مقتل 57 مدنيا وإصابة 46 آخرين بسيناء الشهر الماضي

أصدرت منظمة سيناء لحقوق الإنسان، تقريرها لشهر أيار/ مايو الماضي، والذي رصدت فيه الانتهاكات التي حدثت في جميع مدن وقرى شبه جزيرة سيناء.

وأكدت في بيان لها، الأحد، مقتل ما لا يقل عن 57 مدنيا، من بينهم 4 أطفال، وأصيب 46 آخرون، من بينهم 10 نساء، لافتة إلى أنه تم "رصد وتوثيق وقوع ما لا يقل عن 114 انتهاكا، منها 54 انتهاكا وقع في مدينة رفح والقرى والمناطق التابعة لها، تليها العريش، حيث وقع فيها ما لا يقل عن 40 انتهاكا".

وقالت منظمة سيناء لحقوق الإنسان إن "تفشي الانتهاكات الحقوقية على هذا النحو الذي تم توثيقه، يفيد بأن الواقع أكثر قتامة وصعوبة، وعلى الرغم من تصريحات متكررة أصدرتها السلطات المصرية بخصوص تمكنها من فرض الأمن وتحقيق الاستقرار في سيناء، إلا أن ما يجري على أرض الواقع يخالف ذلك".

وأضافت: "يفرض القانون الدولي والمحلي على السلطات المصرية وجوب عدم تبرير تفشي الانتهاكات بحجة القضاء على الإرهاب، وعلى الرغم من وجود أطراف فاعلة متعددة في سيناء، إلا أن المسؤولية الرئيسية تقع على الحكومة بوصفها المسؤولة عن سلامة مواطنيها وضمان أمنهم وحياتهم".

وأوضحت أن شهر أيار/ مايو شهد وقوع ما لا يقل عن 18 حالة اختطاف قامت بها مجموعات مسلحة، بعضها قام الخاطفون بقتل المخطوفين، كما حصل ذلك مع المواطن "عادل القلاعي" وأولاده "أحمد" و"محمد" في 1 أيار/ مايو، حيث تمت مداهمة منزلهم الكائن في منطقة ياميت غرب رفح، وجرى قتل زوجته "حنان العيسوي"، البالغة من العمر 50 عاما، ثم اختطفوا وعٌثر عليهم بتاريخ 6 أيار/ مايو، وقد تم قتلهم ذبحا بالقرب من منطقة دوار غازي بمدينة رفح.

وتقول منظمة سيناء لحقوق الإنسان، إنها منظمة حقوقية دولية غير حكومية، تعمل على رصد وتوثيق الانتهاكات في المحافظات المصرية الواقعة في شبه جزيرة سيناء، من خلال لجنة الرصد والتوثيق التابعة للمنظمة وشبكة من المتعاونين معها.

وأكدت أنها "لا تتمكن من حصر جميع ضحايا الانتهاكات من قبل الأطراف الفاعلة في سيناء، لأسباب منها: عدم تصريح القوات الحكومية بجميع ما تقوم به في سيناء مستخدمة تعتيما إعلاميا يصّعب من عمل المنظمات الحقوقية، وبالتالي فإن ما ورد في هذا التقرير هو الحصيلة التي استطاع فريقنا الوصول إليها وتوثيقها عبر الاسم الكامل والعمر والتاريخ ونوع الإصابة ومكان وقوع الانتهاك".

وأشارت إلى أن تقريرها يشمل حصيلة الضحايا المدنيين فقط، الذين قتلوا على يد الجهات الفاعلة في أرض شبه جزيرة سيناء، وهم كل من: القوات المسلحة والأجهزة الأمنية المصرية، ومجموعات مسلحة، من بينها تنظيم ما يُعرف بـ"ولاية سيناء".

وذكرت أن "الأدلة التي تمّ جمعها والعديد من الشهادات لسكان محليين وشهود عيان وضحايا تؤكد أن القائمين على الانتهاكات طرفين، الأول القوات المسلحة المصرية، والثاني جماعات مسلحة، كلاهما قاما بالعديد من الأفعال التي تدينها المواثيق والعهود المتعارف عليها دوليا، وكذلك القوانين الداخلية".

وأضافت منظمة سيناء لحقوق الإنسان أنه "على الدولة المصرية المسؤولية الكاملة عن جميع أفعال منتسبيها، وتتحمل على أساس ذلك جميع الالتزامات القانونية وفق ما استقر عليه التعامل في القانون الدولي".

ونوهت إلى أن "سياسة القصف العشوائي وإطلاق النار تجاه الأعيان المدنية في عموم مناطق سيناء، تدفع بالسكان المحليين إلى النزوح قسرا من منازلهم، مما يعتبر من قبيل الإخلاء القسري"، مؤكدة أن "حفظ الأمن وفرضه لا يبرر تفشي الانتهاكات، والذي يعطي مؤشرات خطيرة على الواقع الذي وصل إليه السكان المحليون في المنطقة".