أ بي ثي: رغم الأزمة الاقتصادية.. السيسي يفتتح أكبر قاعدة

نشرت صحيفة "أ بي ثي" الإسبانية، تقريرا سلطت من خلاله الضوء على افتتاح قاعدة عسكرية في غرب مصر، قرب الحدود مع ليبيا يقال إنها الأكبر في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن مصر تشهد أزمة اقتصادية مستشرية؛ في الوقت الذي تعجز فيه عن احتواء "العمليات الإرهابية" في سيناء. وعلى الرغم من ذلك، افتتحت أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث ستعمل القوات المتمركزة فيها على حماية المنشآت والمشاريع الوطنية على الساحل الشمالي للبلاد.

وأضافت الصحيفة أنه قد تم بناء أكثر من 1100 ثكنة ومنشأة عسكرية في صلب القاعدة الجديدة، التي تحمل اسم "محمد نجيب" في محافظة مرسى مطروح على الساحل الشمالي الغربي للبلاد. والمتوقع أن يتم استخدام هذه القاعدة بهدف إجراء تدريبات عسكرية مشتركة مع بلدان أخرى، وفقا للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، تامر الرفاعي.

وتزامن افتتاح هذه القاعدة العسكرية مع الاحتفال بالذكرى 65 للانقلاب العسكري لسنة 1952.

وتجدر الإشارة إلى أن حركة الضباط الأحرار، التي قادها اللواء محمد نجيب وجمال عبد الناصر، قد أطاحت بالنظام الملكي للملك فاروق وأتاحت للجيش فرصة الوصول إلى أعلى هرم في السلطة.

وقالت الصحيفة: "يعد الجيش المؤسسة الأقوى والأكثر استقرارا في مصر". وباستثناء الرئيس الإسلامي السابق محمد مرسي، فإن جميع رؤساء مصر ينتمون إلى القوات المسلحة المصرية.

وأفادت الصحيفة أن مصر، وبفضل حيازتها لأكبر الجيوش في المنطقة، علاوة على صفقات الأسلحة التي وقعتها مع عدد من البلدان الأوروبية، تعد مخولة لأن تصبح أقوى قوة عسكرية في العالم العربي وفي أفريقيا، وذلك وفقا لما ورد في موقع "غلوبال فاير باور" الأمريكي المتخصص في الشؤون العسكرية. وعلى الصعيد العالمي، تُصنّف مصر في المرتبة العاشرة عسكريا، متفوقة بذلك على إسرائيل، التي تحتل المركز 15. وفي الأثناء، يتجاوز عدد عناصر الجيش في مصر 1.3 مليون شخص، من بينهم 450 ألف فرد يؤدون الخدمة العسكرية.

وعلى الرغم من الحظر الذي فرض عليها من قبل الاتحاد الأوروبي في سنة 2016، إلا أن ذلك لم يمنع مصر من استيراد أسلحة من العديد من الدول على غرار فرنسا وروسيا، بالإضافة إلى ألمانيا. وفي سنة 2014، قامت مصر بشراء معدات عسكرية تقدر قيمتها بأكثر من 20 مليار دولار. وفي سنة 2016، وقعت فرنسا ومصر صفقة أسلحة بلغت حوالي 2.26 مليار دولار، اشتملت على طائرات مقاتلة من طراز رافال وسفن حربية من طراز ميسترال.

وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي، سلمت ألمانيا ثاني غواصة عسكرية إلى مصر. وبحلول نهاية هذه السنة، من المتوقع أن تتلقى مصر آخر طائرات الهليكوبتر العسكرية الروسية، بموجب اتفاقيات التعاون العسكري مع روسيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن القوات المسلحة قد حظيت بنصيب الأسد من الميزانية العامة في مصر. وعلى الرغم من أن المبلغ الحقيقي يظل سرا من أسرار الدولة، ولكن التقديرات تشير إلى أنه قد يتجاوز 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وقد تمكن الجيش المصري من بناء إمبراطورية اقتصادية كبرى، إلى جانب مجموعة من الشركات والمستشفيات والأراضي التي يمتلكها.