مصر تحول الضرائب إلى "جباية" طاردة للاستثمار

 وصف مستثمرون ورجال أعمال قرارات الحكومة المصرية وتخبطها في التوسع بشأن فرض مزيد من الأعباء الضريبية على المستثمرين ورجال الأعمال بأنها "جباية" وطاردة للاستثمار.

وبمجرد توجه الحكومة نحو البورصة لتفرض ضريبة الأرباح الرأسمالية؛ تعالت الأصوالت المطالبة بضرورة التراجع عن القرار، ومع استمرار الحكومة في تحقيق هدفها نحو تعزيز عائداتها الضريبية على حساب المستثمرين والاستثمار، تحولت القضية إلى أزمة أدت لتهاوي مؤشرات البورصة المصرية بنسب قياسية طيلة جلسات الشهور الماضية.

وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ "عربي21"، إن هناك حالة من التعتيم الشديد على الموقف الذي ستعلنه الحكومة خلال الساعات المقبلة من قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي تم فرضها خلال الأيام الماضية.

وسبق وأن فرضت الحكومة ضريبة التوزيعات النقدية على تعاملات البورصة المصرية، ولجأ المستثمرون وشركات السمسمرة إلى القضاء ليصدر حكما قضائيا بإلغاء هذه الضريبة.

وفي إطار التصعيد المتواصل، أقام مستثمرون وشركات سمسمرة قبل أيام دعاوى قضائية للمطالبة بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، وهو ما أضعف موقف الحكومة التي بدأت تعيد التفكير في القرار الأخير ومن المتوقع أن تتجه إلى إلغاء هذه الضريبة خلال الساعات المقبلة.

وقال المحلل المالي، محمود عبد الوهاب، في تصريحات خاصة لـ "عربي21"، إن العائد من هذه الضرائب التي تتجه الحكومة لفرضها على البورصة، أقل بكثير من حجم الخسائر التي لحقت بالبورصة وبالمستثمرين خلال الفترات الماضية، وهو ما انعكس سلباً على الاقتصاد المصري بشكل عام، الذي اتسم بعدم وضوح الرؤوية وغياب الشفافية والنزاهة أمام المستثمرين الأجانب.

وأوضح أن الساعات المقبلة سوف تشهد تغيرا في موقف الحكومة من هذه الضريبة التي لا تتجاوز قيمتها الإجمالية، في حال التوصل إلى طريقة صحيحة ومنطقية لكيفية احتسابها، المليار جنيه، وهو رقم هزيل بالنسبة للخسائر المحققة من فرض هذه الضريبة.