منظمات حقوقية: حملة مسعورة ضدنا كشفت انهيار العدالة بمصر

أدانت 16 منظمة حقوقية مصرية ما وصفته بالتصعيد المتواصل ضد العاملين الحالين والسابقين بالمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية في مصر، والذي كان آخر مستجداته موجة الاستدعاءات المكثفة الأخيرة لعدد من الحقوقيين، وتوجيه لهم اتهامات تتعلق بالإضرار بالأمن القومي وهدم أعمدة الدولة (الجيش والشرطة والقضاء)، خلال الأسابيع القليلة الماضية.

واستنكرت بشدة – في بيان مشترك لهم السبت- التحقيق الممتد اليوم وبعد غد مع عدد من محامي مركز هشام مبارك للقانون، والحقوقي محمد زارع من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وذلك على خلفية القضية رقم 173 لسنة 2011، والخاصة بالمنظمات الحقوقية.

وقالوا: "تكشف هذه التحقيقات المستمرة منذ أكثر من عامين -والمتواترة مؤخرا-  عن نية الدولة المبيتة للانتقام من المنظمات الحقوقية، من خلال توظيف القضاء في معركة سياسية ضد تلك المنظمات، أملا في إسكات أصواتهم المندد بالانتهاكات الجسيمة التي ترتكب يوميا وبشكل غير مسبوق بحق المصريين".

وأشاروا إلى أن الدولة المصرية أعدت للحقوقيين "عريضة اتهامات مقلقة تعمد قضاة التحقيق مواجهة الحقوقيين بها على سبيل الترهيب، ناهيك عن استغلال التحقيق مع العاملين السابقين بالمنظمات لانتزاع معلومات تحت الضغط، من أجل تعزيز إدعاءات الأجهزة الأمنية الملفقة، اعتمادا على نبرة التهديد".

واعتبرت المنظمات أن "الهدف من تلك الاتهامات والاستدعاءات هو ترويع وتنفير جموع المصريين من التعامل مع منظمات المجتمع المدني المستقلة"، مؤكدة أنها "ستواصل الوفاء بالتزامها الأخلاقي تجاه كافة الضحايا من المواطنين المصريين، أيا كان انتمائهم السياسي أو الديني أو العرقي، وآيا كان الثمن الذي ستدفعه"، مشددة على ضرورة أن تتوقف الدولة فورا عن ملاحقة المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وذكرت أن "التحقيقات الجارية بحق المنظمات الحقوقية تكشف مهازل الانهيار التام لمنظومة العدالة في مصر، وكيفية تحكم الأجهزة الأمنية في إدارتها على نحو غير مسبوق، وتوظيفها لخدمة أهداف الإدارة السياسية الأمنية الحالية، بداية من اختيار قضاة التحقيق في القضية بالاسم وطريقة انتدابهم بالمخالفة للقانون، مرورا بكم هائل من الانتهاكات لضمانات المحاكمة العادلة شابت القضية في جميع مراحلها، حتى أنه تم استدعاء العاملين بالمجتمع المدني للتحقيق دون السماح لهم بالإطلاع على أوراق القضية، والمبنية بالأساس على تحريات كيدية للأجهزة الأمنية".

واستطردت قائلة: "هذه الحملة المسعورة ضد العاملين بالمجتمع المدني لا يمكن أن تُفهم بمعزل عن كونها محاولة من النظام الحاكم للتغطية على فشله المستمر في مواجهة التحديات الأمنية المتجددة، بما فيها وقف نزيف الدم المستمر كنتيجة للعمليات الإرهابية المستمرة التي تستهدف المواطنين المصريين".

واختتمت بالقول: "يجدر بنظام الحكم في مصر التركيز على معالجة فشله المتواصل في التعامل مع القضايا المصيرية التي تهدد البلاد بدلا من تسخير المؤسسات الأمنية والدبلوماسية والسياسية والقضائية المختلفة وموارد الدولة المالية للتنكيل بالعاملين في المجتمع المدني".

ووقع على البيان كل من: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز الأندلس لدراسات التسامح، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، ومركز هشام مبارك للقانون، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز الأرض لحقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ورابطة ضحايا الاختفاء القسري، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ومصريون ضد التمييز الديني، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومركز عدالة للحقوق والحريات، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ونظرة للدراسات النسوية، وملتقى جمعيات حقوق الإنسان المصرية المستقلة.