أعلنت قوى سياسية وحركات ثورية عن تنظيم
قافلة شعبية إلى جزيرتي
تيران وصنافير لرفع علم
مصر على الجزيرتين اللتين تنازلت عنهما مصر للمملكة العربية السعودية، بعد توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.
قال الناشط هيثم محمدين، إنهم سيرفعون علم "مينا دانيال"، الذي قتلته قوات الجيش المصري أمام مبنى التليفزيون المصري المعروفة إعلاميا بـ "أحداث ماسبيرو"، على الجزرتين، لافتا إلى أن أبرز مطالبهم هي إلغاء كل الاتفاقيات التي تخضع مصر لإسرائيل أو تبيع الأرض للسعودية.
وأشار "محمدين" القيادي بحركة الاشتراكيين الثوريين، في تدوينة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" السبت، إلى أن "القوى الثورية سوف تعلن التفاصيل في وقت قريب، لافتا إلى أن من بين تلك القوى حركة الاشتراكيين الثوريين، وحركة شباب 6 أبريل، و6 أبريل الجبهة الديمقراطية، وحزب مصر القوية".
ودشنت حركة شباب 6 أبريل "إيفنت" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعنوان "إعادة تحرير سيناء"، في إشارة للمظاهرات المرتقبة التي أعلنت عنها القوى الثورية الجمعة، والتي سيتم تنظيمها في 25 نيسان/ أبريل، في ذكرى تحرير سيناء.
وقالت 6 أبريل: "أرض مصر مش للبيع، تراب مصر مش بتاعك يا سيسي عشان تهديه للكفيل بتاعك، 25 نيسان/ أبريل ذكرى تحرير سيناء من إسرائيل، ونفس التاريخ هيكون تحرير الجزر من آل سعود".
وفي سياق متصل، وجه المعارض المصري المعروف باسم خفاجي خطابا إلى اللجنة الفنية لترسيم الحدود المائية لمصر، مطالبا إياهم بالإعلان عن قائمة كاملة بأسماء وبيانات وخبرات أعضاء اللجنة، ونشر نص القرار النهائي للجنة، والذي تسلم نظام الحكم الحالي صورة أصلية منه، فليس في الأمر سر، على الشعب المالك للأرض.
كما طالب "خفاجي" في بيان له بمعرفة نتائج التصويت الذي تم على قرار التنازل عن الجزيرتين داخل اللجنة إن كان قد حدث، لمعرفة من الذي وافق عليه من أعضاء اللجنة، ومن الذي عارضه، لافتا إلى ضرورة نشر كافة الوثائق التي استندت إليها اللجنة في الوصول إلى قرارها.
ودعا اللجنة الفنية إلى الإعلان عن الأسباب الوطنية والفنية والسيادية، التي دعت اللجنة إلى رفض التحكيم الدولي كخيار عملي، في حال عجز اللجنة عن إثبات ما احتاجته من حقوق لمصر، مطالبا بالإعلان الفوري، عن أية ضغوط تعرضت لها في أداء عملها، من أجل تغيير شهادتها الفنية، سواء كانت هذه الضغوط مباشرة أو غير مباشرة، داخلية أو خارجية، أو غير ذلك.
وتوجه إلى كل عضو من أعضاء اللجنة الفنية لترسيم حدود مصر المائية بصفته الشخصية، مطالبا إياه بالإفصاح عما لديه من معلومات يجب على شعب مصر أن يطلع عليها، سواء كانت معلومات فنية أو غير ذلك. الشعب يطالب بالحقيقة كاملة، داعيا كل من شارك في عمل هذه اللجنة، من سكرتارية وموظفين، وطاقم خدمات بحثية أو غير ذلك، وكل من يعرف أية معلومات عن عمل هذه اللجنة، أن يتقدم بها إلى الشعب، وأن يشهد شهادة الحق، وأن يتم التعريف بكل أعضاء اللجنة في حال رفضوا التعريف بأسمائهم وخبراتهم الفنية، فمصالح الوطن وسيادته على أراضيه، تسمو على كل اعتبار آخر.
واختتم "خفاجي" بقوله: "لا يخفى على السيدات والسادة أعضاء اللجنة الفنية، أن الخيانة العظمى جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام رميا بالرصاص. لن يتنازل شعب مصر عن المطالبة بتوقيع أقصى عقوبة ممكنة على أي عضو من أعضاء اللجنة، يثبت لاحقا تواطؤه أو مشاركته في جرم التنازل عن الأرض، بأي شكل مباشر أو غير مباشر، فالمشارك في تسهيل التنازل شريك في جريمة التنازل".