الاعتقالات تضرب الصين: ذعر اقتصادي يعصف بالشركات في مملكة التنين

نشر موقع " فورميكي" الإيطالي تقريرًا سلّط فيه الضوء على موجة الاعتقالات التي طالت المديرين التنفيذيين للشركات المدرجة في الصين، خاصة في شنغهاي وشنتشن، حيث إنها تثير قلقًا واسعًا في أوساط الأعمال وتعيق جهود تعزيز النمو الاقتصادي. وتتحدث التقارير عن اعتقال مديري 80 شركة خلال عام 2024، بما في ذلك رؤساء مجالس إدارة ومستثمرين رئيسيين.

وقال الموقع، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إنه كانت هناك العديد من الغيوم السوداء في الصين خلال الأيام الأخيرة من عام 2024: اقتصاد متعثر، وقطاع عقاري غير قادر على الانتعاش، وسياسات صناعية غير متماشية مع الاحتياجات الحقيقية. الآن، أضيف إلى هذه القائمة نوع من "الفوبيا الإقليمية"، تتعلق بشكل خاص بالشركات ومديريها؛ حيث يبدو أن بكين تحاول الحد من سلسلة من الاعتقالات التي تقوم بها السلطات المحلية ضد المديرين التنفيذيين، وهذا يغذي القلق بين رجال الأعمال، ما يقلل من الجهود المبذولة لتحفيز النمو الاقتصادي.

اظهار أخبار متعلقة

وذكر الموقع أن المشكلة كبيرة، وقد تم اعتقال مديري ما لا يقل عن 80 شركة مدرجة في بورصتي شنغهاي وشنتشن خلال عام 2024. ولا يقتصر الأمر على الصفوف الأمامية فقط، بل إنه يشمل أيضًا رؤساء وأصحاب أسهم، لدرجة أن الحزب أصدر أوامر إلى الإدارات المحلية، وفقًا لصحيفة "فاينانشال تايمز"، بتقديم تقارير حول الاعتقالات والاحتجازات لفهم ما يحدث فعلا.

وبحسب الموقع؛ فإن الصحيفة البريطانية تؤكد أن بعض هذه الاعتقالات تستند إلى أسس قانونية ضعيفة أو معدومة، وفي العديد من الحالات تم تنفيذها من قبل سلطات تبعد مئات الكيلومترات عن مكان العمليات التجارية للشركة المستهدفة. وهي ممارسة أطلقت عليها وسائل الإعلام الصينية اسم "الصيد بعيد المدى". وقد أشارت وثيقة رسمية مسربة من مقاطعة قوانغدونغ الجنوبية إلى أن آلاف الشركات في مدينة واحدة فقط كانت هدفًا لعمليات من قبل السلطات في مناطق أخرى منذ عام 2023.

وذكر الموقع أن الحكومة قد تحركت تجاه هذا الأمر؛ حيث طلب رئيس الوزراء لي تشيانغ مزيدًا من الإشراف على قوات إنفاذ القانون المرتبطة بالشركات، مؤكداً أن الحكومة نفسها ستراجع المناطق التي تشهد نموًا غير طبيعي في إيرادات الغرامات والمصادرات أو مستويات مرتفعة من التنفيذ خارج نطاق ولايتها القضائية. وقال لي، وفقًا لوكالة الأنباء الرسمية "شينخوا" إن حالات إساءة استخدام السلطة التقديرية الإدارية والتطبيق غير العادل للقوانين في بعض المناطق والقطاعات لم تتوقف حتى الآن، وأضاف رئيس الوزراء أنه من الضروري معالجة القضايا الملحة التي أثارها المواطنون والشركات.

واختتم الموقع التقرير برأي المحللين الذين أكدوا أن العدد المرتفع من الاعتقالات قد يكون مرتبطًا بتدهور الأوضاع المالية للحكومات المحلية، التي عانت من انهيار في الإيرادات الناتجة عن مبيعات الأراضي وسط أزمة عقارية على مستوى البلاد أثرت أيضًا على تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين. وقال مستثمر صيني إن أصدقاءه يتعرضون للضغط من جميع الجهات، مشيرًا إلى أن بعض الحكومات المحلية تقوم بمراجعة أنشطة السكان بهدف استهداف الأغنياء بفرض الغرامات عليهم.