي لمصر الحفاظ على حياتها ووجودها بالرجوع للمحافل الدولية، أو بالتدرج في استخدام القوة على النحو الذي نادينا به منذ شهر نيسان/أبريل سنة 2011 قبل الثورة وفصلنا ذلك في كتاب صدر منذ عامين ولم يلق الاهتمام الواجب".
وتخوض دولتا المصب (مصر، والسودان) ودولة المنبع (إثيوبيا)، مفاوضات انطلقت قبل 6 سنوات، في محاولة لتجنب الإضرار بحصة مصر من مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب)، وتمكنت الدول الثلاث في أيلول/سبتمبر عام 2016 من التوصل لاتفاق مع مكتبين فرنسيين لإجراء الدراسات الفنية اللازمة لتحديد الآثار الاجتماعية والبيئية والاقتصادية المترتبة على بناء السد الإثيوبي.
شارك
المزيد حول هذا الموضوع
تركيا تنتقد المناورات المصرية اليونانية وتحذر أثينا
03-Nov-17 11:35 AM
إعلامي مصري: BBC أحد أذرع التنظيم الدولي للإخوان (فيديو)
02-Nov-17 09:56 PM
لماذا فشلت كتائب السيسي الإلكترونية بتدجين مواقع التواصل؟
01-Nov-17 06:51 AM
